قانون جزای ایران در سابق بعضاً بر اساس آنچه که مقررات عرفی تلقی می شد. بنا شده بود سپس این مقررات عرفی در پاره ای موارد دچار تغییراتی گردید که پیامدهای نهان و آشکار زیادی داشت. که البته این پیامدها در نظر متخصصین و اهل فن روشن و قابل پیش بینی بود و دور اندیش آنها این پیامدها را اجتناب ناپذیر می پنداشت اما عجر متصدیان امرو واضعان قانون در این زمینه مشهود بود. اگر وضع قانون برای داخل کشور مستلزم در نظر گرفتن تمام جوانب و نیز دور اندیشی های لازم است برای وضع قانونی که جنبه بین المللی به خود می گیرد. این مهم صد چندان اهمیت پیدا می کند. می توان گفت 41 ماده و 38 تبصره قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 بیشتر رونویسی از قانون اصلاحی سال 1352 است گر چه علیرغم این مساله تغیرات چشمگیری در قانون مجازات به چشم می خورد اما برخورد مقررات شرعی با قواعد عرضی تهیه کنندگان را در بسیاری از موارد دچار ابهام و اشکال نموده که به ناچاز جنبه ترکیبی قانون از هماهنگی انسجام و قدرت کافی برخوردار نیست[89]. اگر از دیدگاه حقوق جزای بین الملل به این تغییرات بنگریم متوجه می شویم که به عنوان مثال: در اغلب کشورهای جهان تقسیم بندی جرائم به جنایت جنحه و خلاف مرسوم است. در ایران نیز پس از این اینگونه بوده ولی بعد ها این تقسیم بندی در قانون جزا از بین رفته و جرائم به حدود قصاص و دیات تقسیم شدند. از طرفی استرداد مجرمین در سطح بین الملل مقرراتی دارد که با این وضعیت و تغییر در این تقسیم بندی استرداد مجرمین بین ایران و کشورهای دیگر اشکالاتی را در پی دارد. در پی شرعی ساختن مقررات جزائی حذف مرور زمان کیفری نیز اثرات مشابهی را در پی دارد. مساله اعاده حیثیت نیز همین وضعیت را داراست. اعتبار احکام کیفری بیگانه در جایی که به نظر می رسد. حداقل احتساب مجازات اجرا شده در خارج برای رعایت حقوق متهم لازم است نیز موردی است که می تواند اعتماد دولتها را سلب نماید در اینجا یک پرونده ای مطرح می کنیم که با استناد به قانون 1361 حکم داده شده و گویای نگرش به احکام بیگانه است. در آن زمان یعنی زمانی که تقسیم بندی جرائم تغییر کرده بود و از طرفی قانون 1361 بیشتر مبتنی بر قانون 1352 بود. بر اساس محتویات یک پرونده کیفری یک مرد ایرانی در شهر ارلینگتون تگزاس دوست ایرانی خود را که گویا با همسرش رابطه نا مشروع داشته است با گلوله به قتل می رساند و پس از آن خود را به پلیس ایالتی معرفی نموده و در همان ایالت محاکمه و محکوم به 15 سال حبس می شود وی با گذراندن مدت 5 سال از محکومیت خود از زندان آزاد شده و به ایران بر می گردد. اولیای دم مقتول به استناد ماده 7 قانون مجازات اسلامی با مراجعه به دادسرای تهران از او شکایت کرده و تقاضای قصاص قاتل را می نمایند. بازپرس دادسرای تهران پس از رسیدگی مستنداً به بند دال ماده 3 ق راجع به مجازات اسلامی قرار مجرمیت او را صادر می کند و دادستان نیز پرونده را با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری یک ارسال می دارد در نهایت شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران به موجب دادنامه مورخه (13/4/69) چنین رای می دهد با عنایت به محاکمه شدن قاتل و صدور حکم بر محکومیت او به 15 سال حبس و تحمل بخشی از آن و آزادی در اثر گواهی استفلاس صادره از هیات عفو و بخشودگی که کلاً در مرجع قضایی رسمی محل وقوع جرم انجام گرفته قضیه قتل مذکور در حقیقت یک قضیه رسیدگی شده و محکوم بها محسوب می شود. و اولیای دم هم بر حسب قرائن موجود در جریان محاکمه و محکومیت و تحمل زندان و آزادی قاتل بوده اند و می توان گفت که به همین علت انصراف آنها از تعقیب شکایت نخستین بوده و پس از قریب به 6 سال مجددا به خاطر آزادی و مراجعه قاتل به ایران تقاضای تعقیب مجدد او را کرده اند مضافاً که جرم مذکور از مصادیق جرائم منعکس در بندهای ب و ج ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی نبوده و بند دال ماده فوق هم علی فرض مشمول ناظر به موادی است که رسیدگی و صدور حکم مقتضی و اجرای آن در محل وقوع جرم انجام گرفته باشد و در نظام ایران نیز نسبت به قضایای محکوم بها ترتیب اثر مجدد داده نمی شودذ لذا بنا به مراتب فوق قرار موقوفی تعقیب نامبرده را صادر و اعلام می دارد[90].

ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی

در این قسمت قصد داریم که نگاهی به مواد قانونی مجازات اسلامی داشته باشیم و در جاهایی که شبهاتی به چشم می خورد آنها را به صورت سوال مطرح نمائیم. آیا بیگانه ای که در ایران مرتکب جرمی شده است و محکوم نیز کشته می تواند با توجه به ماده 25 ق م ا از تعلیق اجرای مجازات استفاده کند؟ توضیح اینکه ماده 25: حکم مساله را به صورت کلی بیان داشته و لذا به نظر می رسد حکم تعلیق نیز درباره خارجیان مصداق داشته باشد. اما با توجه به ماده 27 قانون مذکور که مقرر می دارد قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد خواهد شد. حال سوال اینجاست که وقتی محکوم علیه یک تبعه خارجی باشد و در ایران نیز اقامت نداسته باشد بلکه در ایران صرفاً مرتکب جرم شده باشد آیا باز هم دادگاه حکم آزادی وی را خواهد داد و در این صورت آیا به کشورش باز خواهد گشت یا اینکه در ایران خواهد ماند. تفاوت در اینجاست که اگر فرض کنیم که این فرد باید به کشورش برگردد انوقت مقررات مربوط به تعلیق که مثلاً یکی از آنها مشاهده حسن رفتار از محکوم علیه است چگونه پیاده خواهد شد. مساله دیگر در ارتباط با سوال فوق در این است: اگر یان محکوم را به کشورش برگردانیم اگر در مدت تعلیق در کشورش مرتکب جرمی شد که تعلیق ماده 32 ق م ا نباید آن جرم را د رمدت تعلیق انجام می داد آیا قرار تعلیق ابطال می گردد و حکم معلق درباره وی اجرا خواهد شد؟ نظیر سوال فوق می تواند در باره آزادی مشروط زندانیان خارجی که در ایران مرتکب جرم شده اند نیز مطرح می گردد چرا که دادگاه در طول مدت آزادی مشروط ترتیباتی را آغاز می کند که باید از سوی محکوم علیه رعایت گردداز جمله یان ترتیبات ؛ سکونت در محل معین با خودداری از سکونت در محل معین است و اینکه آیا اصولاً محکوم علیه خارجی در مدت آزادی مشروط می تواند به کشورش بازگردد. با توجه به ماده 4 ق م ا  که انجام قسمتی از جرم را در خارج به شرطی که نتیجه آن در ایران حاصل شده باشد را کافی دانسته است و با توجه به ماده 43 قانون مذکور که مربوط به موارد معاونت در جرم است . اگر یک خارجی در خارج از ایران از طریق یکی از راه های انجام معاونت در جرم، مرتکب معاونت در جرمی که در ایران واقع می گردد شود. بدین صورت که معاون خارجی و در خارج و در خارج مرتکب معاونت شده باشد و ماشد در ایران مرتکب جرم اصلی شده باشد آیا می توان معاون را طبق قانون ایران محکوم کرد؟ با توجه به ماده 8 ق م ا که در بردارنده صلاحیت جهانی است و مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می شود و با توجه به ماده 46 این قانون که مربوط به تکرار جرم است. اگر یک خارجی در ایران مرتکب جرمی شده باشد و سابق بر آن ویا بعد از آن مرتکب جرمی شده باشد که در قالب ماده 8 قابل محاکمه باشد آیا این از اسباب تعدد جرم در حقوق ایران خواهد بود؟ آیا در مواردی که قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که اگر مجرم توبه نماید از مجازات معاف می باشد مانند جرم زنا که مجرم اقرار بر زنا می نماید و توبه بعد از اقرار می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم از موجبات سقوط مجازات باشد. آیا در مورد مجرم خارجی که مسلمانان نباشد و یا تبعه داخلی که این وضعیت را نداشته باشد چگونه است؟ با توجه به مواد 139 الی 164 ق م ا که در باب حذف می باشد در صورتی که یک ایرانی یک خارجی را حذف نماید و مبنای حذف عملی باشد که فرد خارجی در کشور خودش انجام داده و این عمل در کشور خودش جرم محسوب نمی شود و فرد حذف کننده با توجه به قانون ایران و یراحذف نماید در این مورد آیا حذف تحقیق یافته است؟ کیفیت اجرای قسامه در مواردی که مدعی یا مدعی علیه فرد خارجی است و برای اثبات قتل نیاز به قسامه است چگونه است؟ به خصوص وضعیت در مورد بستگان فرد خارجی چگونه است؟ درمواردی که مجرم فرد خارجی باشد و مجازات جرم پرداخت دیه باشد و کیفیت جرم یا وضعیت مجرم بگونه ایست که دیه را باید عاقله بپردازد در مورد عاقله خود خارجی چگونه عمل می کنیم؟ ( با توجه به تعریف م 307 ق م ا از عاقله و دخالت طبقات ارث در این تعریف) در متن رساله آوردیم که ماده 4 ق م ا جرائم مقید راشامل می شود حال اگر یک فرد تبعه خارجی در خارج جرمی را انجام دهد که مقید نباشد و در صلاحیت واقعی ایران هم نباشد آیا قانون ایران حاکم است؟ توضیح اینکه در مواردی که ایران دارای صلاحیت سرزمینی نباشد و صلاحیت شخصی نیز نداشته باشد و همین طور صلاحیت واقعی را هم دارا نباشد ( چرا که موارد صلاحیت واقعی در ایران در م 5 احصا شده) حال اگر یک فرد خارجی در خارج جرمی را انجام دهد که مطلق باشد و آن جرم اینگونه القا نماید که علیه کشور ایران انجام یافته است جه باید کرد مثلاً در مورد جرایم علیه مقدسات اسلام اگر صرف توهین را جرم بدانیم با توجه به توضیحات بالا و با توجه به اینکه صلاحیت جهانی نیز در این موارد راهگشا نیست. چگونه می توانیم علیه این جرم و مجرم ان اقدام کنیم؟ سوالات فوق و دهها سوالات دیگر می توانند پیرامون موضوع مورد بحث ما مطرح گردند که در مورد بعضی از آنها خلاء قانونی احساس می شود و جواب دادن به بعضی از آنها نیز نیازمند دقت و تحقیق است و همانطور که گفته شد بعضی از سوالات نیز که جواب درستی می توان برای آنها یافت حداقل ارزش طرح شدن را دارند.

نتیجه گیری

آنچه از مطالب گذشته مربوط به موضوع مورد مطالعه می‌شود اینکه؛ اصل صلاحیت سرزمینی نیز همانطور که آمد، ‌یکی از مباحث حقوق جزای داخلی و بین‌المللی است پس آنچه را که بیان داشتیم در اینجا نیز صادق  است این اصل از طرف تمامی کشورها پذیرفته است و اعمال می‌گردد و به عنوان یک اصل حاکم در بین اصول دیگر خودنمایی می‌کند بدین ترتیب که هیچ کشوری حاضر نیست فردی را که در قلمرو وی مرتکب جرم شده است بدون مجازات رها کند. پس کشور لبنان هم از این اصل و قاعده مستثنا نمی‌باشد. اما آنچه که مهم است این که، فلسفه این اصل نباید از طرف کشورها به فراموشی سپرده شود. در بیان خواص این اصل و نیز فلسفه آن گفته شده این اصل عدالت را تضمین می‌کند. تضمین‌کننده حقوق فرد می‌باشد، تأمین‌کننده اهداف مجازاتهاست و از نظر آئین دادرسی و جمع‌آوری دلائل نیز مفید است. چرا که وقتی جرمی در جایی واقع می‌شود آثار، آلات و ادوات جرم ممکن است در صحنه جرم و محل ارتکاب جرم باقی بماند و این می‌تواند به کشف جرم، جمع‌آوری اطلاعات و دلائل جرم کمک کند. ضمن اینکه این اصل منافاتی با اصل قانونی بودن ندارد. اما باید در نظر داشت که واقعیت این است که دلیل اینکه کشورها اصل صلاحیت سرزمین را بین خود پذیرفته‌اند در درجه اول بخاطر مسائل فوق نیست. بلکه آنچه در درجه اول کشورها را وادار کرده که آنرا بپذیرند اعتقاد به حاکمیت مستقل دولتهاست چرا که همین کشورها که اصل صلاحیت سرزمینی را به عنوان اصل اول در حقوق جزا خود قبول دارند، وقتی احساس می‌کنند که در مواردی دارای صلاحیت واقعی و یا شخصی هستند مثلاً جرمی در خارج از قلمرو حاکمیت آنها رخ داده ولی بر ضد منافع ملی آنها باشد و یا جرمی در خارج توسط تبعه آنها ارتکاب یافته باشد، خود را براساس اصل صلاحیت واقعی و یا شخصی حسب مورد محق می‌دانند. در نهایت در برابر صلاحیت سرزمینی دولت محل وقوع جرم تسلیم می‌شوند چون خود نیز صلاحیت سرزمینی را در درجه اول قبول دارند و مجبور هستند به آن تن در دهند.