اما همان طور که گفته شد این نظر، یک نظریه شاذ وغیرمنصفانه است که با عدالت و مبانی حقوقی سازگاری ندارد زیرا سخت ترین راه حل ها را باید در مورد غاصب اعمال کرد: «یؤخذ الغاصب بأشق الاحوال». سؤالی که باقی می ماند این است که آیا غاصب می تواند از تعهدات بیمه گر در قانون بیمه سود ببرد؟ پاسخ منفی است. زیرا با توجه به قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودی» غاصب یا هرکس که به عدوان و بدون اجازه صاحب آن مال یا بدون اجازه قانونگذار مال دیگری را در اختیار می گیرد باید فوراً آن مال را به صاحبش رد کند و همچنین  اگر مال دیگری تلف شده باشد خواه به وسیله خود غاصب خواه حتی در اثر قوه قاهره  شخص غاصب مسئول است.[40] بنابراین اگر شرکت بیمه در اجرای قرار داد بیمه خسارت های مذکور در قانون بیمه اجباری را بپردازد بیمه گر بعداً می تواند از غاصب مطالبه کند. 3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را برای منافع مالک در اختیار دارد.مثال مشخص آن امانت یعنی ودیعه است.فرض این مورد وقتی است که مالک وسیله نقلیه خود را به دوستی می سپارد و او نیز وسیله نقلیه را برای احسان در پارکینگ یا در حیات منزل خود پارک می کند اگر به علت اتصال سیم برق، در اتومبیل آتش سوزی صورت بگیرد و گذشته از اتومبیل مورد ودیعه، به اتومبیل های دیگر و از جمله به اتومبیل امین آسیبی برسد حدود مسئولیت امین چیست؟ باید گفت که امین باید مانند یک مالک دلسوز مال امانتی را نگهداری کند بنابراین در این مثال در صورتی که امین تعدی و تفریط نکرده باشد بدون تردید مسئول تلف یا نقص و عیب مال مورد امانت نیست.همچنین در مورد خساراتی که به اموال دیگران نیز وارد شده است امین را نمی توان مسئول دانست زیرا مال مورد امانت برای منافع صاحب اتومبیل بوده نه برای حفظ منافع امین، لذا محسن نیز محسوب می شود و ما علی المحسنین من سبیل. اما در صورتی که سبب سرقت و یا حریق خود مستودع باشد چنانکه از وجود مال امانتی نزد خود در خارج گفته باشد تا دزدان بر آن آگاه شوند یا عامدانه حریقی روشن نماید و علم آن را دارد که احتمال سرایت آتش به اتومبیل است مستودع ضامن خسارت و تلف شدن اتومبیل خواهد بود زیرا در نگهداری اتومبیل تعدی و تفریط کرده است.[41] 4- در صورتی که متصرف قانونی، وسیله نقلیه را برای مصلحت و منفعت خود در اختیار داشته باشد.مانند این که وسیله نقلیه در اجاره بنگاهی باشد. در این صورت دو گونه استدلال می توان کرد: الف- درست است که وسیله نقلیه در اجاره بنگاه یا شخص دیگر است ولی منافع وسیله نقلیه در واقع از آن مالک بوده است و او منافع مزبور را در مقابل دریافت عوض در اختیار بنگاه یا شخص دیگری قرار داده است. بنابراین بر مبنای اصل تلازم ملک و نماء که مدلول روایت الخراج بالضمان است ضمان مال با همه ویژگی هایش از آن مالک است.و این نتیجه همان قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم)است،پس اگر وسیله نقلیه طبق قانون بیمه شده باشد مسئولیت جبران خسارت به عهده شرکت بیمه گر است و گرنه به عهده مالک است. اما در صورتی که اتومبیل به راننده عاریه داده شود و عاریه گیرنده نسبت به مال مورد عاریه تعدی و تفریط کند  به طوری که صفت امانت او زائل شود راننده ضامن هر نقص وتلفی است که متوجه مال عاریه شود اگرچه مستند به فعل او نباشد بنابراین هرگاه کسی اتومبیلی را عاریه نماید که برای گردش به شمیران برود وعاریه گیرنده به قصد رفتن به دماوند از تهران خارج شود ودر سه کیلومتری از تهران اتومبیل بسوزد عاریه گیرنده ضامن است اگرچه کارشناسان فنی گواهی نمایند که حریق در اثر اتصال برق بوده است که حتی اگر در راه شمیران هم می رفت دچار آن می گردید.[42] ب- از طرفی نیز می توان گفت که متصرفی که در جهت منافع خود وسیله نقلیه را در تصرف دارد مثل مستأجر و مستعیر و غیر آن اگرچه امین است ولی چون برای منافع خود در آن مال تصرف می کند لذا هر آنچه که در فرض الف گفته شد درباره او نیز صدق می کند. همچنین قاعده (من له الغنم فعلیه الغرم) هم می تواند درباره او مصداق داشته باشد زیرا وقتی منافع مال از آن اوست و خود او نیز نسبت به آن سلطه معنوی دارد و طبق  تبصره 1 ماده 1 قانون بیمه اجباری متصرف نیز شمرده می شود.