فصل دوم: مفهوم شناسی 15
2-1-مفهوم شناسی 15
2-1-1-تعارض 15
2-1-2-تعریف ناسخ و منسوخ 19
2-2-عام و خاص و احکام آنها 22
2-2-1-مفهوم عام 23
2-2-2-مفهوم خاص 24
2-2-3- دَوران امر بین تخصیص و نسخ 26
2-2-3-1-عام و خاص هم‌زمان 28
2-3-2- 2-عام مقدّم بر خاص 29
2-3-2-3-خاص مقدّم برعام 29
2-3-2-4-تاریخ عام و خاص نامعلوم 30
2-4-صورت‌های مختلف قانون عام و قانون خاص 30
2-4-1-تاریخ صدور قوانین عام‌وخاص مشخص و عرفا‌ مقارن 30
2-4-2-تاریخ صدور قوانین عام ‌وخاص مشخص و تقدم قانون بر قانون خاص 31
2-4-3-تاریخ صدور قوانین عام و خاص مشخص‌ و تقدم قانون خاص بر قانون عام 35
2-4-4-قاعده حاکم بر قانون خاص متقدّم و عام متاخّر آرا و نظرات 35
فصل سوم: بررسی تعارضات، ناسخ و منسوخ ها 40
3-1-شروع به جرم 40
3-1-1-مفهوم شناسی شروع به جرم 41
3-1-2-شروع به جرم در قوانین 41
3-1-2-1-شروع به جرم در قانون ۱۳۷۰ 42
3-1-2-2-قانون مصوب سال 1392 و شروع به جرم 45
3-2-شروع به جرم‌های خاص در قانون تعزیرات 1375. 46
3-2-معاونت در جرم 48
3-2-1- تعریف معاونت در جرم 48
3-3-تعدد جرم 53
3-3-1-تعریف تعدد جرم 54
3-3-2-تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 57
3-3-3-تفکیک و شناخت انواع تعدد جرم 63
3-3-3-1-تعدد در حدود 64
3-3-3-2-تعدد در جرای مستوجب دیه و قصاص 65
3-3-3-3-تعدد در جرای تعزیری 65
3-4-تکرار جرم 67
3-4-1-تعریف تکرار جرم 67
3-4-2-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370. 70
3-4-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و تکرار جرم 72
3-4-4-مقایسه تطبیقی حقوقی تکرار جرایم حدی با جرایم تعزیری 73
3-5-دفاع مشروع 78
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 88
4-1-نتیجه گیری 89
4-2-پیشنهادات 95
منابع و ماخذ 96
 

چکیده
 

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اولین قانون‌ دایمی مجازات اسلامی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌ است. انسجام دادن‌ به‌ قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگیهای عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر قانونگذاری در زمینه مسایل‌ کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته‌اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگذار‌ در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل‌تر است. با مقایسه قانون مجازات اسلامی1392با‌ قانون تعزیرات1375 ملاحظه می‌گردد، قانونگذار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا‌ ملاحظه‌ می‌گردد مقرراتی که در قانون‌ تعزیرات1375 پیش‌بینی شده بود که گاها در قانون 1392 نیز مورد عنایت قانونگذار بوده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی موارد ناسخ و منسوخ قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 می‌باشد.
 
 
واژگان کلیدی: تعارض، ناسخ، منسوخ، قانون مجازات اسلامی1392، قانون تعزیرات 1375.

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در 1304 هـ.ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در 1307 هـ.ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا1357هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (1337هـ.ش)، قانون اقدامات تأمینی(1339هـ.ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات( 1346هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:1390، 61).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأکید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب 3/6/1361)، قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 21/7/1361)، قانون دیات (مصوب 24/9/1361) و قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362) بر اساس اصل 85 قانون اساسی، از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیک به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام کیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر کارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مکان کشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. 5 سال بعد در سال 1375، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت(نظرپور:1393، 18).
بر این اساس، قانون مزبور طی سال‌های گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. هویدا شدن خلأهای حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در کنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یکساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی کند.‏ با جدیتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازات‌های اسلامی،‌ در آبان 1386، قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیات وزیران ارسال کرد و هیات وزیران در تاریخ 20/8/1386 آن را به تصویب رساند و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. لایحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارای نوآوری‌هایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد، سابّ النبی، سحر و؛ مستثنی کردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها؛ ذکر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم؛ تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ تکمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط و.؛ اصلاح برخی نارسایی‌های قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و.؛ و استفاده از شیوه کدنویسی فرانسوی در تعیین شماره مواد بود(زمانی:1393، 23).
پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر لایحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بهره گرفتن از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این لایحه کرد و سرانجام آن را در بهار 1388 به تصویب رساند. لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوری‌ها و تحولات چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در قالب لایحه مجازات اسلامی؛ حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزیرات»؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن لایحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح و یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لایحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و ارائه ضابطه جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال 1392 ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.

1-2-بیان مسئله
 

تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:1412، 564).
از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:1393، 140).
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازات‌های پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 به شرح ماده 1، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی 1370 به بیان ماده 12، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانه‌ای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالش‌های نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده 14 با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:1393، 139).
قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار می‌آید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی