ماده 1-111:  قانون مجازات اسلامی، مجموعه‌ی مقررات کیفری حاکم برجرایم ومجازات‌های شرعی است که برجرایم خاص مقرر شده  (حدود، قصاص ، دیات) ومجازات‌های تعزیری وبازدارنده واقدامات تأمینی وتربیتی است که درقانون بر عموم جرائم مقررشده است . ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد . شرائط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می کند . ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزائی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد . مبحث دوم _ قلمرو اجرای قانون  مجازات درمکان   ماده1-112 :  قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگرآنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. ماده2-112 :  هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل شود درحکم جرم واقع شده درایران است. ماده3-112 :  هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است شود، صرفنظر ازقوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود وهرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت واجرای آن منجرشده باشد , دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری وبازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را احتساب می‌کند . 1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران. 2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری ویا استفاده ازآن. 3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری ، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه ، دبیرشورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور وهریک از وزیران یا استفاده ازآن. 4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده ازآنها. 5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه ومشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی. ماده4-112 :  به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی استفاده می‌کنند برطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود. ماده 5-112 :  علاوه برموارد ذکرشده درمواد (4-112) و (3-112) هریک ازاتباع ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی خصوصی ودرجرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد مشروط براینکه : 1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. 2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه وتبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. 3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد. ماده 6 -112 :  به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود برطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود مشروط براین‌که :