امّا در خصوص دلیل آخر که بسیاری از فقها به آن توجه نموده و به خاطر همین عنوان ثانوی قائل به حرمت خواستگاری دوم شده‌اند[179]، باید گفت درست است که در اغلب موارد، خواستگاری دوم موجب ایذاء مؤمن می‌شود، امّا اینکه ایذاء مؤمن به طور مطلق حرام باشد، جای تردید و اشکال است. زیرا در همه مواردی که دو نفر برای جلب منفعتی اقدام می‌کنند و یکی موفق می‌شود و دیگری محروم، ایذاء حاصل می‌گردد؛ ولی کسی نگفته که این ایذاء حرام است. بلکه ادله حرمت ایذاء مؤمن در مواردی است که فرد بدون اینکه منفعتی داشته باشد، مؤمنی را اذیت کند یا در رسیدن وی به منفعتی کارشکنی نماید، یا با سوءنیت مانع موفقیت و رسیدن او به خواسته‌اش شود. پس خواستگاری دوم نمی‌تواند حرام باشد، مگر اینکه در موارد استثنایی عنوان ثانوی دیگری مثل تولید دشمنی شدید یا بغض و عداوت درپی داشته باشد. و در پایان درباره صحت و فساد عقد نکاح خواستگار دوم باید گفت، به‌رغم اختلافی که در حرمت یا حلیّت خواستگاری دوم وجود دارد، امّا میان فقهای امامیه اتفاق نظر است که چنانچه خواستگاری دوم به عقد ازدواج منتهی شود – حتی اگر قائل به حرمت خواستگاری باشیم- این عقد صحیح و بی‌اشکال است. زیرا حرمت در اینجا به مقدمه تعلق گرفته و حرمت مقدمه ملازم با حرمت ذی‌المقدمه نیست.[180] امّا برخی از مذاهب اهل سنت حکم به حرمت خواستگاری دوم و فساد عقد داده‌اند. چنانکه علامه در تذکره از قول مالک و داود نقل کرده است که عقد نکاح به دلیل نهی رسول اکرم(ص) باطل می‌باشد، زیرا نهی دلالت بر فساد منهی‌عنه می کند. سپس مرحوم علامه در پاسخ می‌گوید: حتی اگر فساد خطبه را بپذیریم، این فساد مقتضی فساد نکاح نیست. و شافعی نیز همین سخن را پذیرفته است.[181] د) رهن ماده 771ق.م در فصل هجدهم از عقود معینه مختلفه، قرارداد رهن را چنین تعریف نموده است: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند».در فقه اسلامی نیز رهن با عنوان «وثیقه للدین» تعریف شده است.[182] امّا آنچه در اینجا و در حد موضوع این رساله باید در خصوص رهن بیان شود، وضعیت حقوقی تصرفات معارض با رهن می‌باشد. زیرا عقد رهن را نمی توان به طور دقیق در دسته بندی عقود به عهدی و تملیکی جای داد. چه، از یک سو حقی که مرتهن بر عین مرهونه پیدا می کند، حق عینی است نه دینی. از سوی دیگر، حق مذکور حق عینی اصلی؛ یعنی مالکیت عین نیست. به همین جهت حق مرتهن بر عین مرهونه، حق ویژه ای تلقی می شود وهمین وضعیت موجب شده که در مباحث فقهی و حقوقی نیز به تصرفات راهن در عین مرهونه اهمیت خاصی داده شود. به طور کلی این‌گونه تصرفات یا از سوی راهن انجام می‌شود و یا توسط مرتهن. همچنین تصرفات مزبور یا منافی با حق رهانه است یا تنافی و تعارضی با حق رهانه ندارد. لذا در ذیل به تبیین موارد مذکور می‌پردازیم:

1. تصرفات مرتهن

مرتهن با قبض مورد رهن حق تصرف در آن و منافع آن پیدا نمی‌کند؛ زیرا عین و منافع همچنان متعلق به راهن است و تصرفات در مال غیر بدون اذن مالک حرام است.[183] بنابراین تصرفات حقوقی مرتهن نیز همانند هر عقد فضولی دیگر، غیرنافذ است. در روایات نیز برخی از این تصرفات مورد نهی واقع شده است. به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق(ع) درباره فردی سؤال شد که مالی را به صورت غیر موقت به عنوان رهن قرارداده ولی مدتی است از راهن خبری نیست، آیا مرتهن می‌تواند مال مزبور را بفروشد؟ حضرت فرمودند: «لا، حتّی یجیء».[184] بنابراین، مرتهن نمی‌تواند در خانه‌ای که به رهن گرفته سکونت کند و یا آن را به اجاره دهد یا بفروشد، یا بر اتومبیل سوار شود، مگر به اذن خاص راهن. و از این رو تمامی تصرفات حقوقی مرتهن در مال رهن فضولی خواهد بود. البته درباره تصرفاتی که برای حفظ عین لازم است، باقی گذاردن عین در دست مرتهن به منزله اذن در نگهداری از آن و صرف هزینه‌های لازم برای انجام این مقصود است. امّا تصرفات خارج از این محدوده بدون اذن راهن، نوعی تعدّی به حساب آمده، باعث ضمان است؛ یعنی مرتهن در حکم غاصب قرار گرفته و مسئول تلف عین مرهونه و منافع آن خواهد بود. ماده 789 ق.م نیز مشعر به همین معناست. این ماده مقرر می‌دارد که «رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر». ماده 617 ق.م نیز مسئولیت امین را چنین بیان می‌کند: «امین نمی‌تواند غیز از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و الّا ضامن است». بنابراین مرتهن بدون اذن و اجازه راهن – که مالک مال مورد رهن است – هیچ‌گونه تصرفی اعم از تصرفات اعتباری یا خارجی و نیز تصرفات ناقله یا غیر آن را مجاز نمی‌باشد و در صورت تخلف ضامن است.

2. تصرفات راهن

ماده 793 ق.م مقرر می‌دارد: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن». مرحوم امامی در توضیح این ماده می‌گوید: «فرقی نمی‌نماید که تصرف راهن در عین مرهونه عملیات حقوقی باشد مانند انتقال عین یا منفعت، یا تصرف مادی باشد مانند تخریب بناء خانه یا قطع اشجار باغ – هرگاه خانه یا باغ مورد رهن باشد. زیرا در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار می‌گیرد تا چنانچه راهن دین خود را در موعد مقرر تأدیه ننماید مرتهن بتواند فروش آن را بخواهد و از ثمن فروش، استیفاء طلب کند. بنابراین راهن نمی‌تواند تصرفاتی بنماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا منقصتی در آن پیدا شود که بفروش نرود یا رغبت خریداران به آن کم شود. زیرا این‌گونه تصرفات منافات با مقصودی دارد که عقد رهن برای به دست آوردن آن منعقد شده است. ولی تصرفاتی که موجب تلف و کمی رغبت خریداران نمی‌شود از طرف راهن مانعی نخواهد داشت و اجازه مرتهن را لازم ندارد».[185]