5.3. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها

ابتدا باید مرز مجاز و مرز غیرمجاز را بشناسیم تا وجه تفاوت آنها را تشخیص دهیم ؛ مرز­ مجاز، عبارت است از معابر تردد مرزی که براساس پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران و موافقت کشور همجوار معین می­شود، ممکن است در این معابر تأسیسات نصب شده و مأموران رسمی اعم از گمرک، گذرنامه و… مستقر شده باشند یا به صورت ساده و بدون تأسیسات باشند. مرز غیرمجاز: همه­ی نقاط مرزی که خارج ازمعابر و مرزهای مجاز باشند، مرز غیرمجاز تلقی می­شوند. به موجب بند 10 ماده 4 قانون نیروی­انتظامی جمهوری­ اسلامی ­ایران: مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکل­های مصوبه­ی مرزی و استیفای حقوقی دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده­ انحصاری اقتصادی دریاها، یکی از وظایف نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. بند 9 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح در مورد جواز تیراندازی مأمورین مسلح مقرر داشته: برای جلوگیری و مقابله با اشخاص که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی­نمایند. منظور از ورود یا خروج از مرزهای غیرمجاز، عبور از مرز گذرگاه غیرمجاز است. همچنین ماده 15 قانون ورود اقامت غیر مجاز در ایران اصلاحی 1367 عبور غیر مجاز از مرزهای ایران را جرم شناخته است. بنابراین مأموران مرزبانی مکلفند که از ورود و خروج غیرقانونی افراد از مرزها جلوگیری نمایند و در صورت ضرورت پس از اخطار لازم با وجود سایر شرایط از سلاح خود استفاده نمایند. بنابراین شرایط ذیل برای تیراندازی به قصد جلوگیری از تردد در مرزها الزامی است: 1- مرز جزء مرزهای غیرمجاز باشد و عبور افراد از مرز از گذرگاه غیرمجاز باشد. 2- فرد یا افراد قصد ورود و یا خروج داشته باشند و با ادامه­ی حرکت به طرف مرز برای ورود یا خروج قصد خود را عملی کرده باشند. 3- مأموران هشدار ایست بدهند ولی فرد یا افراد، قصد خود را با عدم توجه به هشدار پلیس مرزبانی محرز کنند. 4- مأموران تیر هوایی یا همان تیر اخطار شلیک نمایند. 5- چاره­ای جز بکارگیری سلاح نباشد. 6- در صورت عدم توجه عابرین به هشدارهای مکرر مأموران حق تیراندازی زمینی با رعایت مراتب تیراندازی را دارند. نکته­ی بسیار مهم این است که در مرزهای مجاز، مأموران حق بکارگیری سلاح، برای متوقف­کردن کسانی که به ­صورت غیرمجاز تردد می­ کنند را ندارند و باید با روش­های غیر مسلحانه از تردد آنها جلوگیری نمایند. نمونه­ی مستند بکارگیری سلاح در مرزهای غیر مجاز: تعدادی غیرنظامی از طریق منطقه­ی صفر مرزی استان کردستان قصد تردد از مرزهای غیر مجاز و خروج از کشور را داشته اند که از سوی مأموران پاسگاه بایوه کردستان به آنها هشدار (ایست) داده می­شود، اما عابران به هشدار و ایست مأموران مرزی توجهی نمی­کنند و همچنان به حرکت خود به سوی مرز ادامه می­ دهند تا جایی­که قصد آنها برای عبور از مرز کاملاً محرز می­شود. فرمانده­ی پاسگاه با احراز قصد آنها با شلیک تیرهوایی قصد متوقف­کردن آنها را دارد که مثمرثمر واقع نمی­گردد، در نتیجه با شلیک تیر زمینی یکی از آن افراد را مجروح می­ کند. مجروح، شکایت می­ کند و پرونده­ای در بازپرسی شعبه­ی اول دادسرای نظامی کردستان تشکیل می­گردد. دادگاه با عنایت به این­که مرز از مرزهای غیرمجاز بوده و عابران هم به هشدار پلیس توجهی نکرده ­اند، عمل مأموران پلیس را مطابق بند 9 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح دانسته و قرار منع تعقیب متهم (رئیس پاسگاه) را صادر می­نمایند. نکات قابل توجه در پرونده فوق عبارتند از: 1- مرز غیرمجاز بوده 2- عابران با ادامه­ی حرکت به طرف مرز برای خروج، قصد خود را عملی کرده­اند 3- مأموران هشدار (ایست) داده­اند. 4- عابران به هشدار مأموران توجهی نکرده ­اند 5- مأموران تیر هوایی شلیک کرده­اند. 6- به علت عدم توجه ترددکنندگان به هشدارهای مکرر، مأموران تیرزمینی شلیک کرده­اند. بنابراین، عملکرد مأموران مطابق قانون بکارگیری سلاح بوده است. البته شایان ذکر است که گفته شود، باید این مراتب در استفاده از سلاح نسبت به کوله­برهایی که دراستان­های مرزی معمولاً کالاهای قاچاق را در مسیرهای صعب­العبور انتقال می­ دهند، رعایت شود زیرا مواردی پیش آمده که بدون رعایت مراتب استفاده از سلاح، این افراد مورد هدف قرار گرفته­اند، چون اثبات عدم رعایت مراتب تیراندازی توسط افراد عادی بسیار مشکل است و معمولاً سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه­های نظامی از مأموران حمایت می­ کنند. همچنین باید گفت که اگر تردد غیرمجاز از مرزهای غیرمجاز بوسیله­ی وسایل نقلیه صورت گیرد باید مراتب تیراندازی به وسایل نقلیه را که در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت، رعایت شود.

