• این موارد عبارت بودند از : دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، دعاویی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه و یا به حلف و احلاف ممکن نیست و هم چنین در مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد( ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع).
• برای مطالعه بیشتر رجوع شود : درخشان نیا حمید(1391). مطالعه تطبیقی ایرادات و موانع رسیدگی در آیین دادرسی مدنی، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 16، شماره 2 ، تابستان، ص23-34)
• لازم به ذکر است که منفعت به عنوان یکی از ارکان اساسی دعوا زمانی از لحاظ قانونی موجود است که ویژگیهای خاصی داشته باشد. بنابراین هر آن چه که از نظر شخص خواهان و یا حتی عرف، منفعت محسوب شود لزوما از نظر قانون منفعت نبوده و به دعوا اعتبار قانونی نمی بخشد. برخی از این ویژگیها در کتب آیین دادرسی مدنی ذکر شده و عبارتند از: مستقیم بودن، حال بودن، شخصی بودن و مشروع بودن(شمس، 1388، ج 1: 283). در ویژگی اخیر است که دعوا با ایراد نامشروع دعوا ارتباط پیدا می کند. به عبارت دیگر اگر منفعت مذکور در دعوا، نامشروع باشد، رکن اساسی دعوا مخدوش است. پس چنین دعوایی اساسا دعوا محسوب نمی شود. خواهیم دید که علیرغم این استدلال، رویکرد قانونگذار چنین نبوده و به تفکیک ایراد نامشروع بودن دعوا از ذینفعی خواهان مبادرت ورزیده است.
• L, nteret est la mesure d,action , pas d,action: J. Vincent et…, op. cit, 23e., n. 100, p.88.
• در مبحث بعدی به تفصیل راجع به دفاع ماهوی صحبت خواهم کرد و در آخر جواب خواهم داد که ماهیت ایراد به نامشروع بودن دعوا، چیست.
• بنگرید به: ( شمس، 1388 ، ج1: 425 به بعد).
• هرچند ایرادات مطرح شده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموما دفاع شکلی محسوب می نمایند ولی تعمق بیشتر نشان می دهد که نمی توان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادات مذکور قایل بود. برخی از ایرادات نیز، اگرچه ذاتا جزء قواعد ماهوی محسوب می شوند ولی چون در قانون شکلی به خدمت گرفته شده و مقدمه اجرای قوانین شکلی هستند، دفاع در برابر آنها نیز دفاع شکلی خواهد بود. اما تعدادی از ایرادات هم، از حیث ذات و عملکرد جزء قواعد ماهوی بوده و اصولا دفاع در برابر آنها را باید دفاع ماهوی به حساب آورد هرچند که در قانون آیین دادرسی مدنی برخوردی همانند سایر ایرادات با آنها شده است.
• در این رساله مواردی که به مواد قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اشاره می شود از نسخه این قانون موجود در سایت legifrance.gouv.fr و عمدتا از متن ترجمه آن توسط دکتر حسن محسنی استفاده شده است.

  2- Defense au fond

• فقهای معاصر نیز با تفصیل بیشتری اظهار بی اطلاعی یا لاادری را ، به پاسخ های مدعی علیه اضافه کرده اند(محقق حلی، 1374: 1673 : امام خمینی، 1386: ج4: 99)
• مولودی، محمد، جزوه درسی آیین دادرسی مدنی تطبیقی مقطع دکتری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1391، ص 10
• برای مطالعه بیشتر ر.ک. شهید ثانی، شرح لمعه دمشقیه، کتاب قضاوت
• ر.ک: ایروانى، ب (1426): دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، ج2، چ2، ص77و78، دار الفقه للطباعه و النشر، قم ؛ سیفی مازندرانى، ع (بی تا): مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، ج 1، ص 181و182، قم : فاضل لنکرانى، م (1424): تفصیل الشریعه: ص 406، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام، قم: حاجیانى، ع (1426): ج 10، ص 641، منشورات قلم الشرق، قم.
• به تمامی قانون ها، مقررات، قواعد و اصول حقوقی، امر حکمی گفته می شود(محسنی، 1389: 199).
• برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : غمامی مجید و اشراقی آرایی، مجتبی (1389)، فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی ، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره چهل، شماره 4، ص271 تا 276).
• رجوع شود به : امام خمینی ره، تحریرالوسیله ج4 : 91.
• علیرغم اختلاف نظرهایی که در میان فقها و حقوقدانان راجع به مفهوم جزم و ماهیت این ایراد وجود دارد(حلی، ج4، 1408: 73 ؛ آشتیانى، ج2، چ1، 1425: 148 : کریمی، 1389: 213 : متین دفتری، 1378: ج1،34.)
• این ایراد که با عبارت “دعوا برفرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد.”در بند7 ماده 84 ق.آ.د.م مطرح شده، مستقیما از فقه اسلامی اقتباس گردیده و فاقد هرگونه سابقه تقنینی در ایران و کشورهای دیگر از جمله فرانسه و لبنان است در فقه عمدتا در بحث قضا و شرایط سماع دعوا این شرط مطرح شده است(سنگلجی، چ3، 1374، 145 : الجبعی العاملی (شهیدثانی)، چ 3، 1385: 16 : آشتیانى، ج 2، چ1، 1425: 833 : نجفى، ج40، چ 2، 377-378)