مفهوم مقیاس تجاری ، بسیار وسیع است ….تا بدان وسیله نشانگر کسانی باشد ،که در زمینه فعالیتهای تجاریشرکت می نمایند، وبه هدف کسب درآمد مالی و منافع اقتصادی ، در محیط بازار  آن فعالیتها را انجام می دهند و کسانی که مشمول این تعریف باشند ، به قطع عملکرد نقض را در مقیاس تجاری داشته‌اند. چین با این موضع مطرح شده مخالف نمود و بحث خود را بر روی واژه (inter alia ،) متمرکز کرده بود که: آمریکا اینگونه ارزیابی کرده بود که تصویب و تدوین قوانین باید تحت شعاع اهداف تجاری و مخصوصا در قالب مقیاس تجاری باشد، و این در حالیست که  تعریف واژه  مقیاس   را در اصل خود به صورت کامل رها نموده است، آمریکا به گونه‌ای هیات نظارت را مورد تاثیر قرار داده است که ، اصطلاح مقیاس تجاری را ، به اهداف تجاری تعبیر نمایند. چین به این بحث پرداخت که ، واژه مقیاس تجاری ، به مقدار و اندازه فعالیت مهم، و موسسات تجاری  پایدار، اشاره دارد. مکزیک با اظهار نظر آمریکا موافق بوده ، و بیان نمود که مفهوم مقیاس تجاری به فعالیتهای تجاری بسط داده میشود، که به هدف درآمدهای مالی و منافع اقتصادی انجام شده باشند که در محیط بازار به وقوع بپیوندند.بنابراین طبق این تعریف کسانی که اینگونه فعالیتها را با این خصوصیات انجام دهند ، در مقیاس تجاری مرتکب چنین فعالیتهایی شده اند. به عبارت دیگر، مکزیک اینگونه برداشت نموده  که ، اصطلاح مقیاس تجاری، در حیطه فعالیتهایی به شمار می رود که ، که در محدوده‌ای فراتر از انجام تخلفات به هدف کسب سود باشد. با این وجود ، از دیدگاه مکزیک‌، حتی اگر تعریف و تفسیر چین از مقیاس تجاری را صحیح تلقی کنیم ، میتوان بعد از بررسی درک نمود ، که قوانین تجاری چین با ماده 61 از تریپس، سازگاری ندارند. با توجه به مهیا نمودن محیطی امن و دور از اجرای قانون ، برای متخلفین ،توسط چین اینگونه برمی آید که قوانین چین راهکارها ، مجازات و دستورالعملهای مفیدی را در مورد حداقل، تخلفات تجاری عمدی در زمینه‌ی جعل و تقلب علایم تجاری و کپی رایت غیرقانونی، اعمال ننموده است، حتی در مواردی که آن فعالیتها به قدرکافی مهم تلقی می شدند و یا در حیطه فعالیتهای موسسات تجاری پایدار بودند، نیز اجرای قانونی صورت نگرفته است. چین تعریف آستانه‌ی جرم را برای دستورالعملها و راهکارهای تجاری، به صورت خلاصه اینگونه بیان نموده است‌: در خلاصه مطلب، تحت قوانین چین‌، زمانی یک تقلب‌، به عنوان یک جرم در زمینه علامت تجاری ، مورد تایید دستگاه قضایی چین خواهد بود که ، مدار ارزشی آن فعالیت غیرقانونی ، حداقل 50،000 یوان باشد. – تقریبا معادل 925 دلار آمریکا – و یا آن عمل غیرقانونی باعث حاصل شدن حداقل 30،000 یوان برای فاعل خود شود. – تقریبا معادل 4،155 دلار آمریکا ) ، چین در ماده 213 قانون خود اینگونه بیان میکند که، فروش کالاهایی که دارای علامت تجاری  جعلی هستند ، زمانی جرم محسوب می شود که  ارزش فروش حاصل از آن، حداقل 50،000 یوان باشد ،  و در ماده 214 بیان می نماید ، تولید و فروش کالاهای دارای علامت تجاری جعلی، زمانی جرم تلقی میشود که ، آن فعالیت غیرقانونی ، دارای حداقل ارزشی به مقدار 50،000 یوان باشد و فعالیت غیرقانونی فوق باید درآمدی حداقل به اندازه 30،000 یوان داشته باشد، و در آن حداقل به تعداد 20،000 قطعه از موارد جعل علایم تجاری در زمینه کالاها مشهود باشد.