دانلود تحقیق در مورد مواد مخدر، کارفرما |
 |
اینک نمونه هایی از فقه حکومتی و فقه فردی را برای روشن شدن موضوع، مطرح می‌کنیم. 1. بی‌تردید، ربای قرضی که رایج‌ترین نوع ربا در جوامع انسانی است، از محرمات شرعی محسوب می‌شود. حال آن دسته از فقها که راههایی را برای تجویز حیله در ربا طرح کرده‌اند، این مسئله را از دید فردگرایانه مورد بررسی قرار داده‌اند. در مقابل، آنان که هرگونه حیله‌ای را در ربا حرام دانسته و آن را بلای اقتصادی برای جوامع انسانی می‌دانند، با دید فقه حکومتی به مسئله نگریسته‌اند. 2. عده‌ای از فقها روابط کارگر و کارفرما را بر اساس قوانین مدنی یعنی کتاب‌الاجاره حل و فصل می‌کنند و در نتیجه برای کارفرما اختیارات گسترده‌ای در اخراج کارگر، ندادن بیمه و… قائلند. این نیز برخاسته از نگرش فقه فردی به روابط کارگر و کارفرما است. در مقابل، آنان که قانون کار را پذیرفته و به دولت اجازه مداخله یکطرفه و بدون رضایت کارفرما را در روابطش با کارگر می‌دهند، با فقه حکومتی به مسئله نگریسته‌اند. همچنین می‌توان به نمونه‌هایی دیگر به اجمال اشاره کرد که تحت تأثیر این دو دیدگاه پاسخهای متفاوتی گرفته‌اند از جمله مواد مخدر، کنترل جمعیت، تعلیم و تربیت، حفظ محیط زیست، کندن درختان و از بین بردن جنگلها، کشف دفینه‌ها در ملک شخصی و غیره که در نگاه فردگرایانه محکوم به جواز است ولی در نگاه دیگر ممکن است حرام یا واجب باشد.(27) آنچه می‌خواهیم بگوییم این است که در انعکاس متون فقهی در قانون و لباس قانون را بر قامت آنها پوشاندن، دقت بسیار لازم است زیرا به نظر می‌رسد بسیاری از متون فقهی با نگاه فردگرایانه و از دید فقه فردی نوشته شده است و در صورتی که اگر از زاویه فقه حکومتی به آنها نگریسته شود مجالی برای طرح آنها پیدا نخواهد شد. به عنوان نمونه به موارد زیر که برگرفته از متون فقهی است، توجه نمایید. ماده 226 ق.م.ا می‌گوید: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.» نیز تبصره 2 ماده 295 مقرر می‌دارد: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات رساند قصاص و دیه از او ساقط است» اگر از این دو ماده این مطلب استفاده شود که اشخاص مجازند مهدورالدم را بکشند ولو هنوز جرمی که به موجب آن، شخص، مهدورالدم شناخته می‌شود در دادگاه ثابت نشده است، معلوم می‌شود این دو مورد با دید فقه فردی نوشته شده است. نمونه دیگر ماده 97 ق.م.ا است که می‌گوید: «حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.» در مورد این ماده، سؤ‌الات فراوانی مطرح است. اجراکننده حد کیست؟ اگر حکومت اسلامی باشد، دشمنان اسلام و اصولاً دیگر کشورها اجازه مداخله را در حقوق عمومیشان که حقوق جزا از جمله آنهاست، نمی‌دهند. اگر اجرا کننده فرد باشد همان مشکل بالا مطرح است یعنی با یک دید فردی به اشخاص اجازه داده‌ایم که خود قضاوت کنند و حد را اجرا نمایند یا اگر همه قضاوت توسط حکومت صالح صورت گرفته، اجرای حد را بر عهده اشخاص گذارده‌ایم. نمونه دیگر ماده 184 ق.م.ا است: «هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند.» در مورد این ماده چنانچه مبارزه با محاربان به عنوان دفاع مشروع باشد، هیچ مشکلی نیست ولی آیا ابتدائاً یک عده بدون آن که مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند می‌توانند با محاربان به مبارزه برخیزند، بدون آن که از طرف حکومت اجازه مخصوص داشته باشند و بدون این که قضیه را با دولت و حکومت در میان گذاشته و از آنان سرکوبی محاربان را بخواهند؟ اگر پاسخ مثبت باشد معلوم می‌شود که این ماده با دید فقه فردی نوشته شده است. مخصوصاً اگر افساد فی‌الارض را با محاربه یک جرم ندانسته و هر جرمی را مصداق افساد فی‌الارض بدانیم و آنگاه به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، این مسئله بهتر جلوه می‌کند. در هر صورت در انعکاس فقه در قانون باید دقت کرد که آیا با دید فقه فردی نوشته شده یا با دید فقه حکومتی و در صورت اول از انعکاس آن در قانون خودداری ورزید. 2- تعدد مرجعیت و قوانین موضوعه 2-1 طرح مسئله: اگر کسی مقلدِ مرجعی باشد که فتوای او با قانون موضوعه مخالف است، چه باید کرد؟ چه مشکلاتی در این زمینه پیدا شده و راه حل آنها چیست؟ ابتدا بهتر است مثالهایی در این باره مطرح کنیم: در بحث قصاص نفس بعضی مراجع از جمله مرحوم آیت‌الله العظمی خویی قایلند: اگر بالغی نابالغی را بکشد، قصاص نمی‌شود(28) و دلیلشان هم قاعده «لاقود لمن لا یقاد منه» است که بر اساس آن هر کس در صورت ارتکاب جنایت، قصاص نمی‌شود (مثل صغیر و مجنون)، اگر مورد جنایت قرار گیرد به نفعش حکم به قصاص داده نمی‌شود. این فتوا با ماده 223 ق.م.ا مخالف است که مقرر می‌دارد: «هرگاه بالغی نابالغی را بکشد، قصاص می‌شود.»
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1398-12-15] [ 02:53:00 ب.ظ ]
|
