در حقیقت مجلس از آن جا که تنها زبان مشروع ملت دانسته می شود، نماینده حقیقی حاکمیت مشروع به شمار رفته و لذا لازم است تا نسبت به سایر قوا از نوعی تفوق و برتری نسبی برخوردار باشد.[222] چرا که مردم در مرحله اول، حاکمیت خویش را به نمایندگان خود در پارلمان اعطا نموده اند و آن ها به همین مناسبت به وضع قوانین می پردازند و چون این قوانین در حقیقت زبان مشروع و بیان خواسته های مردم قلمداد می شود، از این رو قوه مجریه باید تابع محض این قوانین که همان بیان اراده عمومی است، باشد. از طرف دیگر، ضرورت های اجرایی، تخصص و ابزارهایی که قوه مجریه از آن ها برخوردار است و بسیاری عوامل دیگر سبب می گردد که قوه مجریه نیز دستی در هنجارسازی داشته باشد. هرچند این امر در ظاهر با اصل تفکیک قوا مخالف می نماید. پیش تر اشاره کردیم که در حقوق اداری نیز حاکمیت قانون وجود داشته و بدین مفهوم است که اداره باید به ضوابط قانونی احترام گذاشته و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کند و یا انجام دهد. این اصل که حاصل تحقق دموکراسی های جدید است اعلام می دارد که دولت قانونی یعنی وجود یک جامعه سازمان یافته تحت نظارت قواعد حقوقی. در دولت قانونی تمام مقامات و اشخاص تابع قواعد عمومی و کلی غیر فردی و از قبل مستقر (قانون) می باشند و مفهوم دولت قانونی متضمن اصل حاکمیت قانون بر اداره است.[223] از این رو باید توجه داشت که تفویض صلاحیت هنجارسازی به قوه مجریه در قالب وضع مقررات بایستی به نحوی صورت گیرد که نخست، وارد حیطه صلاحیت های اختصاصی قوه مقننه نگردد و دوم، شائبه تجاوز به اصل تفکیک قوا را باعث نگردد. در حقیقت از نظر محتوایی، این مقررات بایستی محدود به موضوعات اجرای قوانین، انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری باشند. به عبارت دیگر، تصویب این مقررات، در راستای مدیریت بهتر مسائل اجرایی و در چارچوب صلاحیت های قوه مجریه صورت می گیرد و خارج از این موارد از اعتبار برخوردار نخواهند بود. از این رو صلاحیت های انحصاری قوه مقننه که در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت خواهد بود، همگی محدودیتی بر صلاحیت مقررات گذاری دولت محسوب می شوند. و اما آن‌چه در ذیل این مبحث ضروری می کند اشاره به صلاحیت‌های انحصاری قوای مقننه و مجریه است که می‌بایست از سوی هر کدام رعایت گردد. علی الخصوص اینکه قوه مجریه باید نهایت احتیاط را در صلاحیت مقررات گذاری خود اعمال نماید که وارد حیطه صلاحیت تقنینی مقنن نگردد و قوه مقننه هم باید نهایت احتیاط را در قانون گذاری به خرج دهد تا وارد حیطه صلاحیت آیین نامه‌ای (نظامنامه‌ای) قوه مجریه نگردد. لذا در ادامه صلاحیت‌های انحصاری قوای مذکور را نیز بررسی خواهیم نمود.               بند اول: صلاحیت‌های قوه مقننه با توجه به نوع تفکیک قوای موجود در یک دولت ـ کشور و نحوه ارتباط میان قوه مجریه و قوه مقننه، رژیم های مختلف سیاسی شکل می گیرند که مهمترین آن ها عبارتند از: رژیم پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی. حال در این فصل که قصد پرداختن به صلاحیت های قوه مقننه را داریم، باید به خاطر داشته باشیم که با توجه به شکل رژیم ها، قاعدتاً محدوده و دامنه صلاحیت های قوه مقننه نیز تغییر خواهد کرد. در این صورت می توان حدود صلاحیت های قوه مقننه در رژیم های مختلف را در چهار سطح مورد تحلیل قرار داد: قوه مقننه به منزله ماشین امضاء[224]، ‌قوه مقننه در حال تکوین[225]، قوه