ه ) وجود رقابت ناسالم در بین صادر کنندگان کشور و) عدم وجود ترجیحات و مزیت ها و اختیارات مخصوص در مقررات کشور و فقدان وحدت رویه در بین اتحادیه های صادراتی بخاطر فقدان اساسنامه های جامع و واحد ز) فراگیر نبودن تشکل ها و عدم وجود مزیت روشن جهت عضویت ح ) فقدان قدرت اجرایی کافی برای تحقق اهداف و اجرای وظایف ط) کارنامه ضعیف تشکل های موجود به ویژه در بخش های تحقیقات و اطلاع رسانی ی ) ساختار غیر کارا ، قدیمی و فاقد نوگرایی و انعطاف تشکلها ک) فقدان ارتباط با سازمان های مشابه در سطح دنیا(پیام صادرات ،1381) سیستم پولی و مالی کشور : در زمینه ارزی ، مشکلات کشور ما بیش از همه چیز است . اصولا دولتها سعی می کنند تراز پرداخت های خود را متعادل سازند این مورد در کشور های جهان سوم نیز وجود دارد ، چرا که عدم تعادل در تراز پرداختها از یک سو سبب گران شدن ارز و از سوی دیگر سبب بروز تورم در جامعه می گردد. یکی دیگر از مسایل ارزی در جهت توسعه صادرات ، کاهش ارزش پول ملی در مقابل پول های خارجی می باشد ؛ اما این مساله در کشور ما یکی از مشکلات ارزی است و امکان موفقیت ناچیزی دارد ، چرا که میزان تنزل ارزش مشخص نیست و از طرف دیگر ، به کشش تقاضا و عرضه کالاهای صادراتی بستگی دارد . از آنجا که اغلب صادرات غیر نفش ما بصورت مواد خام و کالاهای کشاورزی و سنتی می باشد اغلب از کشش ناچیز عرضه و تقاضا برخوردارند ، لذا کاهش نرخ برابری ریال مشکل چندانی را حل نخواهد کرد. مساله دیگر در رابطه با سیاست های ارزی ، سهمیه بندی ارزی بوده که یکی از عواقب آن ایجاد سیستم چند نرخی ارز است که در کشور های مختلف از جمله در ایران شاهد آن هستیم . سیستم چند نرخی ارز هم از عواقب سو بسیاری چون صادرات قاچاق ، گسترش دلال بازی ها و سایر فعالیت های کاذب و نهایتا تنزل صادرات غیر نفتی را به دنبال داشته است . مساله سهمیه بندی ارز هنگامی که در چرخه نادرست خود قرار گرفت موجب گسترش سیستم چند نرخی گردیده است و در واقع بار مالی بیشتری برای دولت ایجاد می کند. مشکل اساسی دیگر در این مورد ، پیدا کردن رابطه صادرات با ریال به جای ارز است ، این وضع موجب شد ه است که صادر کننده بر اساس ارزش ریالی اقدام به صدور نماید و نسبت به قیمت های جهانی و ارزی دقت زیادی به عمل نیاورد . و از آنجا که نرخ برابری ریال در بازار در حال تضعیف شدن است این مساله افزایش واقعی در صادرات را موجب نگشته و چه بسا آن را کاهش دهد (نادری ، اخوی و حکیمی ، 1371). مشکل افزایش قیمت ها و هزینه های داخلی : قیمت و هزینه یکی از پارامتر های مهم در زمینه قابلیت کالاها در بازار صادراتی می باشد و به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است. در صورتی که کالاها از قیمت رقابتی برخوردار نباشد و هزینه آن بالا باشد ، ناچار به شکست در بازارهای جهانی است . متاسفانه وجود تورم و قیمت بالای کالاهای صادراتی سبب شده است که دولت برای تشویق صادرات اقدام به وضع جوایز و سیاست های تشویقی بنماید . این گونه سیاست ها سبب ایجاد صادرات قاچاق کالا ها شده و دوباره به افزایش قیمت ها دامن زده است (نادری ، اخوی و حکیمی ، 1371). جاذبه های بازار داخلی : صادرات محصولات به خارج از کشور اصولا به دو حالت اتفاق می افتد : یا کشوری در محصولی مزیت نسبی دارد و به این ترتیب محصول فوق به میزان بیش از تقاضای داخلی تولید و مازاد را جهت تامین سایر مایحتاج کشور بخارج صادر  می کند. حالت دوم ممکن است این طور نباشد ، یعنی ، کشوری مازاد بر مصرف داخل در مورد یک یا چند کالای خاص نداشته باشد ؛ اما به سبب نیاز های ارزی تمام یا بخشی از تولیدات کالایی را صرفا برای صدور اختصاص دهد. در مورد حالت اول تقاضای داخلی بر صادرات ، تاثیرات زیادی دارد ؛ اما در حالت دوم این طور نیست . صادرات کشور ما به جز نفت و چند قلم دیگر ، اغلب مازادی از نیاز داخلی ندارند و از طرفی دیگر سطح درآمد ها اغلب افزایش یافته و تولیدات افزایش نیافته است و یا افزایش اندکی داشته است ، در نتیجه مجموع این عوامل سبب شده است تا کالای تولیدی اغلب جذب بازار داخلی گردد ، چرا که تورم داخلی به دلیل مازاد تقاضا بر عرضه ، از تورم جهانی بالاتر بوده و به تدریج فروش برخی کالاها در داخل سودآور تر شده و به همین دلیل جذب بازار داخلی شده اند .