بطور کلی میتوان ماده 132 را با در نظر گرفتن تئوریهای جدید چنین تفسیر نمود : اگر کسی در حدود قانون یا عرف در ملک خود تصرفی نماید بنحویکه موجب تضرر همسایه شود بایستی این تصرف با حسن نیت بوده و تصرفی برای صاحب حق نفع قابل توجه داشته باشد و در غیر اینصورت از حق خود سوء استفاده نموده است پس شرایط لازم برای سوء استفاده از حق عبارتند از: 1 _ داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی ( عنصر عینی) 2 ( داشتن نفع قابل توجه اعمال حق قانونی( عنصر عینی) 3 _ وجود ضرر ( عنصر عینی اما در سوء استفاده از اختیارات دارنده حق از اختیارات به منظوری از آنچه که علت وجودی اختیار بوده استفاده مینماید. بدینترتیب دارنده حق چنین هدف خارجی را انتخاب کرده اما بدون اینکه سوء نیت داشته باشد. در چنین تعریفی از مفاهیم ذهنی تقصیر پرهیز شده است. جهات اشتراک تجاوز از حق و سوء استفاده از اختیار وجود تضرر و داشتن حسن نیت است ولی وجوه افتراق آنها قصد انتخاب هدف خارجی است که عنصر اصلی سوء استفاده از اختیارات را تشکیل میدهد که در صوء استفاده از حق وجود ندارد و بعلاوه کلمه حق غیر صریح و سوء استفاده از حق را به تمام امتیازات حقوقی از قبیل: آزادی بیان _ آزادی تجارت و صنعت ( رقابت غیر قانونی ) تسری میدهد. 16 ) سوء استفاده از حق یا ( Abus de droit) را بعضی از استادان حقوق ایران , تجاوز از حق ترجمه فرموده اند. 17) استاد دکتر جعفری لنگرودی ( محمد جعفر): ترمینولوژی حقوقی شماره 2951 چاپ ابن سینا تهران 1346. 18) درباره قاعده لاضرر در موثقه زد اره از ابی جعفر ( امام محمد باقر علیه السلام) آمده که سمره فرزند جندب در حیاط یکی از انصار درخت حرمائی داشت که بدون اجازه انصاری به درخت مذکور مرور میکرد انصاری برسول خدا اصلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرد, و سپس رسول خدا سمره را احضار و از او خواست که بهنگام سرکشی بدرخت خود از انصاری اجازه بگیرد ولی سمره قبول نکرد در این هنگام پیامبر اسلام با او معامله پولی فرمودند ولی باز سمره خودداری کرد و حتی حضرت درختی در بهشت برای سمره ضامن شدند باز او نپذیرفت بالاخره پیغمبر اکرم به مرد انصاری فرمئد تو و نه اصرار است به سمره لاضرر و لاضرار فی الاسلام از مکاسب شیخ مرتضی انصاری در رساله فی قاعده نفی الضرر صفحه 372 به بعد چاپ تبریز 1375هـ ق) 18مکرر) استاد دکتر امیری قائم مقامی ( عبدالمجید), حقوق تعهدات قانونی مدنی چاپ دانشگاه تهران بشماره 1475 چاپ دوم صفحه 190 به بعد. 21) استاد دکتر امامی ( سید حسن) _ نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران , شماره سوم نظریه تقصیر صفحه 10 به بعد 22) استاد دکتر کاتوزیان ( ناصر) عقود معین جلد اول چاپ دانشگاه شماره های 182و 241 استاد دکتر امیری قائمم مقامی( عبدالمجید), حقوق تعهدات ماخذ اشاره شده صفحه 187 به بعد. 22 مکرر) علامه حلی در کتاب تذکره و شهید در کتاب دروس , در نفی ضرر بر عموم الناس مسلطون علی امولهم تصرفی را قید کرده اند که مخالف عادت نباشد و همچنین محقق ثانی جواز با اضرار بغیر را منوط به حاجت شدید دانسته است. و علماء شیعه بطور قطع گفته اند: کسی که آتش بیش از احتیارج بر افروزد با تصور اینکه ممکنست آتش به همسایه ها سرایت کند ضامن ضرر همسایگان میشود و چه بسا مبنای ضمانت بر تعدی عرفی باشد و اما اضرار برای جلب منفعت باشد بر حسب ظاهر مشهور جواز است ولی مکروه میباشد( نقل از مکاسب شیخ مرتضی انصاری, ماخذ یاد شده صفحه 375) بخش دوم حفاظت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل الف _ حقوق فرانسه وقتی یکی از اعضاء شرکت, از اختیارات خود بمنظوری یا در جهتی غیر از منافع شرکت سوء استفاده نماید در نتیجه آن شرکت که شامل سهامداران یا شرکاء میباشد ممکن است متضرر شود. حقوق در برابر چنین خطری دو نوع عکس العمل نشان میدهد بدینترتیب که ابتدا سعی میکند از سوء استفاده پیش گیری نماید و سپس در صورت تحقق آن ضمانت اجرائی آنرا تعیین کند: اولاً _ اقدامات تامینی. بعضی از مقررات راجع بانتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل (23) بمنظور جلوگیری از تجاوز از اختیارات تنظیم گردیده است بنابراین اشخاصی که محکومیت جزائی تحت عنوان تجاوز باموال دیگران پیدا کرده و یا شخصاً ورشکسته شده اند (24) نمیتوانند مشاغل مذکور را در شرکتها انتخاب نمایند(25). همچنین برای جلوگیری از تجاوز از اختیارات رعایت بعضی مقررات مربوط به طرز عمل (Regle de conduite) برای مدیران لازم الاتباع میباشد مثلاً مدیر شرکت مکلف است قبل از امضاء قرارداد با شرکت یا اشخاصی دیگر, موافقت هیئت مدیره را کسب نموده و بعداقرارداد مورد نظر را بتصویب مجمع عمومی برساند (26) و یا اینکه مدیر شکرت نمیتواند قرض و اعتبار دیگری را بنام شرکت اخذ نماید (27) و سهام آنان را در شرکت باید اسمی باشد و یا سهام خود را نزد موسسه مالی بگذارد زیرا در غیر اینصورت مدیران شرکتها ممکن است بااطلاعاتی که از امور شرکت دارند روی سهام بضرر سهامداران دیگر سودجوئی نمایند(28).