ها پیشگیری را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهند. به گونه ای که در حال حاضر دریچه های جدیدتری به سوی جرم، نحوه مجازات مجرم و مهمتر از همه اقداماتی که مانع تحقق بیشتر جرم می گردد گشوده شده است(عبدی و همکاران،181:1385).
امروزه توسل به پیشگیری از طرق اعمال« سیاست های جنایی»، « سیاست های اجتماعی» و «سیاست های فرهنگی» پیشگیرانه تحقق می یابد. در این میان با توجه به اهمیت پیشگیری اجتماعی، طی سال های اخیر دستگاه های مسئول در کشور کوشیده اند با مطالعه و بهره مندی از تجربیات کشور های دیگر، بخشی از فعالیت های خود را معطوف به اقدامات اجتماعی و فرهنگی پیشگیری از جرم نمایند.
این بدان دلیل بوده که امنیت عمومی به عنوان محصول اجتماع بیش از آنکه یک مقوله سیاسی، حکومتی و دولتی باشد؛ مفهومی انسانی و اجتماعی است که مستلزم مشارکت و حضور مردمی در عرصه های مختلف اجتماعی و تعامل آنها با نهاد های انتظامی – امنیتی است و تصور امنیت بدون در نظر گرفتن عامل های انسانی در یک بستر اجتماعی ممکن نبوده و نیازمند پیوند این سه عامل است(علی نژاد،1385 : 95).
بعبارتی بهتر، دیگر نمی توان انتظار داشت که یک سازمان یا وزارتخانه به تنهایی بتواند عهده دار برقراری امنیت و پیشگیری از جرم در سطح جامعه باشد و جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جهتپیشگیری ومدیریت مطلوب جرائم امری لازم وضروری است.
گسترش و تعمیق مشارکت مردمی، نیازمند سازماندهی، نهاد سازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. با وجود آنکه مشارکت الزاماً در چارچوب سازمان ها و تشکل ها صورت نمی گیرد، تشکل ها و سازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند(بهرامی و همکاران،506:1389).
در حال حاضر ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی، از طریق نهادها و سازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های مردم نهاد(NGO) معروف شده اند.در زبان فارسی این سازمان ها به اختصار «سمن » خوانده می شود و متشکل از گروهی هستند که بصورت داوطلبانه، غیر انتفاعی و بدون وابستگی به دولت با تشکیلات و سازماندهی مشخص در جهت اهداف و موضوعات تعیین شده فعالیت می کنند. این اهداف می تواند حول موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی یا امور خیریه باشد(گلشن پژوه ،1386 :20).
از دیدگاه بانک جهانی، سازمان های مردم نهاد، شامل مؤسسه های خصوصی هستند که از توسعه بین المللی پشتیبانی کرده و در سطح منطقه ای یا ملی سازماندهی شده اند. تعاونی های مستقل،انجمن های مذهبی،انجمن های اجتماعی، انجمن های خدماتیو گروه های زنان شامل سازمان های غیر دولتی می شوند(معصومی،17:1389).
سازمان های غیر دولتی در ایران به طور مشخص و رسمی از حیث تخصصی و موضوعی تحت پوشش یکی از مراجع رسمی دولتی تشکیل، هدایت و اداره می شوند. از این میان، بیشتر آن ها از سوی ارگان هایی همچون سازمان ملی جوانان، نیروی مقاومت بسیج، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کرده و فعالیت دارند   (قنادیان،20:1384).
طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، در سال 2003 نزدیک به 20000 تشکل غیر دولتی و نهاد خیریه مردمی در ایران وجود داشته که خدمات داوطلبانه گوناگونی انجام می دهند و به دو شکل سنتی ( بیشتر شامل هیئت های عزاداری ، نهادهای مذهبی و انجمن های نیکوکاری) و فعالیتهایی که بر اساس تعاریف جدید سازمان های غیر دولتی و به صورت سازمانی شکل می گیرد. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده در استان کرمانشاه حدود 96 سازمان شناسایی ودر حال فعالیت می باشند(گزارش دفتر آمارهای فرهنگی مرکز آمار ایران، 1383) .
