1-2- آیا جنگ علیه تروریسم خارج از چارچوب حقوق بشر و فرا قانونی است؟

در کانون چالش فعلی چارچوب حقوق بشر این مسئله مطرح است که آیا «جنگ علیه تروریسم» واقعاً یک جنگ است و اگر پاسخ مثبت باشد چه نوع جنگی است. تا کنون، یکی از ویژگی‌های جنگ علیه تروریسم عدم پذیرش اعمال مقررات حقوقی بر این جنگ است. یکی از اصول کلیدی چارچوب حقوق بشر آن است که هیچ «منطقه آزاد حقوق بشری» در جهان وجود ندارد و انسانها به صرف انسان بودنشان از یک سری حقوق بنیادین بشری برخوردارند. به علاوه، برخلاف تصویری که بسیاری در واشنگتن ترسیم می‌کنند هیچ شکافی میان حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه که “جنگ علیه تروریسم ” در حیطه آن قرار دارد و از محدودیت های حقوق بین الملل بدور است وجود ندارد. ذات حاکمیت قانون ایجاب می کند که اقدامات اجرایی به موجب قانون محدود شوند. عدم پذیرش این مطلب که حاکمیت قانون بر “جنگ علیه تروریسم “نیز اعمال می شود، تردید وتزلزل فوق العاده ای را موجب شده وحقوق فردی را در معرض زوال قرار داده است[251] به عنوان مثال، در آوریل 2003 ایالات متحده در پاسخ به سوالات مطروحه از سوی گزارشگر مخصوص ملل متحد راجع به اعدام‌های فرا قانونی، خودسرانه یا بدون طی تشریفات اعلامیه حقوق بشر در خصوص قتل 6 مرد در نوامبر 2002 در پی شلیک یک موشک در یمن اظهار داشت این حمله در عملیات نظامی و علیه مبارزان دشمن صورت گرفته و لذا خارج از صلاحیت کمیسیون حقوق بشرملل متحد و گزارشگر مخصوص آن است[252]. از آنجا که ایالات متحده این عملیات را باهمکاری دولت یمن انجام داد، این اقدام مثالی از یک عمل که آخرین راه چاره ممکن باشد نیست.، زیرا گمان می‌رود که یک دولت تروریست‌های مظنون را پناه داده یا به آنها کمک کرده است. دستگیری اشخاص مظنون به برنامه ریزی اعمال مجرمانه یا دست داشتن در آن، خواه این اعمال تروریستیمحسوب شود یا خیر، بخش اصلی در فرایند اجرای قانون است. بخش که معمولاً مشمول محدودیت‌های قوانین حقوق بشری بین المللی است. این محدویت‌ها ایجاب می‌کند که دولت‌های ایالات متحده و یمن این افراد را دستگیر کرده و به موجب قوانین کیفری قابل اعمال محاکمه کنند. با توجه به تعریف «جنگ علیه تروریسم» به عنوان جنگ ایالات متحده و دولت‌های حامی او حتی در شرایطی که حقوق بشر دوستانه بین المللی قابل اعمال است، به سادگی تضمین‌های حمایتی حقوق بشری را به کنارمی‌نهند، ممکن است هر دولت دیگری که به دنبال سرکوب مخالفان و جنبش‌های آزادی بخش ملی بوده، یا هر شخصی را که با او مخالف است «تروریست» و یک تهدید نظامی مناسب در این «جنگ جهانی» قلمداد کند و این رویه را در پیش گیرد؛ چون محدوده‌ی جغرافیایی، ماهوی و زمانی جنگ علیه تروریسم نامعین و نا محدود است. جنگ علیه تروریسم به موازات دنیای قانونی که در آن پیروی از هنجارهای حقوقی یک مسئله اجرایی است یا خارج از ضرورت دیپلماتیک یا روابط بین المللی انجام می شود جریان دارد.  مفهوم تروریسم از این منظر هر عملی است که از سوی آغاز کنندگان جنگ به عنوان تهدید تلقی شود. میدان جنگ بدون توجه به مرزها و حاکمیت‌ها، تمام سیاره زمین است.جنگ علیه تروریسم ممکن است همیشه ‌تداوم داشته و مشخص نیست چه کسی باید پایان آنرا اعلان کند. تضمین‌های حمایتی حقوق بشری هنگامیکه با مقتضیات جنگ علیه تروریسم مغایرت دارد کاربرد ندارد.

