چهارم اینکه اگر دین که به رهن گذاشته می‌شود، بر عهده خود مرتهن باشد، دیگر این دلیل کاربردی ندارد. چون دین در قبض مرتهن قرار دارد. پس باید رهن دین در چنین فرضی صحیح باشد. با اینکه قائلان به بطلان رهن دین بین این فرض و غیره تفاوتی نمی‌گذارند. عده‌ای گفته‌اند دلیل وجودی رهن آن است که به استیفای ما فی الذمه اطمینان نیست. لذا برای اطمینان خاطر از وصول طلبش، برای ادای دین، وثیقه می‌خواهد . حال چطور ممکن است دین دیگری را بعنوان وثیقه دین اول قبول کرد. به نظر صاحب جواهر، این دلیل هم بطلان رهن دین را بطور کلی ثابت نمیکند. زیرا اول اینکه در جایی که دین قبض شود و در اختیار مرتهن قرار گیرد، این دلیل کاربرد ندارد، خصوصاً در حالتی که دین به عهده خود مرتهن باشد. دوم اینکه مردم از حیث خوش حسابی و وضعیت و اعتبار مالی یکسان نیستند. چه بسا دیون بعضی افراد حتمی الوصول تلقی شود و بتوان آن را بعنوان وثیقه پذیرفت. اما در مورد بعض دیگر امیدی به بازپرداخت دین نباشد. صاحب جواهر درنهایت به این نتیجه می‌رسد که باید بدون شک قائل به صحت رهن دین شد همان گونه که در کتاب شهید اول این احتمال بیان شده است با اینکه شهید اول قبض را شرط صحت رهن می‌داند. بنابراین پذیرش مسأله در صورتی که قبض را تنها شرط لزوم عقد بدانیم روشنتر است چه رسد به اینکه اصلاً قبض را در تحقق یا لزوم عقد رهن، شرط ندانیم. بهرحال شهرت علمی قائلان به بطلان رهن دین و استدلالهایشان، نویسندگان قانون مدنی را قانع ساخته است که رهن دین را باطل بدانند و اعلام دارند که «مال مرهون عین معین باشد…» (ماده 774 ق.م) در حالیکه هم جامعه کنونی نیاز به رهن اعیان کلی و دیون دارد و هم مبانی استدلال مربوط به بطلان رهن بشدت مورد انتقاد است. بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: بعضی از حقوقدانان هر چند «عین معین» بودن را در مورد رهن، لازم می‌دانند، مال را به دو دسته «اصالی» و «آلی» تقسیم می‌کنند . معتقدند لازم نیست که مورد رهن از مصادیق مال اصالی باشد و می توان مال آلی را نیز به رهن گذاشت. توضیح آنکه به نظر ایشان «مال اصالی» مالی است که ذاتاً ارزش دارد، مانند اغذیه و لباس و فرش و خانه و «مال آلی» مالی است که ذاتا مالیت ندارد بلکه نماینده مالی است مثل اسکناس که لااقل به نظر بعضی به اعتبار اینکه معرف پشتوانه و ارزش مقدار سیم و زر است مالیت دارد. اسناد خزانه نیز مال آلی و حاکی از استحقاق دارنده آن به دریافت مقداری پول رایج است همچنین است سهام شرکتهای سهامی، اوراق قرض و تمبر. به نظر این مولفان بطور کلی نمی‌توان گفت این اموال، قابل رهن گذاشتن نیستند چون تعریف «عین معین» بر این اشیاء صدق می‌کند. بخصوص تمبر پست که مانند یک کالا قابل خرید و فروش است. اسناد خزانه نیز به موجب ماده 10 قانون انتشار اسناد خزانه قابل خرید و فروش می‌باشند. ولی وجه نقد را نمی‌توان رهن داد و اصطلاحاً عین معین در حقوق مدنی بر غیر وجه نقد اطلاق می‌شود. این حقوقدانان با تعبیری که از عین معین می‌کنند مفهوم آن را به گونه‌ای توسعه می‌دهند که شامل لااقل برخی از اسناد تجاری بشود. علاوه بر این در لزوم شرطیت قبض در تحقق عقد رهن نیز تشکیک می‌کنند و معتقدند که قبض مال مرهون، شرط صحت رهن نمی‌باشد. زیرا: از یک طرف اعمالی که بین متعاقدان عقد رهن پیش از قبض و اقباض صورت گرفته باطل و خلاف قانون نیست.