با توجه به ظرفیت های بالا و تأثیر انکار ناپذیر تشکل های مردم نهاددر پیشگیری از ناهنجاری هایاجتماعی، می توان از این توان بالقوه جهت مدیریت جرائم بهره گرفت تا این سرمایه های اجتماعی در بعد منفی مورد استفاده قرار نگیرد.بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و اهداف در نظر گرفته شده؛ تحقیق پیش رو در پنج فصل تدوین گردیده است.
در فصل اول، کلیات تحقیق ارائه شده است. در این فصل؛ مقدمه، بیان مسأله، سؤالات، اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات تحقیق ارائه می شوند.
در فصل دوم، ادبیات و مبانی نظری بیان شده است.
در فصل سوم، روش تحقیق توضیح داده می شود.
در فصل چهارم، یافته های تحقیق آورده شده و به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شده است.
در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ارائه شده است.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
1–1- بیان مسأله تحقیق
امروزه یکی از مسائل بسیار مهم جوامع، تأمین امنیت برای شهروندان بوده و سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در این زمینه حکایت از مهم و جدی بودن این امر برای دولت ها دارد. هرچند یکی از متداول ترین شیوه های تأمین امنیت، در جوامع جهان سوم استفاده از عوامل قهر آمیز می باشد. ولی به تجربه ثابت شده است؛ به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن اندک و ناچیز خواهد بود لذا با پیشرفت سریع جوامع، در حال حاضر ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در جامعه و مشارکت دادن همه افراد، نهادها و تشکل ها امکان پذیر می باشد(میر ساردو و حسینی،112:1389).
اکثر اندیشمندان بر این باورند که گرچه تأمین امنیت وظیفه دولت ها می باشد لیکن با توجه به تحولات اخیر، امنیت با مشارکت مردمی امکان بقاء و پایداری دارد و رویارویی با مسائل و مشکلاتی که جوامع امروز جهان با آن درگیر هستند تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها و استعدادهای موجود شهروندان و در قالب برنامه های مشارکتی قابل دستیابی است
اگر این امر اتفاق نیفتد شیرازه امن جامعه درهم شکسته و هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد. اما آنچه بسیار حائز اهمیت می باشد این است که چه باید کرد تا از وقوع جرائم پیشگیری شده و به نظم و امنیت خدشه وارد نشود(تونی،127:2000)
باید توجه داشت که برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرم، طیف کلان و گسترده ای دارد که کمک و همکاری سازمان های مختلف دولتی و نیز سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردمی را برای اعمال آنها می طلبد. نمی توان انتظار داشت که یک مؤسسه ، نهاد یا وزارتخانه بتواند به تنهایی عهده دار پیشگیری از جرم در جامعه باشد (عبدی و شرافتی پور،182:1386).
.در ایران طی سال های اخیر تلاش مضاعفی با تکیه بر توانمند های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی مد نظر دولتمردان انجام گرفته است. با مروری بر قانون برنامه چهارم توسعه و دقت نظر در محورهای آن می توان گفت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد این برنامه دقیقا با تکیه بر مبانی و اصول مدیریت جرم تدوین شده است
بنابراین می توان از این طریق آن دسته از مأموریت های انتظامی را که در حوزه ی مسائل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد، در مسیر صحیح هدایت نمود. با این وجود فعالیت های متعدد، پراکنده و بی هدف و نبود همکاری میان دستگاه های مسئول در امر مدیریت جرم، مواضع و دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض سازمان های مسئول در امر پیشگیری از جرم، مشارکت ضعیف مردم و سازمان های غیر دولتی به دلیل فراهم نبودن زمینه مشارکت از مهمترین عوامل ناکارآمدی سیاست پیشگیری در کشور محسوب می گردد.