- ماده  215  از قانون مالکیت فکری چین– کالاهای متعدد ی که تحت نشان علامت تجاری ثبت شده ، بازتولید شده و توزیع می گردند،  زمانی جرم محسوب می گردند که ، دارای حداقل آستانه های زیر باشند : درآمد غیرقانونی حداقل  30،000 یوان،  و مشاغل غیرقانونی که حداقل درآمد حاصله از آن 50،000 یوان باشد ، و یا حداقل تعداد 500 عدد کپی غیرقانونی انجام شده باشد.( ماده 217 ) و فروش کپی های حاصل از کالاهای سرقت  ادبی شده،  نیز زمانی جرم محسوب میشود که حداقل 100،000 یوان سود حاصل کرده باشد. – (ماده 218  قانون مالکیت فکری چین). آمریکا در اظهارات اولیه خود ، با نشان دادن موارد متعددی از عملکردهای تخلف آمیز چین، بیان نمودکه این تخلفات و جرایم تجاری در چهار چوب آستانه جرم ، و قوانین مرتبط به آن ، به انجام رسیده‌اند. این شواهد در نگاه اول، در مورد فعالیتهای تجاری پایدار و مستمر بوده بعلاوه گرچه مقدار این فعالیتها کم بوده، ولی از نظر اهمیت واقعا مهم محسوب می گردند. مکزیک در یک مورد با چین موافق بوده و آن این است، که کشورهای عضو ، هرکدام باید در محیط قانونی داخلی کشور خود، به تدوین قوانین لازم در جهت اجرای قوانین معاهده تریپس، در راستای مجازات متخلفین بپردازند، نه این که تریپس، اقدام به تدوین قوانین یکپارچه و یکنواخت در مورد دستورالعملها و مجازات متخلفین نماید. با این وجود آمریکا شواهدی را ارائه نمود،که در آن با در نظر گرفتن ترکیبی از فاکتورها، (- یعنی سطوحی که در آن  آستانه پیگرد قانونی، برای تخلفات تجاری مشخص می شود –حالتی که درآن ارزش تخلفات محاسبه می شود – و با در نظر گرفتن همه استثنائات، که منظور از استثنائات همان ایجاد محیط امن برای متخلفان میباشد –  که تمامی این فاکتورها درحیطه آستانه عملکرد افراد هستند)، به نظر می رسید که  قوانین داخلی چین به جای داشتن حالت بازدارندگی، بیشتر حالت مشوق بودن برای متخلفان داشته و تخلفاتی از قبیل جعل و تقلب علایم تجاری و کپی برداری غیرقانونی روز به روز بیش از گذشته، در این کشور به وقوع می پیوندد. موقعیتی که توضیح داده شده، در واقعیت امکان پذیر خواهد بود؛ زیرا در چنین شرایطی افراد در خود این اختیار  و اجازه را می بینند که، به جعل و تقلب کالاها و کپی رایت غیرقانونی از آثار تحت حمایت بپردازند، و به انجام این کار مبادرت  و اصرار ورزند، با این ذهنیت که مطمین هستند که هیچ پیگرد قانونی در قبال این اعمال آنها، شامل حالشان نخواهد شد و حتی فعالیت تجاری آنها به وسیله قانون، به هیچ سطحی، محدود نخواهد شد. مخصوصا در حیطه این موضوع که کپی رایت غیرقانونی از آثار به سرقت رفته شده با چه شیوه‌ای و چگونه در چین انجام می شود، – با انتشار و توزیع آثار دارای تخلف در مقادیر زیاد، در موسسه‌های کوچک- به این نکته می رسیم که قوانین تجاری چین هیچگونه مجازات و دستورالعملها‌ی