5 ـ آزادی مشروط در مواردی که جرم ارتکابی توسط نوجوان سنگین است و اقدام به آن حالت خطرناک او را آشکار می کند، نیاز به نگهداری کودک در مؤسساتی همچون کانونهای اصلاح و تربیت، ممکن است احساس شود. با صدور این حکم و ارجاع نوجوان به کانون، نهاد آزادی مشروط می تواند حسب مورد کمک شایان توجهی به کوتاهتر شدن مدت حضور کودک در مؤسسه بمنظور اجتناب از برچسب خوردن او و دیگر پیامدهای منفی دور شدن از اجتماع، نماید. قاعده بیست و هشتم مقررات پکن با عنوان «توسل مکرر و پیش از موعد به آزادی مشروط» به بیان اهمیت همین مطلب اختصاص یافته است: در صورت وجود شواهدی مبتنی بر پیشرفت رضایت‌بخش در جهت بازپروری، حتی بزهکارانی که در زمان ورود به مؤسسه خطرناک محسوب شده بوده‌اند می‌توانند در موارد مقتضی به صورت مشروط آزاد گردند. اینگونه آزادی، همانند تعلیق مراقبتی، می تواند منوط به انجام رضایت‌بخش شروط مقرر توسط مراجع ذیربط در مدت زمان تعیین شده در تصمیم باشد. برای مثال «حسن رفتار» بزهکار، حضور در برنامه‌های اجتماعی، اقامت در مراکز ارائه خدمات بعد از خروج و غیره. با توضیحات فوق،نباید از ظرفیت و اهمیت آزادی مشروط چشم پوشید و به تعبیر مقررات پکن باید: آزادی مشروط از مؤسسه نگهداری در گسترده‌ترین حد ممکن توسط مرجع مقتضی به کار گرفته شده، در اسرع وقت ممکن اعطاء شود. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در قالب فصل هشتم از بخش دوم کتاب اول، به بیان نحوه اعطای آزادی مشروط می‌پردازد. مطابق این ماده: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضاء مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای ( الف) و ( ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید. در ماده 60 تأکید می شود که دادگاه می تواند محکوم را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم مانند حرفه آموزی یا شرکت در فعالیت های آموزشی، تحصیلی و یا تربیتی که پیش تر نیز به آن اشاره شد، ملزم کند. در باب مواد مورد اشاره در بحث آزادی مشروط، با توجه به دغدغه های موجود در خصوص کودکان و نوجوانان، دو نکته به نظر می رسد: نخست اینکه تأکید موجود در ماده 58 مبنی بر لزوم سپری شدن یک سوم مدت مجازات (به این دلیل که مدت حبس‌های مقرر در مورد اطفال و نوجوانان مطابق ماده 89 در شدیدترین حالت، حداکثر 5 سال است و لذا سپری شدن نصف مدت مجازات که ویژه حبس‌های بیش از ده سال است، اصلاً در مورد آنان مصداق پیدا نمی‌کند) با ملاحظات مذکور در مقررات پکن ناظر به استفاده از آزادی مشروط در گسترده ترین حد ممکن و در اسرع وقت، چندان مطابقت ندارد و شاید بهتر بود اگر،در مورد کودکان و نوجوانان،امکان تقاضای آزادی مشروط به نظر قاضی اجرای احکام یا دادستان واگذار می شد تا هر زمان که تغییر و بهبود رفتاری ـ تربیتی کودک را از طریق مسئول مؤسسه محرز دانستند، اقدام به درخواست آزادی مشروط نمایند ولو اینکه هنوز یک سوم مدت حبس هم سپری نشده باشد. نکته دوم آنکه در مقررات پکن بر توسل مکرر به نهاد آزادی مشروط، تأکید شده حال آنکه مطابق ماده 58 یکی از شروط استفاده از این نهاد، عدم استفاده از آزادی مشروط پیش از آن، می‌باشد. شرطی که بهتر بود در باب کودکان و نوجوانان تغییر یابد تا با توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی موجود در خصوص دادرسی اطفال و نوجوانان، هماهنگ گردد. ج ـ مراقبت بعد از خروج کودک و نوجوانی که مرتکب نقض قوانین کیفری شده و به جهت برخورد با فعل ارتکابی، به نظام عدالت کیفری ورود پیدا کرده، پاسخی برای وی در نظر گرفته می‌شود، باید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد. چنانچه واکنش اتخاذی در برابر بزه نوجوان، سپردن وی به اولیاء و سرپرستان قانونی یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر به همراه اقداماتی نظیر معرفی کودک به مراکز تحصیلی، درمانی ـ آموزشی، باشد، برخورد مسئولان این مؤسسات و البته خانواده کودک یا خانواده جایگزین باید در راستای تربیت و آگاه‌سازی نوجوان به نرم‌های اجتماعی و لزوم رعایت آنها، جهت گیرد. در حقیقت، ارتکاب جرم توسط طفل نشان داده که در فرآیند جامعه‌پذیری او اشکالات و ایراداتی وجود دارد که منجر به تعارض و درگیری او با سایر افراد اجتماع و زیرپاگذاشتن حقوق آنان گشته است پس، از خلال رفتارهای اصلاحی باید این معضلات رفع گردد. بحث زمانی حساس‌تر می‌شود که جرم ارتکابی نوجوان، سنگین و حالت خطرناک او شدید است و لذا قاضی به نگهداری کودک در کانون اصلاح و تربیت حکم می‌دهد. طفل وارد مؤسسه شده و پس از انقضای مدت مقرر، خارج می‌شود. در این مرحله نباید نوجوان را به حال خود رها ساخت چرا که با مسائل مختلفی درگیر است که در صورت عدم مساعدت، بار دیگر به سمت همسالان بزهکار و گروه‌های مجرمانه و نهایتاً ارتکاب مجدد جرم تمایل پیدا می‌کند. این فرد مدتی از جامعه به دور نگه داشته شده، خانواده او، همسالان و چه بسا جامعه محلی اطراف وی به عمل ارتکابی کودک آگاهی یافتند و به احتمال زیاد نگاه مثبت و اعتماد کافی به او ندارند. چه بسا از این پس او را با عنوان فعلی که مرتکب شده است همانند سارق، معتاد، جیب بُر و … صدا کنند و از همنشینی با این طفل اجتناب ورزند. دربازگشت نوجوان به مدرسه، سختگیری زیاده از حد نموده، او را نپذیرند و یا عملاً مورد طرد و نفی قرار دهند. تمامی این رفتارهای مضر و منفی، نوجوان را به انزوا کشانده و سبب می‌شوند صمیمیت و پذیرشی را که از او