در قانون مصوب1385 برای اعتراض در دیوان مهلتی در نظر گرفته نشده و معترض هر زمان که بخواهد می ­تواند نسبت به رأی صادره در هیأت حل اختلاف اعتراض نماید که این امر موجب بروز مشکلاتی خواهد، زیرا همانطور که در مطلب آتی خواهیم گفت شکایت در دیوان موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد شد و تأثیری بر اجرا ندارد؛ لذا ممکن بود رأی به اجرا درآمده باشد و سپس با اعتراض معترض و نقض رأی تبعات مالی سنگینی به بار آید.[276]؛ به همین جهت در ق.د.ع.ا مصوب 92 که ناسخ قانون قدیم می­باشد مهلت سه ماه در نظر گرفته شد و این اشکال برطرف گردید.

3-3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن

لازم­الاجرا بودن و فوریت اجرای حکم را از مواد 159 و 166 ق.ک می­توان دریافت. چرا که ماده166 این قانون اجرا را به قانون اجرای احکام مدنی واگذار نموده و همانطور که گفته شد اصلِ مهم در اجرای احکام فوریت و عدم تأخیر در اجرای حکم می­باشد که در مورد این آرا نیز جاری خواهد بود. با این وجود این اصل در مورد آرای هیأت حل اختلاف نیز خالی از استثناء باقی نمانده و در مواردی با وقفه در اجرای حکم مواجه خواهیم شد. دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر برای آرای هیأت حل اختلاف محسوب می­شود ولی اعتراض به این آراء موجب وقفه در اجرای آنها نخواهد شد و عملیات اجرایی به روال خود ادامه خواهد داد. با این حال استثنائی نیز وجود دارد؛ در ماده 34 ق.د.ع.د مصوب 1392 مقرر شده: “در صورتی ‌ که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعییا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(10) این قانون، سبب ورود خسارتی می­گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می ‌­تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. ” و در ماده 35 همان قانون آمده است:” شعبه رسیدگی ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می کند. تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد.”. بنابراین طبق این دو ماده در صورتی که اجرای رأی موجب ورود خسارت گردد شاکی می ­تواند تقاضای توقیف عملیات اجرایی نماید. این تقاضا ضمن شکایت به رأییا پس از آن با این ادعا مطرح می­شود که اجرای رأی هیأت حل اختلاف موجب ورود ضرری می­شود که جبران آن غیرممکن یا دشوار می­باشد و به این دلیل درخواست دستور موقت مبنی برتوقیف عملیات اجرایی را نماید[277]. برای تقاضای توقیف باید دلایل و مدارکی ابراز شود که ضرورت و فوریت این امر را اثبات نماید و برای دادگاه محرز گردد که اجرای عملیات موجب ورود ضرری خواهد شد که جبران آن غیرممکن یا دشوار خواهد بود، در اینصورت تصمیم شعبه به دستور موقت به صورت دادنامه صادر و غیرقابل شکایت است. از آنجا که طبق ماده 18قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر تصمیمی اعم از قبول یا رد دستور موقت باید به طرف شکایت ابلاغ شود، زمانی که دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی به واحد کار و امور اجتماعی ابلاغ شود واحد مزبور مکلف است مفاد دستور را به واحد اجرای احکام دادگستری که کارگاه در آن حوزه قرار دارد ابلاغ نماید و مرجع فوق الذکر تا تعیین تکلیف نهایی ادامه عملیات اجرایی را متوقف می­نماید[278]. بنابر مطالبی که گفته شد در می­یابیم که اصل لازم الاجرا بودن و فوریت اجرای احکام قطعی در مورد آرای صادره از هیأت­های حل اختلاف کارگری کارفرمایی نیز جاری می­باشد ولی این اصل همانطور که در مورد آرای محاکم به استثناء­هایی برخورد می­نماید که موجب وقفه­های قانونی در اجرای حکم می­گردد در مورد اجرای آرای صادره از این محاکم نیز چنین است؛ که به دلیل اهمیت اصل و برای دستیابی به هدف از اجرای حکم باید این موارد را با دقت بررسی نمود تا وقفه­های نابجا در اجرای احکامِ قطعی صورت نپذیرد.

نتیجه­گیری

     همانطور که در این نوشته بررسی شد هریک از موانع اجرای احکام مدنی برای ایجاد وقفه در اجرا نیاز به وجود شرایطی دارند در حقیقت می­توان گفت تا تمامی شرایط لازم براییک مانع فراهم نباشد آن مانع به وجود نخواهد آمد تا بتواند اجرای حکم را با وقفه مواجه نماید. در بخش اول از این نوشته با آنچه اجرای حکم نامیده می­شود آشنا شدیم و دانستیم که اجرای حکم به عنوان مرحله مهمی از فرآیند دادرسی محسوب می­شود، سپس در بخش دوم شرایط توقیف و تأخیر اجرای حکم را یک به یک و به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم، در حقیقت آنچه که مسأله اصلی در این پژوهش محسوب می­شده را پاسخ دادیم و به این نتیجه رسیدیم که هریک از این موانع چه شرایطی را دارا هستند و چه آثاری را به دنبال خود دارند و در بخش پایانی به سؤالاتی که در رابطه با آرای داوری و شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و همچنین آرای صادره علیه دولت و شهرداری ­ها مطرح شده بود پاسخ داده شد و به این نتیجه رسیدیم که اصل تداوم عملیات اجرایی در اجرای چنین احکامی نیز جاری است و این اصل در این موارد نیز خالی از استثناء باقی نمانده است.

     بنابراین می­توان گفت، هرچند برای اینکه تلاش دستگاه قضاییدر جهت احقاق حق تضییع شده مثمر ثمر واقع شود، باید اصول اجرای احکام مدنی رعایت شود و حکم صادر شده به صورت فوری و مستمر به موقع اجرا گذارده شود، ولی در برخی موارد ناگزیر از اعمال استثناء هستیم.

     در نتیجه این استثناءها مواردی هستند که با وجود شرایط کامل بروز می­نمایند و کامل و جامع بودن شرایط هر یک از این موانع، نقش سازنده استثناء را ایفا می­نماید،در غیر اینصورت وضعیت استثنایی شکل نخواهد گرفت. در مرحله اجرا به طور قطع باید از وجود این شرایط اطمینان حاصل نمود،زیرا ارزش و اعتبار حکم دادگاه به اجرای آن حکم می­باشد و این موارد استثنائی اگر دایره وسیعییابند به راحتی می­توانند ارزش حکم را تحت تأثیر خود قرار دهند. حکمی که به مرحله اجرا درنیاید حقی را زنده نمیکند و بلااجرا و تنها بر روییک تکه کاغذ نگارش می­شود، مانند اینکه شخص سند مالکیت زمینی را در دست داشته باشد ولی هیچگونه حقی در آن ملک برای وی قائل نشویم.

برای اینکه از کثرت وقفه و تأخیر در رأی دادگاه جلوگیری شود و اینچنین مواردی کاهش یابند چند راهکار پیشنهاد می­شود:

• افزایش دقت در صدور حکم دادگاه، تا از ابهام و اجمال در حکم کاسته شود و کمتر با تأخیر مواجه گردیم.
• در مواردی که اخذ تأمین لازم است در انتخاب نوع تأمین و تناسب آن با حکم صادره دقت شود تا بتوان با تعیین تأمین مناسب به نحوی از درخواست­های لغو و بیهوده و از کثرت صدور قرار تأخیر یا توقیف در این موارد کاسته شود.
• در مرحله اجرا دقت شود که تنها وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می­شوند و از شمول سایر دستگاه­های اجرایی تنها به دلیل داشتن ردیف بودجه در قانون بودجه سالانه کل کشور، خودداری نمود.