هیچ مشکلی برای آن که مشمول ماده 1 قانون مزبور شود وجود ندارد وهمین نظر اولی است.[43]      بند پنجم: مسئولیت تضامنی مالک و راننده از طرفی نظریه دیگری که می تواند در کنار دیگر نظریه ها مطرح شود اما حقوقدانان به آن توجه کافی نداشته اند، نظریه مسئولیت تضامنی است، تعریفی که از مسئولیت تضامنی شده این است که در صورت تعدد بدهکاران طلبکار می تواند طلب را از هر یک از آنان مطالبه کند.[44] در صورتی که مالک، وسیله نقلیه خود را در اختیار فرد فاقد مهارت قرار داده یا حفاظت متعارف را از وسیله نقلیه خود ننموده باشد بر اساس قاعده تسبیب در مقابل زیان دیده مسئول است و از طرفی راننده به این دلیل که باعث ایجاد خسارت به اتومبیل شده  مسئولیت دارد.  بنابراین اگر اتومبیل بیمه نباشد شخص زیان دیده می تواند به هر کدام از مالک یا راننده که مسئولیت تضامنی دارند بابت مطالبه تمام خسارت خود رجوع کند، اما چون راننده مدیون اصلی محسوب می شود در صورتی که شخص زیان دیده به مالک رجوع کرد، مالک حق دارد پس از جبران خسارت به راننده یعنی همان مدیون اصلی رجوع کند.[45] همچنین بر اساس این نظریه در صورتی که اتومبیل توسط مالک، بیمه شده باشد اگر شخص زیان دیده به بیمه گر جهت مطالبه خسارت خود مراجعه نماید شرکت بیمه می تواند پس از جبران خسارت ،بابت تمام خساراتی که پرداخت کرده به مدیون اصلی یا همان راننده رجوع کند، زیرا تعهد بیمه گر التزام به تأدیه است نه دین. بنابراین تنها باید خسارت را جبران کند نه دین، بیمه گری که مسئولیت راننده را پوشش داده است نقش فعالی را ایفاء کرده و با پرداخت خسارت به زیان دیده، خسارت وارده به زیان دیده را سریع تر و بهتر جبران می کند، زیرا هدف از تصویب قانون بیمه اجباری حمایت از حقوق  زیان دیدگان است که خسارت زیان دیده هر چه زودتر وسریعتر داده شود و هیچ خسارتی بدون جبران باقی نمانده و بدیهی است که بعد از پرداخت خسارت، بیمه گر به مدیون اصلی می تواند رجوع کند. البته از نظر نگارنده نظریه مسئولیت تضامنی به دلیل نداشتن سازگاری با عدالت حقوقی از این جهت که راننده را در نهایت مدیون اصلی می داند قابل نقد است،بنابراین پیشنهاد می شود در صورتی که زیان دیده به مالک یا راننده وسیله نقلیه رجوع کرد هر کدام از آن دو به میزان مسئولیت خودشان جبران خسارت کنند و دلیل قانونی که می توان به آن استناد کرد مستفاد از ماده 14 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 است. ماده 14 مقرر می دارد: «در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند،متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این صورت میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد». می توان گفت ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به عنوان یک قاعده عام عمل می کند و در هر موردی که مسئولیت تضامنی است می تواند کاربرد داشته باشد.بنابراین در صورتی که زیان دیده به مالک یا راننده وسیله نقلیه رجوع کرد،خوانده می تواند برای گرفتن آن چه که از سوی دیگری پرداخته به  طرف مقابل  به میزان مداخله در ورود زیان مراجعه کند.[46] بنابراین با مستفاد از ماده 14 قانون مسئولیت مدنی می توان گفت مسئولیت تضامنی مالک و راننده در کنار دیگر نظریه ها پابرجاست به طوری که با عدالت حقوقی نیز سازگاری دارد. به عنوان مثال اگر راننده مأذون با اتومبیل مالک مرتکب خسارتی شد راننده به سه چهارم پرداخت خسارت محکوم شود و مالک نیز به یک چهارم پرداخت خسارت محکوم شود.بنابراین با مستفاد از ماده 14 قانون مسئولیت مدنی هم مالک و هم راننده با توجه به نحوه دخالت مسئول هستند  واگر زیان دیده به راننده بابت تمام خسارت رجوع کرد،راننده نیز بعد از پرداخت خسارت حق دارد بابت آن مقدار از خسارتی که به نیابت از مالک پرداخت کرده به او رجوع کند. بنابراین مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل وی است، نمی‌شود ونوعی مسئولیت تضامنی برای مالک و مسئول حادثه ایجاد شده است.