(نادری ، اخوی و حکیمی ، 1371). تحولات جهانی : در مقابل تحولات جهانی ؛ از قبیل همسوگرایی و درون گرایی منطقه ای ، آزاد سازی بازار ها و رقابت برای همه کشورها مخصوصا برای اعضای اتحادیه های تجاری ، گمرکی و اقتصادی ، فعالیت های سازمان تجارت جهانی و … اقتصاد های بسته غیر رقابتی ؛ مانند ایران مخصوصا از سال 1995 با سه مشکل اساسی روبرو بوده اند . از دست دادن امتیازات سابق در اثر حذف سیستم های تعرفه های رجحانی سازمان ملل برای ممالک در حال توسعه و سهمیه بندی بازارها به نفع آنها در گذشته . حذف محدودیت ها برای رقبای تجاری ممالک غیر عضو (رقبای تجاری ایران مانند ترکیه ، تونس ، هند ، پاکستان و مصر از امتیازاتی برخوردارند که یک کشور غیر عضو مانند ایران برخوردار نیست ). بالا رفتن دیوار های تعرفه ای و محدودیت ها برای ممالک غیر عضو مثل ایران که ورود و رقابت در بازار های جهانی را تقریبا غیر ممکن ساخته است . ارزان فروشی و حتی مفت فروشی ، یعنی بد تر شدن رابطه مبادله به ضرر ایران ، تنها راه حفظ بازار های محدود شده باقیمانده است (پیام صادرات ، شماره 4و 3). ضعف ها

1. ضعف ساختار تولید : یکی از عوامل اصلی عدم توسعه صادرات غیر نفتی مربوط به ساختار تولید در ایران است . بسیاری از صنایع که در حال فعالیت هستند از مزیت نسبی برخوردار نبوده و بر حسب شرایط خاص ایجاد شده اند کالای تولیدی از کیفیت بسیار پایینی نسبت به کالاهای مشابه خارجی برخوردارند از طرف دیگر قیمت تمام شده آنها به مراتب بالاتر از قیمت کالاهای خارجی است. نوع تکنولوژی به کار رفته تولید کالای ایرانی ، قدیمی و هزینه بر بوده و همچنین تولید کنندگان سلیقه های مشتریان را در جریان تولید مد نظر قرار نمی دهند به طوری که بعضی از این بنگاه ها حتی در بازار داخلی مشکل دارند چه برسد به بازار خارجی . همچنین ضعف بسته بندی و حمل و نقل ، مشکلات مالیاتی و …. باعث شده که ساختار تولید در ایران از پویایی خوبی برخوردار نباشد (آسیا ، 6/8/1381).
2. عدم توجه به واردات در جهت افزایش تولید و بهره وری: برخی معتقدند که موتور رشد اقتصادی (با توجه به تجربه کشور های آسیای شرقی ) توسعه صادرات است ؛ اما واقعیت این است که نقش واردات در افزایش بهره وری کم تر از نقش صادرات نبوده است و اگر هم صادرات موتور رشد نامیده شده از آن جهت بوده است که زمینه افزایش واردات کالا های سرمایه ای و واسطه ای را فراهم آورده است که نتیجتا منحنی امکانات تولید اقتصاد را در طول زمان به نفع کالاهای تجاری و به ویژه صادراتی تغییر داده است (پژوهشنامه بازرگانی ، ش 59 ،24)، بنابر این ، ارزی که از صادرات به دست اگر در بخش های تجاری برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد استفاده قرار نگیرد ، نهایتا ممکن است که سطح تولید ناخالص ملی را افزایش دهد ، ولی دلیلی بر این که بتواند در بلند مدت رشد اقتصادی را افزایش دهد وجود ندارد. در این راستا کشور ایران نمی تواند در بلند مدت فقط به فکر صادرات مواد اولیه و کشاورزی باشد . زیرا این بخش ها نیاز های وارداتی چندانی ندارد و اگر فن آوری جدیدی وارد آنها نشود و فرایند افزایش بهره وری و تغییر منحنی امکانات تولید محقق نخواهد شد .
3. فقدان دانش فنی و فن آوری پیشرفته و ابتکاری : یکی از مشخصات اقتصادی و صنعتی کشور های جهان سوم این است که فاقد فن آوری بومی اند و یا در صورت دارا بودن تکنولوژی آنها محدود به الگو گیری از خارج است ، بدون اینکه خود در تولید محصولات جدید و تنوع آن قدرت ابتکاری داشته باشند. فن آوری به دانش فنی و توان و تجربه استوار است . به همین دلیل دارندگان تکنولوژی برتر به حفظ و جلو گیری از انتقال آن مبادرت دارند . با توجه به محدود بودن منابع طبیعی و معدنی و مشکلات تهیه محصولات کشاورزی و نوسانات در امر صادرات کالاهای صنایع دستی و سنتی در دنیای امروز که تغییر و تحولات سریع در بازار های جهانی ، الگو های مصرف و سلیقه های مصرف کنندگان ایجاد می شود ، صدور محصولات صنعتی از تداوم و استواری بیشتری برخوردار است . اگر دولت بخواهد به صدور محصولات صنعتی کمک کند ، باید به ایجاد موسسات فنی و تجاری بپردازد و در صورت لزوم آنها را با یارانه های خود مساعدت کند (آسیا ، 6/8/1381).