6.3. تیراندازی برای برقراری نظم

برابر با اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی­ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. نظر به اینکه هدف از برپایی این اجتماعات عمومی، واکنش نشان دادن نسبت به یک امر خاص بوده و این اجتماعات به هیچ وجه اهداف آشوب­طلبانه و براندازانه­ای را تعقیب نمی­کنند، حمل و استفاده از اسلحه در این راهپیمایی­ها منع قانونی دارد (ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 21 و 22 میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز پروتکل­های چهارگانه­ی ژنو 1949). از مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است. قوانین کشورهای دموکراتیک، اساساً این­گونه تظاهرات را آزاد اعلام کرده­اند. اما مسلم است که اجتماعاتی از این قبیل معمولاً ناشی از بروز مسایل حاد اجتماعی و سیاسی است و پیوسته احتمال لطمه به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم وجود دارد. لزوم درخواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح، نخستین گام احتیاط­آمیز برای پیش­گیری از اینگونه حوادث غیرمترقبه و احیاناً ناگوار است (قاضی، 1382: 166). آزادی اجتماع عبارت است از اینکه افراد بتوانند برای تبادل افکار و یا دفاع از منافع خود در اجتماعی مانند سخنرانی، میتینگ، مارش (راهپیمایی) و تظاهرات خیابانی که برای این منظور از طرف اشخاصی معین ترتیب داده می شود، آزادانه شرکت کنند (طباطبایی مؤتمنی، 59:1379). بنابراین با توجه به اصل بیست­و­هفتم قانون اساسی، در صورتی­ که اجتماعات و راهپیمایی­های غیرقانونی برگزار گردد مأموران انتظامی حق دارند اقدامات لازم را جهت جلوگیری از آن و اعاده نظم انجام دهند. مواد 4 و 5 قانون بکارگیری سلاح به بیان موارد جواز تیراندازی به سوی راهپیمایی­های غیرقانونی و آشوب­ها پرداخته است. ماده 4 قانون بکارگیری سلاح در خصوص راهپیمایی­های غیرمسلحانه و ماده 5 در رابطه با راهپیمایی­ها و شورش­های مسلحانه است که جداگانه به بررسی آنها می­پردازیم: