رابعا: کارفرما بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح ، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است ،معرفی نماید. خامسا: هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده فوق خودداری نماید یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تامین دلایل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد. سادسا: پس از صورت برداری به شرح هر یک از صورت های مذکور در بند رابعا و خامسا فوق پیمانکار بی درنگ طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند. بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت به استناد بند ج ماده 37 شرایط عمومی پیمان، کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز باشد، در اختیار می گیرد. و بهای آنها را در برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود به حساب طلب پیمانکار منظور می کند. اگر تاسیسات و ساختمان های پیش گفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما برای اجاره آنها که با توافق دو طرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند. بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار از اقدامات دیگر کارفرما پس از فسخ پیمان، در اختیار گرفتن ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار برای مدت محدودی است از آنجا که در اثر تخلف پیمانکار از شرایط عمومی پیمان کارفرما ناگزیر از فسخ پیمان گردیده و چون بعد از فسخ علی الاصول نباید انجام عملیات موضوع پیمان به تعویق بیفتد لذا در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده که کارفرما می تواند برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها یا ماشین آلات دیگر لازم است ، در اختیار بگیرد و مال الاجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. نکته حائز اهمیت در این قسمت این است که کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ، ماشین آلات او را بیش از مدت تعیین شده در اجاره خود بگیرد و در صورت عدم توافق کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید. نظر کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و با حساب بدهی پیمانکار منظور می کند. حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که در صورتی که پیمانکار به ابلاغ فسخ و اقدامات پس از آن پاسخ ندهد و یا نسبت به رد دلایل کارفرما اقدام نماید تکلیف چیست و چگونه عمل خواهد شد؟ دو حالت متصور است. 1-در عمل ممکن است پیمانکار در قبال اعلام فسخ پیمان از سوی کارفرما پاسخی به او ندهد این سکوت را می توان ظهور در درستی تشخیص کارفرما در اعلام فسخ دانست؛ زیرا چنانچه پیمانکار خود را ذی حق می دانست و دلایلی داشت که حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده جهت فسخ پیمان بود، قطعا اعلام فسخ را بی پاسخ نمی گذاشت. 2-ممکن است پیمانکار اعلام فسخ کارفرما را بی پاسخ نگذارد و دلایلی ابراز کند که به عقیده او نظر کارفرما  با موارد اعلام شده انطباق ندارد. در این صورت با اعلام رد دلایل پیمانکار  و با رعایت سایر تشریفات فسخ، نسبت به فسخ پیمان مبادرت می ورزد. این است که در قسمتی از بند الف ماده 47 شرایط پیمان مقرر شده ، اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می کند. مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است لذا در صورت بروز اختلاف علی الاصول طرفین برای حل اختلاف خود به دادگاه های دادگستری مراجعه می نمایند و قاضی به استناد اصل 167 قانون اساسی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیاید با استناد به منابع معنبر اسلامی یا فتاوی یا حکم قضیه را صادر نماید. اما نکته ای که قابل توجه است این که مکانیزم حل اختلاف همیشه دادگاه نیست بلکه طرق دیگری نیز در قوانین پیش بینی شده است. طبیعت کار قضایی و تشریفات الزامی به هنگام دادرسی که اطاله رسیدگی را موجب می شود از جمله عواملی است که سرعت رسیدگی به دعاوی را بسیار می کند و گاه ممکن است دعاوی سالهای در دادگستری به طول انجامد و طرف از حق خود صرف نظر کند. در آیین دادرسی شیوه دیگری برای حل و رفع خصومت پیش بینی شده آن بحث داوری است در باب هفتم  قانون آیین دادرسی مصوب 1379 مفاد 501- 454 به بحث داوری پرداخته شده است. بنا به مطالب معنونه اساسا محل حل اختلاف دادگستری است اما متعالمین در صورت توافق، می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد به داوری ارجاع دهند. در بحث ما نیز موضوع ارجاع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در پیمان پیش بینی شده است اما از آنجا که ارجاع دعاوی دولتی به داوری از حیث قانون اساسی و مقررات دیگر دارای محدودیت قانونی است لذا بدوا به مباحث داوری نسبت به اموال دولتی و عمومی می پردازیم. بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی بعضی از دعاوی با ممنوعیت قانونی جهت فیصله دادن به اختلاف مواجه هستند مانند ماده 496 قانون آیین دادرسی که به صراجت اعلام می دارد که دعاوی زیر قابل ارجاع به