شبهه به معنی التباس و اشتباه درست به نادرست و حق به ناحق و واقع به موهوم است (جعفری لنگرودی، 1372، ص374). نزدیکی به شبهه عبارت است آز آن که مردی با زنی به اعتقاد وجود رابطه زوجیت نزدیکی کند و حال آن که در حقیقت رابطه مزبور وجود نداشته باشد. نسب به شبهه در موردی حاصل می‌گردد که در اثر نزدیکی بین زن ومرد طفلی از آنها متولد شود که چنین طفلی را ولد شبهه ونسب ناشی از شبهه می نامند. در قانون مدنی سه ماده (مواد 1164 تا1166)  راجع به نسب ناشی از شبهه آمده که از فقه امامیه گرفته شده است. در فقه و حقوق مدنی ایران نسب ناشی از شبهه در حکم نسب مشروع است و ولد شبهه به کسی که هنگام نزدیکی در اشتباه بوده است ملحق می گردد. ماده 1165 قانون مدنی در این باره مقرر می­دارد:«طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود». در ادامه اقسام شبهه را در حالت های مختلف مورد بررسی قرار می­دهیم تا در اجرای فراش در شبهه، مفهوم شبهه روشن باشد. الف) شبهه حکمی و موضوعی در مباحث اصول فقه و فقه؛ شک و شبهه، گاهى مربوط به حکم شرعی است و گاهى مربوط به موضوع حکم شرعی. بر همین اساس، شبهات به دو قسم کلى حکمیه و موضوعیه تقسیم مى‌شوند. شبهه حکمی یا حکمیه عبارت از این است که شخص مرتکب در زمان ارتکاب حرام، به حرمت آن واقف نباشد (فخلعی، 1379، ص134). هرگا کسی بر اثر جهل به قانون با شخصی که همسر قانونی او نیست نزدیکی کند، به تصور اینکه رابطه زوجیت بین آنان وجود دارد. این اشتباه شبهه حکمیه نامیده می شود. مثلا مردی با زنی که در عده است ازدواج می کند به گمان اینکه ازدواج با چنین زنی قانونا بلامانع است، یا شخصی با رضایت دیگری با او نزدیکی می نماید به تصور اینکه همین تراضی عملی کافی برای تحقق ازدواج است (صفایی، امامی، 1386، ص319). شبهه موضوعیه (اشتباه در موضوع)آن است که شخص با وجود علم و آشنایی به حکم حرمت، موضوع آن بر او مشتبه شود به گونه­ای که گمان می­ کند عمل مشروعی را انجام می­دهد، درحالیکه او در اشتباه است (فخلعی، 1379، ص134). به تعبیر دیگر اگر شخصی در فعلی که انجام داده اشتباه کرده و تصوری بر خلاف واقع از آن داشته باشد، دچار شبهه موضوعی شده است. مثلا مرد می داند که ازدواج با زنی که در عده دیگری است ممنوع است لیکن با زنی که در عده است ازدواج می کند به تصور اینکه عده او سپری شده است، یا شخصی با دیگری که از محارم رضاعی اوست ازدواج می کند بودن اینکه از داشتن قرابت رضاعی با او آگاه باشد یا فرضا مردی، به جای اینکه با زوجه خود نزدیکی کند اشتباها با زن دیگری رابطه جنسی بر قرار می نماید. ب) شبهه در عقد و شبهه در وطی شبهه ممکن است در عقد باشد به این معنی که بر اثر اشتباه عقد نکاح بسته شود و به دنبال آن نزدیکی واقع گردد و نیز ممکن است شبهه در وطی باشد، بدین معنی که بودن عقد ، نزدیکی به شبهه صورت گیرد، چنان که مرد نابینایی با یک زن بیگانه به تصور اینکه زوجه اوست نزدیکی کند در هر دو فرض وطی به شبهه صدق می کند و طفلی که از این رابطه حاصل شده است ولد شبهه محسوب خواهد شد. (صفایی،امامی،1386، ص320). ماده 1166 قانون مدنی درباره شبهه در عقد می­گوید: «هر گاه به واسطه وجود مانعی، نکاح ابوین باطل باشد، نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع است». جهل به وجود مانع که در این ماده ذکر شده ممکن است ناشی از اشتباه در حکم باشد (‌مانند ازدواج با زنی که در عده است به گمان اینکه عده او منقضی شده است). ج)اشتباه کننده اشتباه ممکن است از ناحیه مرد و یا از جانب زن و یا از هر دو طرف باشد. هرگاه اشتباه از یک طرف باشد، طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط به کسی ملحق می‌‌شود که در اشتباه بوده است و اگر هر دو در اشتباه باشند، طفل به هر دو ملحق خواهد شد(‌ماده 1165 قانون مدنی). مسأله­ایی که ممکن است ذیل عنوان مذکور مطرح شود این است که هر گاه کسی در حال جنون یا خواب یا در نتیجه اکراه نزدیکی کند، این عمل، وطی به شبهه یا در حکم آن تلقی می شود؟ هر گاه شبهه را به معنی تصور نادرست بگیریم چون مجنون و نائم اصولا نمی­توانند تصور مبتنی بر درک و تشخیص داشته باشند، شبهه به معنی واقعی در باره آنان صدق می­ کند. درباره مکره نیز که با علم بر حرمت عمل، در نتیجه اکراه نزدیکی می­ کند، بی شک شبهه صادق نیست، لذا در این موارد آنجا که سوء نیت و قصد قانون شکنی وجود نداردباید نزدیکی را در حکم وطی به شبهه تلقی کرد (صفایی، امامی، 1386، ص321). اما در حکم قرار دادن امری باید با تجویز قانونگذار باشد و از آنجاییکه قانونگذار دست به چنین امری نزده است، در اینجا می­توانیم به دلیل آنکه در شبهه، شخص اشتباه کننده قصد ایجاد رابطه نامشروع را ندارد، در حالت­های فوق الذکر نیز حکم شبهه را جاری دانست نه به دلیل اینکه در حکم آن است بلکه به دلیل ملاک واحد. همچنین ویژگی اصلی اشتباه کننده در این است که در صدد قانون شکنی نیست که این ملاک در مصادیق پیش گفته نیز موجود است. همچنین نزدیکی در موارد مذکور در صورتی در حکم وطی به شبهه است که شبهه در معنی خاص خود یعنی اشتباه و تصور نادرست باشد،اما اگر شبهه را به معنی عام که فقهای امامیه برای آن قایل شده ­اند تلقی کنیم موارد فوق را می توانیم از مصادیق وطی به شبهه محسوب داریم نه در حکم آن (صفایی، امامی، 1386، ص321). وطی به شبهه در معنی عام، نزدیکی است که علم به حرمت یا بدون تکلیف به آن صورت گیرد، اعم از اینکه شخص هنگام نزدیکی دارای قوه تشخیص و اراده باشد یا نه، و اعم از اینکه علم یا ظن به استحقاق خود داشته باشد، و اعم از آن که در کار خود مختار باشد یا مکره. به عبارت دیگر، شبهه آن است که شخص واطی هنگام نزدیکی،مخاطب به نهی از آن نباشد. به عبارت دیگر واطی به سبب اینکه در حال جنون است یا مانند آن نداند زن اجنبی است و او را زوجه قانونی خود تصور کند (مطهری، 1392،ص30). هر گاه نزدیکی در حال مستی واقع شده باشد، فقهای امامیه برآنند که اگر مستی عمدی و اختیاری باشد، هر چند که شخص به قصد نزدیکی مست نکرده باشد، وطی به شبهه صدق نمی کند،بلکه عمل زنا محسوب است؛ زیرا کسی که به اختیار خود مست کرده در حکم هوشیار است ولی از نظر مصلحت طفل و با توجه به اینکه مست مانند مجنون فاقد اراده است و در حال نزدیکی متوجه حرمت عمل خود نیست می­توان گفت عمل او در حکم وطی به شبهه است، مگر اینکه به قصد نزدیکی مست کرده باشد که در این صورت«اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لیکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد» استدلال پیش گفته راجع به مستی نیز صادق است؛ بنابراین اگر شخص مسلوب الاراده مرتکب رابطه نامشروع شود، باید احکام وطی به شبهه را در مورد آن جاری دانست. نه به دلیل آنکه در حکم آن است بلکه به وحدت ملاک. از نظر قانونگذار جزایی انگیزه مرتکب از شرب خمر در میزان مجازات و نوع اتهام وی موثر است. از مفهوم مخالف حکم فوق چنین استفاده می شود که چنانچه کسی قصد ارتکاب جرم نداشته و مبادرت به شرب خمر نموده و لیکن به دلیل مسلوب الاراده شدن مرتکب جرمی مثلا زنا شود به جهت فقدان انگیزه ارتکاب جرم اخیر، مستوجب مجازات زنا نخواهد بود.