سال تحصیلی 94-95
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده 1
مقدمه 2
الف)بیان مساله 4
ب)سوابق تحقیق 5
ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
د)پرسشهای تحقیق 6
ه)فرضیه ها 6
و) اهداف تحقیق 6
ز) روش شناسی تحقیق 7
ح) ساماندهی تحقیق 7
فصل اول-مفاهیم ،پیشینه،مبانی وآثار 8
گفتار اول: مفاهیم و تعاریف 9
بند اول-مفهوم جرم 9
بند دوم-مفهوم مجازات 10
بند سوم:  معنای «حد» 11
بندچهارم:  اقسام حد 15
بند پنجم:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در اسلام 16
الف:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با قصاص 16
ب:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با تعزیرات 17
ج:   بررسى وجوب و عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبت 18
د:  لزوم احراز آگاهى و علم مجرم به احکام شرع 21
ه: نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه در اجراى حدود 22
بند ششم- تفسیر موسع و مضیق حدود 24
گفتار دوم-پیشینه 27
بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفری 29
دوم : مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن 30
سوم : صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی 32
چهارم: منافات اصل 167 با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین 32
پنجم : اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک. 32
بنددوم: تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی 34
بندسوم: شمول اصل 167 نسبت به تشخیص موضوعات احکام 34
بندچهارم: شمول اصل 167 ق.ا. نسبت به مطلق دعاوی کیفری 35
الف: فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون 36
ب: عموم مستفاد از اصل 167 39
ج: اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی 40
د : فهم قانون گذاران عادّی و مفسرین قانون اساسی از اصل 167 42
ه : استناد به اصل چهارم قانون اساسی 43
گفتار سوم-مبانی حدود غیر مصرح 44
بند اول-روش قضایی در خصوص جرایم مبهم 45
بند دوم:  تفاوتهای روش قضایی ایران با روش های دیگر 59
گفتار چهارم :آثار 63
بند اول:  حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری 64
بند دوم: دیدگاه قضایی 65
بند سوم: دیدگاه علمی 66
گفتار ششم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 70
بندششم:بررسی برخی از مشکلات عملی در رجوع به منابع و فتاوی 74
فصل دوم: موارد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه کیفری اسلام 78
گفتار اول: ارتداد 79
بند اول-حدی بودن ارتداد 79
بند دوم-عنصر قانونی ارتداد 83
بند سوم: عنصر مادی ارتداد 85
بند چهارم-عنصر روانی جرم ارتداد 89
بند پنجم-مجازات 90
گفتار دوم-بدعت 92
بند اول-حدی بودن بدعت 92
بنددوم-عنصر قانونی 93
بند دوم-عنصر مادی 95
بند سوم-عنصر روانی 98
بند پنجم -مجازات 102
گفتار سوم- سحر، جادوگری و فالگیری 102
بند اول-عنصر قانونی 107
بند دوم-عنصر مادی 112
بند سوم-عنصر معنوی 113
بند چهارم-مجازات 114
گفتار چهارم-وطی بهائم 115
بند اول-عنصر قانونی 116
بند دوم-عنصر مادی 118
بند سوم-عنصر روانی 120
بند چهارم-مجازات 121
نتیجه گیری 124
فهرست منابع: 130
الف-کتب 130
1-کتب فارسی 130
2-کتب عربی 134
ب-پایان نامه ها 135
ج-قوانین 136
 

چکیده
 

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با بهره گرفتن از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن ماده مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوه مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازه مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود.
 
 
واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات.
 
 

مقدمه
 

از نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی که با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات کیفری است. امروزه این واقعیت را کم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است که نظمی بر آن حاکم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است.
نگاه غالب در جامعه شناسی حقوقی آن است که در جوامع ابتدایی ، نظام های حقوقی موجود و حاکم بر هر جامعه ، صرفاً ناظر بر روابط خصوصی بین افراد جامعه با یکدیگر است، به گونه ای که تنها علت و فلسفه وجود سیستم حقوقی حاکم بر جامعه ، همواره حمایت و صیانت از حقوق خصوصی شهروندان و تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی بوده است. این طرز تلقی در جوامع مدنی ابتدایی ناشی از این اعتقاد بود که جامعه فاقد هرگونه هویت و شخصیت مستقل است زیرا آنچه را که به نام ((جامعه)) می شناسیم ، چیزی جز اجتماع آحاد جامعه در کنار یکدیگر نیست و به همین دلیل ، موجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد. بنابراین ، اگر سیستم تنبیه و مجازاتی نیز وجود داشته باشد ، صرفاً بایستی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد و برای جبران خسارت وارده  به مال باخته باشد. چنانچه به قوانین جزایی قصاص و دیات که درواقع چیزی جز ترجمه لغت به لغت متون فقهی گذشته نمی باشد نگاهی گذرا کنیم ، تداخل حقوق جزا با حقوق خصوصی (از  هر دو جهت

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">