[179]ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، (بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، چاپ سوم، 1998)، جلد 4، ص 20.

[180]ـ مرتضی انصاری، مکاسب، (قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، 1415 هـ ق)، جلد 3، ص 131.

[181]- پرویز نوین، پیشین، صص 57 ـ 58 و 61.

[182]ـ سید علی شفیعی، به نقل از: محمد احمری، پیشین، ص 96؛ مسعود امامی، پیشین، ص 84

[183]ـ ابوطالب تجلیل، به نقل از: مسعود امامی، پیشین، ص 84.

[184]ـ مسعود امامی، پیشین، ص 84.

[185]ـ همان، ص 85.

[186]ـ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، مجموعه آرای فقهی ـ قضایی، (قم، چاپ اول، 1378)، جلد 2، صص 4 ـ 6.

[187]ـ دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی، گنجینه آرای فقهی ـ قضایی (نرم افزار)، (قم، معاونت آموزش قوه قضاییه، 1382)، سؤال 293، به نقل از: مسعود امامی، پیشین، صص 79 ـ 80.

[188]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 1، ص 146.

[189]ـ سعید شریعتی، پیشین (بخش دوم)، ص 25.

[190]ـ همان، ص30.

[191]ـ سعید شریعتی، پیشین(بخش اول)، ص21.

[192]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، جلد 3، صص 3 و 8. [193]ـ به معنای مالش را به دریا ریخت، است. (علامه محمد تقی مجلسی، روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، (قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، چاپ دوم، 1406هـ .ق)، جلد 11، ص 313). [194]ـ امیر هنری، حقوق مدنی: مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران، (تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1389)، ص 215. [195]ـ ناصر کاتوزیان، عقود معین، پیشین، جلد 1، ص 404. [196]ـ سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، (تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و چهارم، 1389)، جلد 1، ص 229. 2ـ این قاعده از قواعد علم اصول محسوب می شود که از آن به استلزامات عقلیه نیز یاد میشود و منظور، پیامدها و توابع به حکم عقل که خواستگاه آنها کتاب و سنت باشد. (محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378)، جلد 1، ص351).