3ـ معاهدات همه جانبه. 1_معاهدات دوجانبه: در مورد معاهدات دوجانبه و آثار و نقش شرط رزرو بر روی آنها می توان ابراز نمود که معاهده ی دوجانبه چون ماهیت طرفینی  دارد و قاعدتاً بین حق و تکلیف متعاهدان نوعی تعادل و هماهنگی موجود است، ظاهراً قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعی که هر یک از متعاهدان از آنها بهره مند می شوند با تکالیفی که به موجب آن بر عهده ی آنها تحمیل می شود، نوعی تعادل و توازن دارد. از این رو، حق شرط مخالف خصوصیت طرفینی  آن معاهده است. حتی برخی از حقوقدانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معنای امتناع از تاثیر متن موجود و پیشنهاد برای انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقی می کنند و می گویند به دلیل آنکه رضایت یک طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار می دهد. شرط، اصولاً با این گونه معاهدات تناسبی ندارد. بلکه، به پیشنهاد جدیدی می ماند که، برای گشودن باب مذاکرات مطرح شده است که، اگر طرف دیگر بااین پیشنهاد موافقت کند، معاهده انعقاد می یابد و گرنه معاهده وجود خارجی نخواهد داشت. به نظرمی رسد که، حق شرط در معاهدات دوجانبه کارایی چندانی ندارد و اغلب کشورها حق شرط در یک معاهده ی دوجانبه را امری جدید و موضوعی متفاوت از موضوع معاهده در نظر گرفته و آن را وارد بر معاهده ی مزبور نمی دانند. نظر کمیسیون حقوق بین الملل درباره ی حق شرط در معاهدات دوجانبه اینست که، حق شرط در مورد معاهده ی دوجانبه مطرح نیست. زیرا، آن یک طرح جدیدی برای از سرگیری مذاکرات دو کشور برای تغییر معاهده محسوب می شود. اگر آنها به ترتیبی موفق شوند، پذیرش یا رد حق شرط معاهده منعقد می شود و در غیر این صورت منتفی می شود. ولی می توان گفت که، این امر (حق شرط بر معاهدات دوجانبه) باآنکه امری رد شده و غیرقابل قبول است، باز هم در برخی معاهدات مشاهده می شود. در خصوص معاهدات دوجانبه، دارای حق رزرو می توان، به مورد معاهده ی منعقده میان ایالت متحده ی آمریکا و کانادا در مورد بهره برداری از رودخانه ی نیکاراگوئه (تولید برق) اشاره نمود که، سنای آمریکا به هنگام تصویب معاهده در آن قایل به حق شرط شد و کانادا اعتراض ننمود. دیوان عالی فدرال آمریکا در این قضیه (دعوی اداره ی برق نیویورک علیه کمیسیون انرژی فدرال آمریکا) در رابطه با حق شرط اعمال شده در معاهده توسط آمریکا اعلام نمود که حق شرط فاقد اثر حقوقی است.[44] 2_معاهدات چندجانبه : معاهدات چندجانبه، نسبت به معاهدات دوجانبه در مورد بحث حق شرط انعطاف پذیر تر می باشند. به علت تعداد محدود طرفهای معاهده این گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده ی چند جانبه به طور تمام و کمال، شامل همه ی اعضاء شود. ولی استثنائاً برخی اعضاء حق شرط را پذیرفته اند. توجیه حقوقی این امرآن است که، معاهده در حکم قانون است و هر کشوری مختاراست که، کل یا جزء آن را بپذیرد. بنابراین مسلم است که، حق دارد حدود شرکت خود را نیز در معاهده با حق شرط معین نماید. پس هر کشوری به طور غیر مستقیم می تواند حدود و منافع و موقعیت خود را سیاسی و اقتصادی و حقوقی واجتماعی و… مشخص  نماید. در صورت توافق بر سر حق شرط گذارده شده، همگی (همه ی کشورها) می بایست آن را به رسمیت شناخته و در تضاد و مخالفت با آن اصول طراحی شده گامی برندارند . انشای حق شرط بر معاهدات چند جانبه ی قراردادی مناسب و روا می باشد. امروزه، حق شرط بر معاهدات چندجانبه، اعم از قانونساز یا قرارداد ی،  تحت شرایطی پذیرفته شده است. در مقابل، معاهداتی هستند که، دربردارنده ی قواعد آمره ی حقوقی بین المللی می باشند. چنین عملی در تضاد و ناهماهنگی و ناسازگاری با هدف و موضوع معاهدات است که این نظر در عهدنامه های حقوق معاهدات بند ج ماده ی 19 آورده شده است.[45] 3_معاهدات همه جانبه: به معاهداتی گفته می شود که، مشارکت کشورهای جهان را در خود آزاد و باز اعلام نموده اند و بر همین اساس، حق شرط بیشتر در این مورد قابل طرح بوده است. چرا که هدف از تنظیم بسیاری از معاهدات همه جانبه، تدوین مقررات واحد و یکنواخت بین المللی است. ازاین رو برای نیل به این هدف، ضروری است کشورهای بیشتری به یک معاهده ملحق شوند و عضویت آن را بپذیرند.[46] به نظر می رسد، با توجه به تراکم وجود کشورها در این معاهدات، سبب شده که قوانین و اصولی را که به تصویب می رسانند به شکل یک قاعده ی کلی و مهمی صورت گرفته و جنبه ی آمره پیدا کنند. این آمریت در اکثراوقات هم شامل کشورهای عضو و هم شامل کشورهای غیر عضو می باشد و صورتی اجباری به خود گرفته است. نقش و اثر شرط را می توان در این گونه معاهدات تابع سه قسمت دانست: 1.قاعده ی نسبی بودن آثار شرط: عبارتست از، وضع شرط جز در روابط حقوقی بین کشور واضع شرط و کشورهای قبول کننده ی آن در روابط سایرین بین خودشان تاثیری ندارد. به عبارتی می توان گفت، آن شرط فقط شامل اعضای خود می شود و در ارتباطات حقوقی سیاسی دیگر کشورها در عرصه ی بین المللی اثری نخواهد داشت. 2.قاعده ی حفظ تمامیت معاهده: