مبحث دوم : اختیارات و تکالیف دادگاه رعایت اصل تناظر فقط محدود به طرفین دعوا نمی باشد ، قاضی نیز باید رعایت تناظر را موجب گردیده و خود نیز آن را رعایت نماید. تناظر باید درجریان دادرسی تامین شود تا طرفین بتوانند آزادانه ادعاها و ادله و استدلالات یکدیگر را مورد مناقشه قرار داده و دادگاه نیز باید موجبات اجرای اصل تناظر را فراهم نماید. در این مبحث به اختیارات و تکالیفی که در راستای اجرای اصل تناظر برای دادگاه ایجاد می شود می پردازیم. گفتار اول : اختیارات دادگاه وقتی دعوایی در دادگاهی مطرح می شود. دادگاه مطابق ماده 3 ق.آ.د.م که مقرر می دارد «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاویی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و …» مکلف به رسیدگی و صدور حکم است  اما تحت شرایطی که یا به علت عدم رعایت مهلت ها توسط طرفین دعوا یا به حکم قانون برای قاضی ایجاد شده برای دادگاه اختیاراتی به وجود می آید که در این گفتار به اختیارات دادگاه می پردازیم. بند اول : اختیار عدم رسیدگی به ایرادات جدا از ماهیت دعوا ماده 90 ق.آ.د.م مقرر می دارد «هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد» منظور از ایرادات در ماده فوق ایرادات مقرر در ماده 84 آ.د.م می باشد، که قبلاً مطالبی را در این باره بیان داشتیم. ماده 87 ق.آ.د.م زمان طرح ایرادات را تا پایان اولین جلسه دادرسی قرار داده مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود. اما اگر خوانده ایراد را در زمان تعیین شده عنوان ننماید و در سایر مقاطع دادرسی مطرح کند دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. عبارت مکلف نیست حاکی از اختیار دادگاه است که جدا از ماهیت دعوا به آن رسیدگی می کند یا نه . البته در این ماده اگر چه مقنن به ایرادات به طور مطلق اشاره کرده است اما به نظر می رسد مقررات این ماده منحصراً شامل ایراداتی است که از قواعد مخیره محسوب می شوند. زیرا موضوعاتی همچون صلاحیت و رد دادرس که از قواعد آمره محسوب می شود می بایست مورد توجه دادگاه قرار گیرد حتی اگرذینفع ایراد ننموده یا با تاخیر ایراد نموده باشد بنابراین چنانچه ایرادی که از قواعد آمره محسوبند در اولین جلسه دادرسی مطرح نشوند دادگاه مکلف است در صورت وجود سبب ایراد بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. بدیهی است در صورت پذیرش ایراد دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر نماید. بند دوم : اختیار پذیرش درخواست خوانده قانونگذار یکی دیگر از اختیارات دادگاه را در ماده 96 ق.آ.د.م بیان نموده است. ماده 96 در خصوص ضرورت ارائه اسناد از سوی  طرفین است و دادگاه مکلف است به اسناد و دلائل طرفین توجه کند. در ماده 96 بندی را مقنن بیان نمود که بیان گر اختیار دادگاه است«… در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلائل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید. چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید». این ماده بیانگر این است که در صورتی که خوانده به دلیلی نتوانسته باشد اصل سند را حاضر کند حق خواهد داشت تاخیر جلسه را بخواهد. منظور از تاخیر جلسه این نیست که دادگاه جلسه تشکیل شده را به تاخیر اندازد بلکه منظور این است که جلسه دیگری تشکیل شود این استنباط از ذیل ماده 96 بدست می آید آنچه در این ماده مورد توجه قرار می گیرد این است که قانونگذار در ماده 96 دادگاه را مکلف به قبول تاخیر جلسه نکرده است بلکه بیان داشته چنانچه دادگاه با بررسی های انجام یافته در جهت اجرای اصل تناظر درخواست خوانده را مقرون به صحت دانست با تجدید جلسه موافقت نماید . بند سوم : اختیار پذیرش تقاضای خواهان قانونگذار در ماده 97 مقرر داشت «در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلائلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد». مطابق این ماده خواهان برای ارائه اسنادی که لازمه پاسخگویی به دلائل ابرازی خوانده است ، می تواند از دادگاه مهلت بخواهد یک احتمال این است که در این صورت جلسه دادگاه برگزار خواهد شد ، اما دستور تعیین وقت مجدد صادر نخواهد گردید و دادگاه به خواهان مهلت مناسبی خواهد داد تا اسناد ومدارکی را که در رد دلایل ابرازی خوانده دارد به دادگاه ارائه دهد. به عنوان مثال دادگاه با دادن وقت احتیاطی به پرونده یک هفته یا بیشتر به خواهان مهلت خواهد داد ، مدارک خویش را به پیوست لایحه تقدیم نماید. احتمال دیگر آن است که دادگاه نوبت رسیدگی به پرونده را تجدید خواهد کرد و وقت دادرسی دیگری تعیین خواهد شد ، چرا که حق خواهان است از مدارک جدیدی که خوانده ارائه می نماید اطلاع حاصل نماید و آنها را ملاحظه کند و این هم میسر نمی شود جز با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین به دادرسی به نظر می رسد این احتمال صحیح تر است . زیرا در مورد ماده 97 موضوع اعطای مهلت به امکان دفاع خواهان در برابر خوانده بر می گردد که جز با ارائه اسناد جدید ممکن نیست و ارائه این اسناد و دفاعیات خواهان مستلزم تعیین وقت دادرسی است.[236] این ماده نیز مانند ماده 96 به دادگاه اختیار داده، در صورتی که موجه بودن تقاضای خواهان از سوی دادگاه محرز شد مهلت مناسب داده شود، و دادگاه در این زمینه تکلیفی ندارد. بند چهارم : اختیار تاخیر جلسه دادرسی قانونگذار در ماده 99 به دادگاه اختیار داده چنانچه اصحاب دعوا در دادخواست تاخیر جلسه دادرسی را از دادگاه بنمایند دادگاه می تواند جلسه دادرسی را فقط برای یک بار به تاخیر اندازد. ماده 99 ق.آ.د.م موردی را بیان می کند که تجدید جلسه باید مستند به درخواست مشترک طرفین باشد. در صورتی که طرفین دعوا متفقاً تقاضای تجدید جلسه داشته باشند دادگاه مجاز است به درخواست آنان توجه کند و دستور تجدید وقت را صادر نماید. آنچه در این ماده مورد توجه قرار می گیرد  آن است که با وجود درخواست طرفین دادگاه مکلف نخواهد بود. وقت را تجدید کند و ماده مقرر دارد که دادگاه در قبول یا عدم قبول درخواست مخیر است .بدیهی است چنانچه دادگاه تاخیر جلسه را از التزامات اجرای اصل تناظر بداند با این درخواست موافقت می کند. بند پنجم: اختیار دادگاه در انجام اقداماتی جهت کشف حقیقت ماده 199 مقرر می دارد « درکلیه امور حقوقی ،دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ،انجام خواهد داد» این ماده جانشین ماده 385 قانون سابق است .[237] ماده 385 حکایت از یک قاعده مشهور به نام قاعده «منع تحصیل دلیل» داشت . در ماده 199 ممنوعیت دادگاه از تحصیل دلیل تصریح نشده است. ممکن است این ذهنیت پیش آید که نسخ ماده 385 مجوزی است تا دادگاه برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند در این خصوص باید گفت ذهنیت مذکور صحیح نمی باشد. چرا که قاضی شخص بی طرفی است و هرگونه اقدامی که این بی طرفی را نقض کند مخل عدالت است و اگر در ماده 385 به ممنوعیت تحصیل دلیل تصریح شده بود ناشی از اصل ضرورت بی طرفی دادرس در دعوای متداعیین بود و با وجود این اصل نسخ ماده مزبورخللی به موضوع وارد نخواهد کرد و در هر حال قاضی مجاز به تحصیل دلیل برای اصحاب دعوا نمی باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 8194-9/10/1382 با تایید مطلب فوق آورده است که با لحاظ و اطلاق ماده 199 آ.د.م کلیه اقدماتی که برای کشف حقیقت به نظر دادگاه موثر واقع شود مثل تحقیق محلی و معاینه محل یا جلب نظر کارشناس هر چند که اصحاب دعوا به آن استناد نکرده باشند. دادگاه می تواند راساً آنها را اجرا نماید. گرچه عمل دادگاهها به نظر تحصیل دلیل به شمار می رود.ولی چون به منظور احراز واقع و کشف حقیقت انجام شده نه به جهت حمایت از اصحاب دعوا لذا خروج قاضی از بی طرفی تلقی نمی گردد. و به موجب ماده 199 قانون فوق قاضی در کلیه امور حقوقی برای کشف حقیقت برای هرگونه تحقیق و اقدامی مجاز شناخته شده است.