لذا باید گفت در حال حاضر منظور از سبب نزدیک، میزان تاثیر آن در نتیجه‌ زیان‌های وارده است که همان سبب واقعی و اصلی است و نزدیکی سبب از حیث زمانی مورد نظر نیست. پس از این حیث، منظور از سبب دور آن عاملی است که میان آن و ضرر وارده رابطه‌ علیت عرفی نباشد. اما ایراد دیگری که بر این نظریه وارد است به مبنای استدلال موافقان آن، برمی­گردد. در بخش مربوط به مفاد و مبانی نظریه گفتیم که طرفداران آن معتقدند: تا هنگامی که آخرین سبب اثر خود را بگذارد همه چیز طبق روال عادی امور طی می‌شود و از لحظه‌ اثرگذاری سبب آخر است که خسارت ایجاد می‌شود و در نتیجه، سبب مؤخر در تاثیر که همان سبب مستقیم و بی­واسطه است را باید مسئول حادثه دانست. در این جا، دو حالت برای اجتماع اسباب وجود دارد: در فرض اول، که به صورت تسلسل اضرار رخ می‌دهد، سبب اول موجب ایجاد ضرر می‌شود که این ضرر هم در مرحله‌ بعد ضررهای دیگر را تحقق می‌بخشد و در فرض دوم، که تعداد اسباب طولی و ضرر واحد رخ می‌دهد، که اسباب، واسطه فی نفسه ضرر نیستند، نظریه مذکور در هر دو حالت مخدوش است. در حالت اول، واضح و روشن است که از لحظه‌ تاثیر اولین سبب، هم اوضاع و روال عادی امور به هم می‌ریزد و ضرری حاصل می‌شود که سلسله وار ضررهای بعدی را ایجاد­می‌کند تا ضرر جنبه‌ نهایی پیدا کند، در حالت دوم هم، هرچند از حیث ظاهری تا قبل از ایجاد خسارت آخر، وضعیت امور و اوضاع و احوال قضیه عادی است و ضرری در کار نیست اما در حقیقت در این حالت نیز شرایط غیرطبیعی است و مقدمات ورود ضرر فراهم­گردیده والا ضرری رخ نمی‌داد. به عبارت دیگر نباید تنها سبب آخر را مسئول دانست بلکه کلیه اسباب ماقبل آن هم در ایجاد خسارت و حادثه دخیل و موثر بوده‌اند لذا، نباید گفت تا قبل از تحقق آخرین ضرر، جریان امور، طبیعی بوده ­است و نباید، مسئولیت را بر سبب نزدیک و مستقیم تحمیل­نمود. انتقاداتی که بر نظریه مذکور وارد گردید مخصوصاً بی­توجهی این نظریه به اسباب ماقبل باعث شد که این نظریه معنی واقعی و متداول خود را در سیستم‌های حقوقی که آن را پذیرفته­بودند از دست بدهد چنان­که اکثر محاکم کشورهایی که از نظام کامن لا پیروی می‌کنند، از میان کلیه اسباب و شرایط دخیل در حادثه، به دنبال سبب واقعی و اصلی در ایجاد خسارت هستند ولو آن علت، متصل به نتیجه هم نباشد.

بند دوم: نظریه‌ سبب متعارف و اصلی[182]

نظریه سبب متعارف و اصلی را در اواخر قرن 19 میلادی برای اولین­بار «فن کریس»[183] فیلسوف و روان­شناس آلمانی مطرح کرده و رویه قضایی آلمان نیز قاطعانه آن را پذیرفته­است.[184] نظریه مذکور در میان کشورهای اروپایی به «فرضیه‌ کامل»[185]، «سبب متناسب»[186] شهرت­داشته و در بین کشورهای عربی به آن «نظریه‌ منتج»، «سبب فعال» و «سبب اقوی» نیز گفته‌اند.[187] همچنین این نظریه را در حقوق ایران «سبب اصلی»، «سبب متعارف»، «سبب مناسب» و «شرایط کافی نتیجه» نامیده‌اند.[188] دیوان کشور آلمان، سوئیس و انگلستان از این نظریه پیروی­کردند و رویه قضایی فرانسه پس از آن که سال‌ها نظریه برابری اسباب و شرایط را پذیرفته بود، هم اکنون به نظریه سبب متعارف و اصلی متمایل گشته ­است.[189] این نظریه همچنین در سال 1904 مورد قبول اغلب حقوق­دانان آلمانی از جمله تراژه[190] قرار گرفته و حتی در رویه‌های قضایی اتریش، هلند و اسکنادیناوی، ژاپن، یونان، پرتغال، مصر و اسپانیا به طور قاطع پذیرفته شده­است.[191]

