بنابراین با جمع ماده 9 منسوخه قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانون مسئولیت مدنی دادگاه های مبلغی مازاد بر دیه برای مجنی علیه تعیین نمی کنند و به طور کلی مبلغ اضافه بر احکام چهارگانه شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات، تعزیرات) تعیین نمی کنند، اما در غیر از این موارد از جمله امور کیفری غیر از موارد چهارگانه شرعی و یا دعاوی حقوقی به استناد ماده 10 قانون مسئولیت مدنی و یا ماده 17 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 ، حکم به دستور انتشار حکم برائت و یا عذرخواهی صادر می نمایند. و اما وحدت ملاک در جبران خسارت معنوی چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری اعاده حیثیت و یا تسکین روحی زیان دیده است، فرضا پس از اجراین قرار تأمین خواسته و صدور حکم علیه خواهان خسارات مادی خوانده جبران شود اما آیا خوانده دعوا از لحاظ حیثیتی و یا اعتبار تجاری متضرر نشده است؟ براساس تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی« چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام اعهد یا ایذا طرف و یا غرض ورزی بوده است، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تأدیه 3 برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید. چنانکه از این تبصره نتیجه گیری می شود، دولت تافته جدا بافته تلقی شده است چنانکه خسارت ناشی از ایذا طرف خوانده از سوی خواهان که به نوعی خسارت معنوی می باشد باید به حساب دولت واریز شود، شاید هم استدلال قانونگذار این باشد که به واسطه مشغله کاری که خواهان برای دادگاه پیش آورده و اطاله دادرسی، این خسارت وضع شده است. سوال اینجاست که این خسارت چه نوع خسارتی است؟ آیا چنین خسارتی در شرع مقدس اسلام و یا در قوانین حاضر عنوانی دارد؟ به هر حال خسارت معنوی، خسارتی است که به وجود آمده و مستقر شده و چگونه می توان آن را با احتمال از دست رفتن منفعت آینده مقایسه کرد. پس از تصویب واجرا شدن قانون راجع به مجازات اسلامی ،شورای عالی قضایی معتقد بود که مواد 1 تا59 قانون مجازات عمومی منسوخ شده وقابلیت اجرا ندارد ،این نظر در مورخه7/6/63 صریحا اعلام گردید ،البته تنها یک نظر مشورتی بود وعلی القاعده تکلیفی برای مجریان قانون ایجاد نمیکرد¹و همانگونه که میدانیم در سیستم حقوقی ما نسخ قانون از دو صورت خارج نیست ،نسخ صریح ونسخ ضمنی در نسخ صریح ضمن قانون جدید ،بی اعتباری وبطلان قانون گذشته اعلام می شود ،به عنوان مثال ماده 59 قانون مجازات عمومی مصوب 52 مقررمیداشت:مواد1تا59 قانون مجازات عمومی مصوب 1304و…. ملغی است اما نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون ،مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد. با توجه به این مطالب ،چون تاکنون از طریق مرجع رسمی قانونگذاری کشور ،موارد یاد شده ئ قانون مجازات عمومی نسخ نشده است ،بنابراین از موارد نسخ صریح نیست ،واگر ادعا شود به طور ضمنی نسخ شده است یعنی اینکه مواد57و58 قانون مجازات عمومی که در رابطه با اعاده حیثیت است،با مقررات قانون راجع به مجازات اسلامی مغایر است ،باید پاسخ دادکه با چه ماده ای از قانون اخیر مغایرت دارد؟ودر غیر اینصورت مطابق قاعده«الجمع مهما امکن ،اولی من الطرح»عمل میگردد. گفتار پنجم:مستثنیات دین ماده129 ق.آ.د.م.مقرر میدارد« در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن میشود ،رعایت مقررات باب هشتم (مستثنیات دین )الزامی است» . مقررات مربوط به مستثنیات دین ،طی مواد 523تا527 ق.آ.د.م.ذکر شده است . ماده 524 مقرر داشته«مستثنیات دین عبارتست از» الف:مسکن مورد نیاز محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی ب:وسیله نقله مورد نیاز ومتناسب با شان محکوم علیه ج:اثاثه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ،خانواده وافراد تحت تکفل وی لازم است. د:آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی،برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود . ه:کتب وابزار علمی وتحقیقاتی برای اهل علم وتحقیق ،متناسب با شان آنان و:وسایل وابزار کار کسبه ،پیشه وران ،کشاورزان وسایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی می باشد. البته در صورت بروز اختلاف در متناسب بودن اموال واشیاء موصوف با شوون ونیاز محکوم علیه ،تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراست (ماده525ق.آ.د.م.). ونکته قابل تذکر آنکه ماده527 مقرر داشته چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد،مشمول مقررات این فصل نخواهد بود ،یعنی عین معین ولو از مستثنیات دین باشد،بازداشت آن مجاز می باشد .