فصل دوم – جایگاه و منشأ اشاعه در مالکیت فکری   در این فصل ابتدا به جایگاه و مصادیق اشاعه در مالکیت فکری (مبحث نخست) و سپس به مطالعۀ منشأ اشاعه در مالکیت فکری (مبحث دوم) می پردازیم. 2-1- جایگاه و مصادیق اشاعه در مالکیت فکری 2-1-1- جایگاه اشاعه در مالکیت فکری پس از بیان تعاریف راجع به اشاعه و ماهیت حقوقی آن و شناخت ارکان اشاعه در این مبحث نگاهی به قوانین و مقررات داریم، تا اشاعه را از منظر قوانین بیشتر بررسی و ملاحظه نمائیم. بنابراین این گفتار شامل دو بند است در بند اول قانون مدنی و در بند دوم اشاعه در سایر قوانین بررسی می شود. 2-1-1-1- اشاعه در قانون مدنی علی رغم اینکه اشاعه در مالکیت دارای تاریخ کهن است و حتی سابقۀ آن به حقوق رم و قوانین تلمود[92] برمی گردد و آن را از احکام امضایی نه تأسیسی اسلام دانسته اند. در قانون مدنی ایران مبحث مستقلی به اشاعه اختصاص نیافته است ولی در ذیل عنوان شرکت در مواد571 تا 606 به اشاعه و مقررات و احکام آن پرداخته شده است. همانطور که اساتید و حقوقدانان متذکر شده اند این اشکال به قانون مدنی وارد است که در مبحث مربوط به عقود معینه و ضمن بیان اقسام آن، عنوانی را به شرکت اختصاص داده اند ولی در ضمن آن از مقررات راجع به مال مشاع، اداره، نهایتاً تقسیم اموال مشترک بحث نموده است.[93] در حقیقت احکام اشاعه در مباحث اموال و مالکیت طرح و تبیین نشده و به جای آن در بحث عقود معین و زیر عنوان شرکت آورده شده است. در این خصوص بعضی از حقوقدانان معتقدند: «فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی برعکس حقوقدانان غربی که بخش مفصل و جداگانه ای را به بحث اموال و مالکیت اختصاص داده اند، در بیان اموال و مالکیت، تقسیم بندی کامل و منسجمی از اموال ارائه نداده اند که البته این مورد به معنای عدم پذیرش انواع دیگری از مال از دیدگاه آنها نیست.» بلکه  فقهاء در هر باب به تناسب موضوع، از انواع مال نیز صحبت نموده اند. به عنوان مثال  در باب غصب از اموال مثلی و قیمی و در باب عقد بیع، اقسام عین را مطرح نموده اند فلذا درمورد مال مشاع و مفروز هم در بحث عقود معین و زیر عنوان شرکت صحبت نموده اند و علت مطرح نمودن آن در زیر عنوان شرکت آن است که معمولاً همۀ تقسیم بندی اموال، به عین مربوط می شود در صورتی که تقسیم بندی مال به مشاع و مفروز ربطی به عین ندارد و به مالکیت  مربوط می شود. به عبارت دیگر اگر مالکیت را به صورت عدد یک یا شش ششم فرض نمائیم مال مفروز بدین صورت است که شخص واحدی مالک همۀ شش ششم باشد. ولی در مال مشاع مالک یک شخص نیست، بلکه  متعلق حق مالکیت هر مالک، بخش غیرمفروزی از مال مشاع مثل یک سوم  یا یک دوم مال است که مجموع آنها به صورت شش ششم یا عدد یک می باشد و چون از این لحاظ با بحث شرکت تناسب پیدا می کند در ذیل عنوان شرکت آورده شده است.[94] در مادۀ 572 ق.م. آمده است «شرکت اختیاری است یا قهری» و مطابق مادۀ 574 ق.م. شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. بدیهی است که شرکت به عنوان یک عقد همیشه باید ارادی و در نتیجه تراضی متعاقدین باشد. این اشاعه است که می تواند قهری باشد و بدون ارده. اشاعه فقط در مورد عین نیست بلکه ممکن است درمورد منفعت و طلب نیز پیش بیاید. در مورد اشاعه طلب هر چند موضوع اختلافی است و حتی برخی از فقهای امامیه مثل ابن ادریس معتقد است که اشاعه بر دیون عارض نمی شود و مقررات قانون مدنی  نیز در باب شرکت اصولاً ناظر به اموال عینی است با این حال نظر صحیح تر این است که طلب نیز می تواند مشاعی باشد.[95] حق مالی نیز چون می تواند به ملکیت درآید و مال محسوب شود می تواند مشاعی باشد. مثل آن که شخص دارای حق مالی ( یکی از خیارات مادۀ 396 ق.م) باشد و فوت کند و در این مورد مادۀ 445 ق.م. تصریح دارد «هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود…». بنابراین در قانون مدنی ذیل عنوان شرکت از اشاعه و مقررات راجع به آن مطالبی ذکر شده است در غیر از مبحث شرکت، قانون مدنی در موارد مختلف و پراکنده نیز به اشاعه و مال مشاع اشاره کرده است.[96] 2-2-1-2  اشاعه در سایر قوانین موضوع اشاعه غیر از قانون مدنی در قانون تملک آپارتمان ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع به صورت پراکنده آمده است. در قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 به قسمت هایی از آپارتمان که مالکیت در آنها مشاعی است اشاره شده است: مطابق مادۀ 10 قانون مذکور « هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود، در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم می گردد…» به عبارت دیگر هر کس یک آپارتمان خریداری کند بطور قهری در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده نیز مشاعاً مالک می شود. غیر از زمینی که ساختمان روی آن بنا شده قسمت های دیگری از ساختمان نیز بین مالکین مشاع است. بنابراین در قانون تملک آپارتمان ها از قسمت های مشترک و مشاع یاد شده است ولی در قانون ضرورتی ندیده است که اشاعه را تعریف کند. در قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب1357 نیز هر چند در مواد 1 الی 6 موضوع املاک مشاع و نحوۀ افراز و فروش آنهاست ولی اشاره ای به تعریف اشاعه و احکام آن نشده است و در واقع این امور به قانون مدنی محول شده است.