الف) مفاد و مبانی نظریه

مطابق این نظریه کلیه‌ عواملی که در تحقق ضرر نقش داشته‌اند را نباید جزء اسباب آن شمرد و باید میان اسباب ضرر و شرایطی که تنها زمینه­ساز تاثیر سبب هستند تفاوت قائل شد. بدین نحو که آن دسته  از عواملی که در اثر اوضاع و احوال استثنایی موجب ضرر شده‌اند را نباید در زمره سبب ورود خسارت آورد و آن دسته از عللی را که بر مبنای سیر طبیعی  امور و متعارف باعث ایجاد زیان می‌شوند باید جزء اسباب ضرر محسوب­کرد. لذا هر شخص تنها مسئول جبران زیان‌هایی است که معمولاً و عادتاً از تقصیر او حاصل می‌شود و آن دسته از اسباب که عرفاً منجر به تحقق زیان نشود و فقط به طول اتفاقی سبب ورود خسارت گردند باعث مسئولیت برای او نمی‌شود. نظریه مزبور مبنی بر گزینش اسباب است و معیارهای آن دقیق‌تر و معقول‌تر است. طبق این نظریه باید میان سبب و خسارت یک رابطه‌ متناسب برقرار باشد و برای تشخیص و تمیز این رابطه‌ تناسب باید به معیار «قابل پیش ­بینی بودن حادثه» توجه کرد به عبارت دیگر، مقصر، تنها مسئول حوادثی خواهد بود که از نظر عرف، قابلیت پیش ­بینی داشته و محتمل باشد درجه‌ احتمال نیز هرچه بیشتر باشد، اماره‌ وجود رابطه‌ سببیت میان فعل شخص و ایجاد ضرر قوی‌تر می‌شود.[192] نظریه سبب متعارف و اصلی از میان همه عوامل و شرایطی که هم­زمان با حادثه اتفاق افتادند تنها به عوامل معقول و متعارف نظر دارد و علت حادثه از میان این عناصر آن عنصری است که الزاماً موجد خسارت می‌باشد و سپس در برابر توجه به وقایع خارجی، عنصری از استدلال و عقل را در تعیین سبب ملاک قرار دهد.[193] فن کریس معتقد بود که اثرگذاری اسباب در ایجاد یک حادثه متفاوتند. بعضی تاثیر قوی و بعضی تاثیرشان ضعیف‌تر است لذا منطقی نیست که همه اسباب را یکسان مقایسه­کنیم و مسئول جبران خسارت بدانیم همچنین او می‌گفت: یک قاعده منطقی که برای مسئول شناختن یکی از اسباب بر مبنای تقدم و تأخر بتواند ملاک قرار گیرد وجود ندارد و بهتر است برای ضابطه‌مند کردن این موضوع، اسباب موثر در ایجاد حادثه را به دو بخش تقسیم کرد:

• اسباب متعارف و اصلی
• اسباب غیرمتعارف و عارضی

اسباب متعارف آن‌هایی هستند که برطبق روند عادی امور و تجربه زندگی و به طور طبیعی باعث ایجاد خسارت می‌شوند[194] و اسباب غیرمتعارف آن‌هایی هستند که از روی اتفاق و استثنائاً منجر به خسارت می‌گردند[195] به نحوی که عرفاً موجب وقوع زیان نمی‌شوند. او نتیجه گرفت اسباب غیرمتعارف را نباید مسئول جبران خسارت دانست و تنها مسئولیت برعهده اسباب متعارف و اصلی تحمیل می‌شود. چه؛ رابطه سببیت عرفی برای تحقق ضرر میان این اسباب قوی‌تر است و این اسباب مستقلاً و ذاتاً برای ایجاد زیان کفایت می‌کنند. در این نظریه، هدف اصلی شناخت سبب عرفی از میان سایر اسباب است؛ سببی که مبتنی بر ظن است و هر فرد عاقلی به آن توجه می‌کند و این رابطه سببیت عرفی از گسترده­شدن قلمرو مسئولیت مدنی می‌کاهد و سبب را از دیگر اسباب جدا و متمایز می‌کند. برتری نظریه این است که به این حقیقت مسلم توجه کرده­است که نمی‌توان یک ضرر را منسوب به تمامی اسباب و شرایطی که در ایجاد آن نقش داشته‌اند دانست. مطابق مفاد این نظریه آن چه مهم است این است که سبب باید عرفاً یا به حکم منطق در وقوع حادثه آن­چنان موثر باشد که بتوان گفت: علت ایجاد آن سبب بوده ­است، یعنی رابطه سببیت عرفی میان سبب و ضرر وارده برقرار باشد.[196] به ­عنوان مثال، شخصی به علت درگیری با دیگری بر اثر ضربات چاقو به طور سطحی مجروح می‌شود. او را جهت درمان به بیمارستان منتقل می‌کنند و در آن­جا به موجب آتش سوزی فوت می‌کند، در این حادثه برحسب متعارف و سیرعادی امور، نباید جراحت سطحی را علت مرگ دانست اما آتش سوزی را به این علت که فعل شخص، الزاماً موجب