گفتار سوم- اعتراض به قرار عدم صلاحیت علی ایحال پس از توضیح قرار عدم صلاحیت نوبت به سوال اصلی ما در این تحقیق  می رسد و آن این می باشد که آیا قرار عدم صلاحیتی که توسط مراجع قضایی صادر می شود قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟ در زمینه قرار عدم صلاحیتی که توسط دادسرا صادر شده است ق.ت.د.ع.ا صراحت داشته و در بند ن ماده 3 بیان نموده است که قرار عدم صلاحیتی که توسط بازپرسی در دادسرا صادر شود قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد و مهلت اعتراض به این قرار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. البته بیان نموده است که نظر دادگاه در خصوص عدم صلاحیت قطعی می باشد. حال اگر قرار عدم صلاحیت در دادگاه صادر شود قانونگذار به صراحت حکمی را بیان ننموده است و ما با سکوت مقنن مواجه می باشیم. هرچند اداره حقوقی در یک نظریه مشورتی به شماره 5727/7مورخ 4/10/1373 بیان نموده است که قرار عدم صلاحیت اعم از اینکه ذاتی باشد یا محلی، قابل تجدیدنظر است. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 217، رویه قضایی در ارتباط با دادگاه تجدیدنظر استان (کیفری)) و در مقابل دیوانعالی در یک رای قدیمی به شماره 613 بیان نموده است قرار عدم صلاحیت در امور جزایی از ناحیه شاکی خصوصی قابل شکایت پژوهشی نیست. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 155، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه عمومی جزایی) ولی من حیث المجموع دو نظریه بیان شده مربوط به زمان حکومت قانون فعلی  نبوده اند.به نظر می رسد با توجه به ماده 232ق.آ.د.ک که کلیه آراء دادگاهها را قطعی اعلام نموده مگر آنان که تصریح شده است . پس می توان با توجه به سکوت مقنن اعلام نمود که قرار عدم صلاحیتی که توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظر صادر شود قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد.لازم به ذکر است که عدم صلاحیتی که در بند 3 از قسمت ماده 257 و نیز در بند 3 از قسمت ب ماده 265 ق.آ.د.ک ذکر شده مختص به زمانی است که دادگاه خود را صالح دانسته و رای صادر نموده ولی مرجع تجدیدنظر پی به عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده برده است و به علت عدم صلاحیت رای صادره را نقض می نماید ولی قرار عدم صلاحیتی که در مطالب پیش توضیح داده و بدان پرداختیم، قرار عدم صلاحیتی می باشد که خود دادگاه پی به عدم صلاحیت خود برده و از قبل از اقدام به رسیدگی، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید. بخش دوم- قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس بخش حاضر که به بررسی قرارهای امتناع از رسیدگی و رد دادرس می پردازد از دو گفتار تشکیل می گردد. در گفتار اول ماهیت قرار مزبور مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آنان خواهیم پرداخت. گفتار اول – تبیین قرارهای امتناع از رسیدگی و رد دادرس مرجع گیرنده اعلام جرم و شکواییه پس از ثبت و بررسی محتوای آن و ملاحظه صورت جلسه اظهارات شاکی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف او ممکن است حسب مورد تصمیماتی از قبیل قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع از رسیدگی، قرار رد دادرس را اتخاذ می نماید. هنگامی که پرونده وارد مرجع قضایی می گردد چنانچه یکی از جهات رد دادرس وجود داشته باشد مقام قضایی مکلّف است از رسیدگی و هر گونه اقدام خودداری کند و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. صدور قرار امتناع از رسیدگی، نخستین وظیفه هر حاکم دادگاه است و بر هر اقدام دیگری مقدم می باشد. ابتدا باید درباره آن تصمیم گیری کرد. قاضی مردود حتی حق صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی و یا محلی نیز ندارد. (آخوندی،1388، 95، جلد پنجم) دادرسی که جهت رد دارد، حق رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت اعم از اینکه هر یک از طرفین دعوا آن را مطرح کرده یا مطرح نکرده باشند. اصل ممنوعیت رسیدگی دادرس مردود از جهات مختلفی موجب برپائی یک دادرسی سالم و بی شائبه می شود، از یک طرف قاضی در محذورات قرار نمی گیرد و از طرف دیگر از او دفع اتهام می شود. لازم به ذکر است که قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس به مثابه دو روی یک سکه می باشند. یعنی اگر  دادرس طبق قانون از رسیدگی منع شده باشد و صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه را نداشته باشد، با دو فرض روبرو می شویم. صورت اول آن است که خود دادرس بدون اینکه کسی به او ایراد بگیرد عدم صلاحیت  خود را تشخیص دهد که نتیجتاً منجر به صدور قرار امتناع از رسیدگی می شود  . صورت دوم آن است که ابتدا یکی از طرفین به جهات رد دادرس پی برده و اظهار رد دادرس می کند، که در این  صورت اگر دادرس اظهار رد را صحیح تشخیص دهد قرار قبولی اظهار رد دادرس صادر نماید و در غیر این صورت اظهار رد را قبول نمی نماید. در ضمن باید بیان نمود که در قرار عدم صلاحیت دادگاه و مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به پرونده  مطروحه را ندارد ولی در قرار امتناع از رسیدگی و رد دادرس، دادگاه صالح می باشد ولی شخص دادرس صالح به رسیدگی نمی باشد. ماده 46 ق.آ.د.ک، جهاتی را که مانع رسیدگی دادرس و قاضی تحقیق می شود بدین شرح برشمرده شده است: دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند: ‌الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی‌دخالت دارند. ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد. ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.