[20] –  ماده 397 ق.م : « هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را ندارند» . [21] – « مستقلات عقلیه، ادراک مستقلی است، بدون توجه به خطاب شرع. چنانکه عقل مستقلاً و بدون التفات به حکم شرع هر گونه ظلم و تجاوز را محکوم می کند و رفتار و کردار خوب را توصیه می نماید، درواقع عقل بدون توجه به شرع، به آن حکم می کند ». [22] – « اصل مثبت حجت نیست و به عبارت رساتر، اصل نمی نواند مثبت آثار و لوازم عقلی احکام یا موضوعاتی که ثابت کرده است، باشد. برای مثال: اگر کسی را به استناد اصل برائت و به لحاظ فقد دلیل تبرئه کنند و مثلاً اتهام او را به سرقت ثابت ندانند، اِعمال این اصل وصف عدالت او را ثابت نمی کند تا در نتیجه بتوانیم شهادت او را به عنوان شهادت عادل بپذیریم. پس، منظور از اصل مثبت آن است که به کمک استصحاب تنها می توان آثار شرعی را اثبات نمود و آثار عقلی یا عادی مستَصحَب از این راه قابل اثبات نمی باشد ». [23] – ماده 44 ق.م : « در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند » . [24] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقاله لزوم و جواز در عقود و ایقاعات، برگرفته از سایت معاونت حقوقی و امور مجلس به نشانی : http://www.hvm.ir [25] – ماده 748 ق.م مقرر می دارد : « فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود » . [26] – ماده 788 ق.م مقرر می دارد : « به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود … » . [27] – « لعان عبارت از این است که مرد، با رعایت تشریفات خاص و در برابر حاکم، به زن خود نسبت زنا دهد (و ادعای مشاهده آن را نماید) یا فرزند خود را انکار کند، بدون اینکه دلیلی بر ادعای خود داشته باشد » . [28] – «ایلاء، سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از چهار ماه با زوجه دائم خود، مقاربت نکند. در این صورت زوجه می تواند از دادگاه الزام او را به احد امرین (طلاق یا نقض قسم) بخواهد». [29] – ماده 1259 ق.م : « اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود » . [30] – شهادت عبارت از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . [31] – ماده 266 ق.م، مقرر می دارد که : « در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود » . [32] – ماده 248 ق.ا.ح مقرر می دارد : « در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسؤول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسؤول نخواهند بود » . [33] – ماده 247 ق.ا.ح مقرر می دارد : « وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می تواند رد نماید » .