چرا که اگر باطل باشد اقباض مال رهن نمی‌تواند امر باطل را صحیح گرداند. پس منظور از«صحت» در ماده 772 «فعلیت تاثیر» عقد رهن است. یعنی عقد رهن ذاتاً صحیح است ولی آثار قانونی آن موقعی ظاهر می‌شود که اقباض هم محقق شود. از طرف دیگر پس از عقد رهن و پیش از تحویل عین مرهون، راهن تعهد به اقباض ندارد و در واقع عقد رهن در این مرحله از دو طرف جایز است مگر اینکه عقد رهن ضمن عقد لازم شرط شده باشد. بنابراین قبض «شرط لزوم» عقد رهن تلقی می‌شود. برخی دیگر از اساتید حقوق مدنی با اذعان به نیاز جامعه کنونی به رهن اعیان کلی و دیون، وثیقه قرار دادن اسناد تجاری را که وسیله تسهیل بازرگانی داخلی و بین المللی است و از نظر اقتصادی و اخلاقی نیز هیچ زیانی ندارد و امروزه در عملیات بانکی و بازرگانی مرسوم است حسب مورد جایز شمرده‌اند و این ادعا را که دین نمی‌توان وثیقه دین دیگر قرار گیرد قابل قبول ندانسته‌اند. بر مبنای این نظر وثیقه نهادن اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکتها به ویژه آنها که فروش ارزش مالیشان بطور مسلم امکان دارد درست است. زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال آنهاست. پس هیچ مانعی ندارد که عین این اسناد مورد رهن قرار گیرد، همچنان که موضوع بیع نیز واقع می‌شود. بر عکس سهام و اوراق با نام در حکم سند طلب است و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه، درست به نظر نمی‌رسد. زیرا در نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجودندارد. استدلال ایشان در مورد رهن دین که وثیقه گذاری برخی اسناد تجاری را نیز شامل می شود. بر چند پایه استوار است. اول اینکه رهن دین منافاتی با هدف عقد رهن (ایجاد وثیقه) ندارد. چون اشخاص از حیث اعتبار و توانایی مالی و صداقت یکسان نیستند و چه بسا دیونی که اعتماد به پرداخت آن از وثیقه عین بیشتر است وانگهی هر اندازه که احتمال وصول نشدن طلب قوی باشد باز هم به عنوان وثیقه بر درجه اعتبار طلبکار می‌افزاید و مدیون چنین وثیقه‌ای در حکم ضامن است که ذمه او بر تعهد مدیون اصلی ضمیمه شده است. دوم اینکه اشکال مربوط به قبض‌مال کلی نیز بدان وارد نیست. زیرا قبض،  عقد رهن را کامل می‌کند ولی پیش از قبض نیز تراضی طرفین در حدود طبیعت ویژه خود آثاری دارد. پس هیچ لزومی ندارد که قبض مورد رهن بیدرنگ انجام پذیرد. (مواد 59 و 60 ق.م).مدیون باید مصداق دین را معین سازد و همان مصداق می‌تواند بعنوان مظهر دین به قبض داده شود. درست است که عین کلی تنها وجود ذهنی دارد و در جهان خارج، موجود نیست تا بطور حسی به قبض داده شود، ولی این را باید دانست که در داد و ستدها نیز موجودهای ذهنی مورد معامله قرار نمی‌گیرند بلکه نظر به مصادیق خارجی آنهاست و مفهوم کلی تنها بعنوان نشانه و معیار تعیین آن مصداقها به کار می‌رود. سوم اینکه موارد نقض این ایراد در قانون مدنی به اندازه‌ای است که بی اعتباری آن را در رهن ثابت می‌کند. برای نمونه اگر قبض دین امکان ندارد چرا هبه که یک عقد عینی است و قبض شرط صحت آن است (ماده 798 ق.م) مخصوص عین معین نشده و قانونگذار بطور اطلاق کلمه (مال) را در تعریف آن بکار برده است؟ چرا در بیع که قدرت بر تسلیم مبیع، شرط صحت آن است، بیع کلی جایز شمرده شده است (ماده 350 ق.م). چهارم اینکه هدف از قبض در معاملات استیلای عرفی بر مورد آن و در مورد رهن، محفوظ ماندن وثیقه برای فروش احتمالی از سوی مرتهن است. این مفهوم با تسلیم سند طلب و توقیف آن نزد بدهکار، تحقق می‌پذیرد و نیازی بر قبض مصداق کلی ندارد. وانگهی اگر مورد وثیقه دین بر عهده خود مرتهن باشد آیا باز می‌توان در قبض چنین وثیقه‌ای تردید کرد. بر پایه استدلالات مذکور به نظر این حقوقدانان ماده 774 ق.