را مرتبط به اجرای قانون در زمینه‌ی این تخلفات قائل نشده است و تمامی این تخلفات در مقیاس تجاری در چین به راحتی انجام می پذیرند، در حالی که این اعمال با ماده 61 از تریپس، سازگار نیستد. اظهارات شفاهی ارائه شده توسط مکزیک[503] عبارت اول از ماده 61 قوانین مربوط به تعهدات تریپس، اعضا سازمان را ملزم به تدوین دستورالعملهای مربوط به مجازات متخلفین (تخلف در زمینه جعل و تقلب و کپی فاقد مجوز از آثار تحت حمایت در مقیاس تجاری) ، مخصوصا در تخلفات عمدی، نموده است. با در نظر گرفتن لزوم این قوانین، اعضا ملزم شدند که در حداقل  تخلفات عمدی در زمینه جعل و تقلب علایم تجاری و کپی فاقد مجوز از آثار تحت حمایت  در مقیاس تجاری، دستورالعملها و روش های مجازات مناسبی را در داخل کشورشان، تدوین نمایند ، وملزم  به اعمال این قانون در مورد تخلفات عمدی و در مقیاس تجاری  شدند.  به عبارت کوتاهتر ، ماده 61، اعضا را ملزم به مجازات تخلفات تجاری در مقیاس تجاری و با حالت عمدی، نموده است. با توجه به مساله‌ای که در این مشاجرات وجود داشت، با تدوین آستانه کمی (مقداری) ، برای دستورالعملها و مجازات در مورد جرایم ، چین مجبور گردید، که فعالیتهای تجاری خویش در این زمینه را طبق ماده 61، متوقف نماید. همانگونه که چین در اظهارات اولیه خود که به صورت کتبی بود و برای هیات ارسال نموده بود، در پاراگراف 60 آن، اینگونه مطرح نمود که: هسته اصلی مشاجرات بین چین  آمریکا ، حول مفهوم مقیاس تجاری می باشد . به هر حال ، نکته ای که چین دراظهاراتش به آن اشاره می نمود ، این بود که مقیاس تجاری ، به خودی خود و با توجه به معنی اصلی آن ، به فعالیتهایی اشاره دارد که ریشه تجاری داشته و با جعل و تقلب از علایم تجاری و کپی رایت غیر قانونی، به صورت عمدی، در ارتباط باشند. چین اینگونه بحث را ادامه میدهد که، معنای مقیاس تجاری به مقدار و حجم مهمی از فعالیتها  و موسسه‌های تجاری پایدار و مستمر بر میگردد. در عوض‌، امریکا اینگونه بیان میکند که : مفهوم مقیاس تجاری، وسیع است ….و به فعالیتهایی اطلاق می گردد، که فاعلین آنها در محدوده تجاری به انجام آن فعالیت می پردازند، و بوسیله آن به کسب سود پرداخته و از منافع مالی بهره‌مند میشوند ، این فعالیتها در محیط بازار به انجام میرسند، و در نتیجه کسی که با چنین هدفی، در چنین محیطی، به چنین فعالیتی بپردازد، در مقیاس تجاری مرتکب این اعمال شده است. این تفاسیر منشعب شده و نامتمرکز در مفهوم، باعث شد که معانی متفاوت و ضمنی زیادی بوجود بیاید. چین در این زمینه یک رویکرد دقیق را انتخاب نمود تا در آن به تفسیر مقیاس تجاری بپردازد، در حالیکه آمریکا یک رویکرد جامع و وسیع را در این زمینه پیش گرفت. مکزیک همچنین با در نظر گرفتن تفسیرهایی که کانادا، کره و برزیل در زمینه مقیاس تجاری مطرح کرده بودند، به عبارت حجم و اندازه زیاد در جهت کسب سود، استناد نمود. به عبارت دیگر، آن اصطلاح (مقیاس تجاری)، به فعالیتهایی مرتبط می شود که به اندازه ای زیاد و بزرگ باشند که از لحاظ مقدار، باعث کسب سود برای فاعلین آنها گردند. به هر حال،