• فی تفسیر العیاشی عن احمد بن محمّد بن ابی الحسن الرّضا علیه السّلام فی قول الله [وَإِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا] قال: النشوز الرّجل یهم بطلاق إمرأته فتقول له: ادع ما علی ظهرک و اعطیک کذا و کذا: و احللک من یومی و لیلتی علی ما اصطلحا علیه فهو جائز.[295]

  آنچه که در روایات به آن اشاره شده است اعراض و بی توجهی و قصد طلاق و همچنین قصد زوج برای ازدواج مجدّد است پس روایاتی که در ضمن این آیه بیان شده است نشوز مرد را به قصد طلاق … بیان کرده است. حال باید بررسی کرد که این نشوز و اعراض در آیه به چه معنا ست، معنی نشوز چنانکه گذشت علو و برتری جوئی است و اعراض هم به معنی روی گرداندن و بی اعتنایی است. احتمالی که در معنی نشوز در آیه شریفه بسیار زیاد است، این است که نشوز به همان معنای لغوی به کار رفته باشد نه به معنای اصطلاحی که امتناع از انجام واجبات و تکالیف زوجیت، و چند قرینه نیز این احتمال را تقویت می‌کند:

1. در روایاتی که ذکر شد هیچ نشانه‌ای از تفسیر نشوز در آیه به معنای ترک تکالیف واجب وجود ندارد، بلکه تماماً اشاره به طلاق دادن یا علاقه نداشتن و یا قصد ازدواج مجدّد و امثال آن دارد و حتّی در روایت بزنطی از امام رضا علیه السّلام خود نشوز تفسیر به طلاق شده است [النشوز: الرّجل یهم بطلاق امرأته] و همچنان مرحوم علامه طباطبایی نیز در المیزان نشوز مرد در این آیه را به موارد مذکور تفسیر نموده است.[296]
2. اگر نشوز زوج را به معنای اصطلاحی قبول کنیم، یعنی به معنی ترک حقوق زوجه بدانیم لازمه‌اش این است که اطلاق این آیه دلالت داشته باشد بر این‌که اگر زوج با هر قصد و نیّتی تمام حقوق زوجه مِن جمله حسن معاشرت را ترک کند و او را چنان تحت فشار قرار داد که حاضر به صلح به هر قیمتی گردد و او از تمام حقوق خود صرف نظر نماید و یا حتّی آنچه به عنوان مهر اخذ کرده است باز پس دهد یا اگر بر ذمّه زوج است آن را ابراء کند، این صلح جائز و صحیح باشد، که قطعاً نمی‌توانیم به این معنا ملتزم شویم.

آنچه که از این روایات که در تفسیر آیه 128 سوره نساء وارد شده است و از قرائن به دست ما می‌آید، این است که صلح هنگامی صحیح است که از حیث تکلیفی و وضعی برای زوج مشکلی ندارد که خوف زوجه از ترک واجب یا ارتکاب محرمی از طرف زوج نبوده باشد، بلکه آنچه زوجه از آن بیم دارد، برای زوج جائز بوده و از حقوق شرعی خود زوج باشد امّا زوجه برای تثبیت موقعیت خود یا جلب مودّت زوج و ابقاء زوجیت اقدام به مصالحه کند و از این طریق زوج را به خود مایل نموده و از او دلجویی کند. محدّث یوسف بحرانی علیه الرّحمه در کتاب خودش الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، پس از نقل همه این روایات که ما در تفسیر آیه ذکر کردیم می‌فرماید: نشوز زوج دو جور تصویر دارد: 1- زوج بر زن ظلم و تعدّی کند و حقوق واجبه زن از قبیل نفقه، پوشاک، تقسیم اوقات در شبها و نحو ذلک … را ادا نکند و زن را اذیت کند و کتک زند، در این صورت زن باید به حاکم شرع رجوع کند و اگر مدّعای زن به خاطر اعتراف مرد یا به بیّنه ثابت شود حاکم به شوهر تعزیر می‌کند. 2- زوج به زوجه ظلم و اذیت نکند حقوق واجبه آن را هم ادا می‌کند ولی از زن کراهت می‌کند به خاطر این‌که زن سِن رسیده است یا مریض است که بچه دار نمی‌شود … و شوهر می‌خواهد این زن را طلاق دهد و قصد ازدواج مجدّد را دارد این‌جا است که زوجه باید صلح کند و صلح بهتر است و آیه مذکور ناظر به این مورد است و احادیث هم این مورد را بیان می‌کند که زوجه زوج خود را راضی کند و بعضی حقوق خودرا معاف کند تا این‌که زوج طلاق ندهد.[297] و بعد از آن محدّث بحرانی می‌فرماید: ما این اخبار را که در تفسیر آیه ذکر کردیم بعضی از این‌ها مطلق است که هر دو صورت مذکوره را شامل می‌شود وبعضی اخبار مقیّد به این است که زوج اخلال به حقوق  واجبه زن نکند و فقط به زن کراهت دارد و قصد ازدواج مجدّد را دارد. ما آن اخبار مطلق را بر مقیّد حمل می‌کنیم و در نتیجه می‌گوییم صلح زوجه به زوج و اسقاط زوجه نسبت به حقوق واجبه خودش در صورتی صحیح است که زوج اخلال به حقوق واجبه و ارتکاب به محرّم نکند. فقط به زوجه کراهت داشته باشد و قصد ازدواج مجدّد را داشته باشد.[298] و همچنین صاحب جواهر علیه الرّحمه پس از ذکر آیه و نقل روایات می‌فرماید إلاّ انّها جمیعاً کماتری متفقه علی جواز قبوله ما تبذله من حقوقها فی مقابله مایرید فعله معها ممّا هو غیر محرّم علیه کطلاق و نحوه.[299] به هرحال، اگر زوج با اقدام نامشروع مثل ضرب، و شتم و ایذا یا ترک انفاق و قسم و مباشرت، زوجه را وادار به ترک بعضی از حقوق خود و مصالحه بر سر آن کند یا با این اعمال مهر او را بازستاند یا نپردازد و … در صورتی که آنچه زوجه بذل می‌کند جنبه مالی داشته باشد از باب حرمت اکل مال به باطل حرام است. و این شبیه اخذ اجرت بر واجبات و امثال آن از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود، و همچنین روایت لایحلّ مال امرأ مسلم الّا عن طیب نفس نیز بر حرمت چنین مالی بر زوج دلالت دارد.

راه‌ها و طرق مقابله با نشوز

راه‌ها و طرق مقابله با نشوز، زوج عبارت است از: الف: امر به معروف و نهی از منکر: ب: رجوع به حاکم