گفتار دوم/ عنصر مال[68] بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال: از دیدگاه حقوق ربودن مال با نقل وانتقال آن از جائی به جائی دیگر توام است و صرف تصرف و استیلا بر مال عنوان ربایش بر آن صدق نمی کند به عبارت دیگر باید گفت که سرقت راجع به اموال منقول مانند اثاثیه منزل، طلا و جواهرات موضوعیت دارد و اموال غیر منقول مثل زمین، درختان باغ و بنا و مصالح به کار رفته در آن از دائره شمول آن خارج است بنابراین تعدیات و تصرفاتی که نسبت به اموال غیر منقول بر خلاف رضایت مالک یا متصرف آن صورت پذیرد از دیدگاه حقوقی مشمول عناوینی از قبیل غصب، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق می شود. بند دوم: قابل تملک بودن مال[69]: با توجه به این عنوان چیزهایی می توانند موضوع جرم سرقت قرار بگیرند که شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را جائز باشند پس آنچه که این وصف را فاقد باشد چون شراب و انسان نمی تواند موضوع بزه سرقت قرار گیرد. اگر بخواهیم از تعریف پاره ای از فقیهان که در تعریف مال گفته اند «المال ما یبدل بازائه المال» پرهیز کنیم باید بگوییم که مال، آن چیزی است که پرداخت پول یا کالای باارزش دیگری در مقابل آن هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود. بنابراین چیزهایی مانند هوا یا حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالاهای باارزش دیگری شناخته نمی شود مال محسوب نمی شوند و در نتیجه ربایش آنها سرقت نیست. آیا انسان می تواند محل سرقت قرار بگیرد و آیا بر سارق او حد جاری می گردد یا خیر؟ در فقه احناف آمده است: اگر کسی کودک صغیری را سرقت کند حدی بر سارق او نیست، زیرا انسان مال نیست اگرچه به همراه او لباس و اموالی باشد که به حد نصاب برسد. ابویوسف معتقد است در صورتی که به همراه او لباس یا اموالی باشد که به حد نصاب برسد و دست سارق قطع می گردد.[70] فقه شافعیه فقهای شافعی نیز مانند احناف قائل به عدم قطع شده اند و در صورتی که به همراه کودک مالی باشد یا لباس او به حد نصاب برسد و در مورد اجرای حد در مورد سارق دو نظر وجود دارد: نظر اول عدم قطع دست سارق است؛ زیرا آن مال به همراه شخص بوده است. نظر دیگر قطع دست سارق است؛ زیرا سارق قصد سرقت کسی را کرده که به همراه او مال بوده است.[71] فقه مالکیه فقهای مالکی معتقدند با سرقت کودک صغیر بر سارق حد اقامه می شود؛ زیرا کودک صغیر مانند عبد صغیر است. از ابن وهب نقل شده است که حرز کودک منزل اوست. [72] فقه حنابله فقهای حنابله به مانند احناف معتقدند که کودک مال نیست پس حدی در مورد سرقت او وجود ندارد حتی اگر به همراه او مالی باشد. ابو الخطاب و ابن منذر معتقدند  در صورتی که به همراه او مالی باشد که به حد نصاب برسد حد بر سارق جاری می گردد.