استاد راهنما
 

دکتر سید مهدی احمدی
 

بهار1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست
عنوان                    صفحه
چکیده. 10
مقدمه. 11
بیان مساله. 15
سوابق تحقیق. 18
سوالات تحقیق. 38
فرضیه ها. 39
اهداف تحقیق. 39
جنبه جدید و نوآری تحقیق. 39
روش تحقیق. 40
فصل دوم-تعاریف ومفاهیم. 41
مبحث اول-تعریف قسامه. 42
گفتار اول-تعریف لغوی. 42
گفتار دوم-قسامه در اصطلاح فقها. 44
مبحث دوم-تاسیسی یا امضایی بودن قسامه   49
مبحث سوم -فلسفه قسامه. 50
مبحث چهارم-واژه شناسی لوث. 51
گفتار اول- معنای لغوی لوث. 51
گفتار دوم- معنای اصطلاحی. 52
مبحث پنجم-بررسی  میزان اعتبار لوث. 55
مبحث ششم -مشروعیت قسامه. 60
مبحث  هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه. 63
مبحث هشتم-تاریخچه ای مختصر قسامه. 65
فصل سوم-تاریخچه و سابقه فقهی موضوع  و مبانی و مستندات مشروعیت قسامه. 70
مبحث اول-تاریخچه قسامه. 71
گفتار اول-ادله طرفداران نظریه اول. 73
گفتار دوم-ادله طرفداران نظریه دوم. 85
گفتار سوم-ادله طرفداران نظریه سوم. 90
مبحث دوم-مبانی و مستندات مشروعیت قسامه   95
گفتار اول- قرآن. 95
گفتار دوم- روایات. 96
مبحث سوم-قسامه در مذاهب اهل سنت. 102
گفتار اول-آراء علمای شافعی مذهب. 103
گفتار دوم-آراء علمای حنبلی مذهب در بحث لوث و قسامه   104
گفتار سوم-آراء علمای مالکی مذهب در باب لوث و قسامه   106
گفتار چهارم-آراء علمای حنفی مذهب در باب لوث و قسامه   107
فصل چهارم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی   110
مبحث اول-اجرای قسامه در رویه قضایی   111
گفتار اول-پیوند قسامه و حکم دادگاه   111
گفتار دوم-. قسامه و مسئله شرکت در جرم   116
گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها   120
مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال 7013و 9213   127
مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   131
مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.    134
مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین)   135
مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان   136
مبحث نهم-قسامه در صورت  علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین . 140
مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل    141
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 142
فهرست منابع. 160
 
چکیده
قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منکراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.
 
واژگان کلیدی:قسامه،قانون مجازات،لوث،قتل.
 
 
مقدمه
از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعده بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">