1-3-  برخورد تبعیض آمیز با متهمان تروریسم

یکی از ویژگی‌های جنگ علیه تروریسم تا کنون این بوده که اقلیت‌ها بیشترین هزینه اقدامات ضد تروریستی را که علی الظاهر برای تضمین امنیت کل جامعه انجام شده است، پرداخت کرده‌اند چنین تبعیضی نه تنها منصفانه نیست، بلکه برای اقدامات امنیتی مشروع نیز مخرب است. در این بخش، همچنان تمرکز ما بر نمونه هایی از ایالات متحده است، اگر چه نمونه‌هایی از دیگر کشور ها هم قابل ذکر است. پس از 11 سپتامبر، هزاران تن از اتباع کشورهای عربی و اسلامی در ایالات متحده بشکل گسترده‌ای از بازداشت پیش‌گیرانه دستگیر و زندانی شدند. این بازداشت‌ها بصورت محرمانه انجام می‌شد و معمولاً دولت با صدور قرار وثیقه برای این زندانیان مخالفت می‌کرد. باز داشت شدگان در وضعیتی بسیار سخت و همراه با مجرمان کیفری نگهداری می‌شدند. تماس آنها با خانواده‌ها و وکلای‌شان به شدت محدود بود[253]. گزارش های تحقیق و تفحص دولت نشان می‌دهد که حقوق این افراد در طی این دوره به صورت گسترده‌ای نقض شده است[254]. شکایت از سوی باز داشت شده گان پس از 11 سپتامبر به گروه کاری راجع به بازداشت‌های خود سرانه در ACLU ثبت شده است. علاوه براین افراد که بلافاصله پس از 11 سپتامبر بازداشت شدند، دولت به دستگیری و بازداشت اشخاص دیگری از ملیت‌های مختلف نیز ادامه داد. همجنین دولت یک برنامه ثبت نام ویژه‌ای را که محدود به اتباع بعضی کشورها بود آغاز و به فعالیت‌های دیگری که در واقع تهیه تاریخچه نژادی بود اقدام کرد و بدین طریق حس خشم و انزوا دراین اشخاص را تقویت کرد. تقریباً همه بازداشت شدگان به دلیل نقض‌های کوچک مقررات مهاجرتی که در شرایط عادی موجب باز داشت یا اخراج نمی‌شد محکوم شدند. یکی از مفسران اظهار می‌کند که تنها سه تن از حدود 5000 هزار نفر باز داشت شده غیر اتباع آمریکایی در این مرحله متهم به جرایم تروریستی شدند که این خود نشانگر نا کارآمدی چنین استراتیژی‌های است. در نتیجه این اقدامات زندگی را برای بسیاری از غیر اتباع مقیم در ایالات متحده دشوار می‌کند. این گونه تجاوزات به جوامع مهاجران تنها بخشی از خسارت جنبی جنگ علیه تروریسم است. در حالیکه هنجارهای بین المللی آشکارا تبعیض بر اساس نژاد، ملیت یا مذهب را منع می‌کنند؛ ولی همه روز خسارت بسیاری به واسطه‌ای تبعیض و ساختار اجتماعی به جوامع ما وارد می‌آید. دولت با تحت فشار قرار گذاشتن جوامع مهاجران، طرد و تبعیض را که قواعد حقوق بشری برای حذف آن بسیار تلاش کرده‌اند تقویت می کند و در نتیجه ایجاد تفاهم و همکاری بین جوامع در جنگ علیه تروریسم را مشکل تر می‌سازد. ایالات متحده در استفاده از اختیارات ضد تروریستی جدید علیه گروه‌های اقلیت غیر اتباع، تنها نیست. قوانین ضد تروریستی در انگلستان نیز اتباع بیگانه را هدف قرار داده‌اند، لذا در صورت که اتباع بریتانیایی مظنون به اقدامات تروریستی باشد از حمایت کامل قانونی برخوردارند. این درحال است که اتباع بیگانه را می‌توان به صورت نا محدود و بدون محاکمه یا اتهام در بازداشت نگاه داشت[255]. برخلاف بازداشت شدگان گوانتاناموبه، مهاجران بازداشت شده در ایالات متحده حد اقل این اجازه داده شد که به وکیل دسترسی داشته باشند و امکان نظارت قضایی و اداری هرچند محدودی را برنوعی رفتار با آنها میسرساخت.