م برای انجام و تسهیل پاره‌ای از اعمال تجاری، مزاحمت فراهم آورده است و باید اصلاح شود. نظریات اساتید سابق الذکر حقوق مدنی کشورما گامی است ارزنده در جهت تحقق توثیق اسناد تجاری به معنی عام، و با اهمیت حقوقی اینگونه اسناد نیز کاملا سازگار است. ولی پاره‌ای از مشکلات را حل نشده باقی می‌گذارد. زیرا: الف) وضع و موقعیت اسناد  تجاری به معنی خاص (برات، چک، سفته) را با اوصاف و ویژگیهای آن، چندان مد نظر ندارد و توثیق اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکتها را درست می‌داند. اما سهام و اوراق تجاری با نام را در زمره اموال غیر مادی به حساب آورده یا توجه به لزوم عین بودن وثیقه، رهن آنها را درست تلقی نمی‌کند. حال آنکه امروز، اسناد تجاری مثل اوراق بهادار (سهام شرکتها اعم از با نام و بی نام و اوراق قرضه)، اسناد خزانه و قبوض انبارهای عمومی (مثل قبض رسید و برگ وثیقه) در تمام کشورهایی که بورس اوراق بهادار در آنها وجود دارد، داد و ستد می‌شود. در آنجا بحثی پیرامون ارزش مالی مسلم اینگونه اسناد وجود ندارد. ارزش و خاصیت زایندگی مالی آنها بمراتب بیشتر از سایر اموال مادی، اعم از منقول و غیر منقول و حتی پول کاغذی است و تردیدهای موجود در امکان توثیق آنها مرتفع شده است، بلکه بحثهای مربوط به توثیق اسناد تجاری خاص نیز در آنها حل شده است.زیرا جای تردید نیست که اسناد  تجاری با نام که با قید «به حواله کرد» به صرف ظهرنویسی به دیگری انتقال می‌یابد، درهر ظهرنویسی به ارزش و اعتبارشان افزوده می‌شود، چون به متعهدان پرداخت وجه سند افزوده می‌شود و امکان مراجعه دارنده سند را جهت دریافت وجه آن افزایش می‌دهد. ب) آنچه هنوز مورد تردید مانده، ماهیت حقوقی اسناد تجاری، از نقطه نظر تقسیم بندی کلی اموال است. شکی نیست که اسناد تجاری در زمره اموال منقول غیر مادی است.ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش اموال مادی منقول به شیوه‌های سنتی نیست. بلکه به مراتب از آنها بیشتر است. این ارزش چنان با عین سند در آمیخته که انتقال، قبض و اقباض آنها به منزله انتقال و قبض ارزش مندرج در آنهاست و در واقع «سرمایه‌های نوین» جامعه را تشکیل می‌دهد. با توجه به اشکالات مزبور، در تلاش برای رفع مشکلات توثیق اسناد تجاری در وضع کنونی قوانین ما، حقوقدانان راه های عملی دیگری در قالبی غیر از عقد رهن ارائه داده‌اند. وثیقه دین به طرق غیر مستقم که موارد آن به شرح زیر است.

   گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری

بند1- معامله با حق استرداد: از آنجا که در معاملات شرطی که معمولاً بصورت بیع و یا صلح انجام می‌شود، قبض، شرط صحت نیست،‌ می‌توان از نهاد «معامله با حق استرداد» به جای رهن یا وثیقه استفاده کرد. نتیجه اینگونه معاملات که دیگر ویژه املاک نیست و طبق ماده 34 ق.ث در اموال منقول نیز اجرا می‌شود، با رهن شباهت کامل دارد در این معامله خریدار شرطی که در واقع همان طلبکار است مال مورد انتقال را در هیچ شرایطی بموجب عقد تملک نمی‌کند و تنها می‌تواند با رجوع به اداره ثبت یا دادگاه، تقاضای فروش مورد معامله و وصول طلب خود را بکند. (ماده 34 ق.ث) پس بدهکاری  که مایل به وثیقه گذاردن بدهی  خویش است، می‌تواند آن را بطور شرطی و با حق استرداد به وثیقه گیرنده (مرتهن) انتقال دهد و از بابت آن تحصیل وام نماید. در نتیجه هرگاه مبلغی را که به وام گرفته است، نپردازد خریدار شرطی (وام دهنده) حق دارد از محل فروش مورد وثیقه، پول خود را وصول کند. بند2- ضمانت در پرداخت: بدهکاری که طلب از او باید مورد وثیقه قرار گیرد، می‌تواند ضامن وام گیرنده تلقی شود. مثلاً‌ تاجری که اسناد خود را بعنوان وثیقه واگذار می‌کند، ضامن پرداخت آنها شود، با این شرط که وام دهنده در صورتی به او رجوع کند که مدیون، دین خود را نپردازد و ضمان باعث انتقال دین نشود. همچنین با این شرط که دین از محل آن مال کلی پرداخته شود. زیرا در این صورت، ضامن باید مصداق تعین شده دین را همچون وثیقه در نزد خود نگه دارد تا در صورت لزوم مورد استفاده طلبکار قرار گیرد.