مقننه آگاه[226] و قوه مقننه مقتدر[227]. نمونه قوه مقننه به مثابه ماشین امضاء را می توان در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اقمار آن مشاهده نمود. در این کشورها کارکرد قوه مقننه منحصر به این بود که نمایندگان سالی دوبار دور هم جمع شده و به اتفاق آراء به نفع برنامه های حزب رای دهند. در قوه مقننه در حال تکوین و قوه مقننه آگاه (با تفاوت در سطح)، قوه مقننه بیشتر به خاطر بحث هایشان معروف اند تا ارائه سیاست ها و موفقیت قانون گذار در گرو اصلاح برخی از لوایح ارائه شده توسط دولت و تصویب برخی از لوایح مربوطه خواهد بود. سرانجام در سطح آخر این طیف، قوه مقننه مقتدر قرار دارد که دارای ظرفیت تغییر پیشنهادهای ارائه شده توسط دولت و بسط گزینه های مربوط به سیاست های خود است. این نوع از قوه مقننه ممکن است در ارائه پیشنهادات و تصویب آن ها کاملا ابتکار عمل را به دست گیرد. کنگره آمریکا نمونه ای از این نوع قوای مقننه است. مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ[228]) نیز چه بسا بخشی از این گروه کوچک باشد. نتیجه آن که هر نظام سیاسی باید بر اساس ساختار دولت، سنت سیاسی، ارزش ها، اهداف و واقعیات اقتصادی، تصمیم بگیرد که چه سطحی از فعالیت قانون گذاری برای دست یابی به اهداف پیش بینی شده خود مناسب است.[229] اما صلاحیتی که در میان غالب قوای مقننه های دولت ـ کشورهای مختلف مشترک است، قانون گذاری است که ما نیز ابتدائاً به آن خواهیم پرداخت. اما نباید فراموش کرد که قدرت پارلمانی، که در برابر قدرت حکومتی و اجرایی، قرار می گیرد، مفهوم آن از مفهوم پارلمان یا ارگان قانون گذاری صرف، به مراتب وسیع تر و با واقعیات سازگارتر است.[230] و شامل مواردی می شود که در ظاهر با تفکیک قوای کلاسیک نیز متعارض می نماید. الف: صلاحیت قانون گذاری سیر تکوین قوه مقننه، هرچند در تمامی کشورها به یک صورت نبوده است و کشورهای مختلف تجربیات گوناگونی در راه ایجاد مجالس پشت سر دارند اما اگر بخواهیم به صورت مختصر سیر تکوین قوه نقننه را ارزیابی نماییم می توان گفت، از لحاظ سابقه تاریخی، در کشورها مجلس مقننه، ابتدا یک شورای مشورتی بیش نبود. اعضای آن هم توسط حکومت از میان طبقات مختلف تعیین می شد. این شورا بعدها، تکامل یافت و جنبه دموکراتیک پیدا کرد. از لحاظ تاریخی، وظیفه شورای مشورتی، تبادل نظر درباره وضع مالیات ها و گردآوری سپاه بود که در این باره، طرف شور حکومت قرار می گرفت. در نظر حکومت ها جلب رضایت قبلی نمایندگان ملت، به ویژه در مواقع بحرانی و جنگ، به منظور ایجاد تسهیلات در گرفتن مالیات از مردم و سربازگیری و سایر مسائل، امری ضروری شمرده می شد؛ بعد ها به تدریج این شورا برای خود این حق را قائل شد که در مقابل مالیاتی که ملت می دهد بر چگونگی مصرف این اعتبارات یعنی بر درآمدها و هزینه های عمومی نظارت بکند. این نظارت در سیر و تحول تاریخی، از امور مالی و مالیاتی فراتر رفت و بر اعمال حکومت و عملکرد آن نیز تسری یافت؛ و بالاخره مسئولیت سیاسی یعنی سوال و استیضاح از وزرا به عنوان ابزارهای نظارتی در رژیم های مردمی و پارلمانی جا افتاد و مشاوره در امور کشور نیز منجر به تثبیت اختیار مجلس مقننه در امر قانونگذاری گردید. امروزه وظایف مجلس مقننه شامل وضع قوانین در کشور، تصویب بودجه و قوانین مالیاتی، نظارت بر اعمال قوه مجریه و برخی امور دیگر می باشد.[231]با این حال همچنان وظیفه وضع قانون اصلی ترین و مهم ترین وظیفه قوه مقننه است.