بایست به این امر توجه نمود که در جامعه متحول و درحال تغییر نمی توان با نگاه سنتی امنیت را در جامعه برقرار ساخت. نگاهی به افزایش تعداد زندانیان، کثرت و تنوع انواع جرایم و کاهش سن مجرمین نشان می دهد رویکردهای مبتنی بر کیفر و یا حتی اصلاح مجرمین نتوانسته است عامل مؤثری در پیشگیری از جرم باشد(عبدی و شرافتی پور،194:1386).
پرواضح است با این اوصاف، جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از جرائم و بر قراری نظم و امنیت مطلوب در جامعه امروزی امری لازم وچه بسا ضروری است.
بی تردید مشارکت یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی و از ارکان اصلی هر نظام اجتماعی به شمار رفته و مشارکت مردمی بایستی بعنوان یک رویکرد بسیار مهم، جهت رسیدن به اهداف اصولی و تصمیمات منطقی مطرح گردد (اپل استراند،281:2002 ).مشارکت مبتنی بر حضور اجتماعی و تعامل میان مردم بوده و پلیس به عنوان متولی امنیت و بازوی اجرایی هر دولت و کشوری برای تأمین و استقرار امنیت، می بایست بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان، نهاد ها و سازمانها در کشور داشته باشد.
در این میان آنچه به مشارکت پلیس با مردم و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی مربوط می شود، بازشناسی این ارتباط و تعامل و پژوهش پیرامون این مسئله به منظورهرچه بهتر ساختن این ارتباط و مشارکت بیشتر پلیس و مردم است (رحمانی پناه،1387: 9 ).
در جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم مورد توجه جدی قرار گرفت و با تثبیت انقلاب، این روند وارد مرحله ای نوین شده و با طرح مباحث جامعه مدنی به اوج خود رسیده است. علاوه بر آن، برنامه استراتژیک کشور در سال های اخیر سازمان های مردم نهاد را مورد توجه ویژه خود قرار داده و بخش دولتی را مکلف به تقویت و تفویض نقش های بیشتر به آنها در فرآیند توسعه نموده است.
سازمان های مردم نهاد (NGO) بعنوان سازمان های غیر رسمی در هر نظام اجتماعی با هدف جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می توانند نقش مؤثری را ایفا کرده و جایگاه ویژه ای در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و توسعه نیروی انسانی داشته باشند(براری و همکاران،155:1391 ).
این سازمان ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با آحاد مختلف مردم و جلب اعتماد آنان می توانند در کنار دولت بعنوان بازوان اجرایی و یا فکری فعالیت کنند. از آنجا که اصل کلی و مشترک تمامی مراکز غیردولتی همیاری مردم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و متوازن و در نهایت ایجاد یک جامعه مدنی مترقی است. به همین جهت این سازمان ها در مجامع بین المللی، بعنوان یکی از ابزارهای پنجگانه این امر به شمار می روند. چراکه آنان در قالب تشکل های خود جوش مردمی نمود پیدا کرده و می توانند با بسیج امکانات، نیروها و توان اجتماعی را برای خدمت به توسعه و سازندگی جامعه تقویت کنند(براری و همکاران،156:1391 ).
محل و حوزه فعالیت و حقوق و تکالیف این سازمان ها نیز در آئین نامه اجرایی به تفصیل بیان گردیده است. براساس تبصره 3 ماده (1) آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی، این سازمان ها اجازه ورود به چرخه کسب قدرت سیاسی را نداشته و همچنین از وابستگی به تشکل ها و احزاب سیاسی نیز بایستی خودداری نمایند. لیکن سازمان های مذکور توانمندی و قابلیت بسیج عمومی را حتی جهت کسب قدرت سیاسی و کنترل یا دامن زدن به بحران ها دارند. لذا یکی از وظایف دستگاه های سیاست گذار در بعد امنیتی کشور، آماده شدن و آمادگی جهت کنترل و جلوگیری از منحرف شدن اقدامات و فعالیت های مشکوک برخی از سازمان های مردم نهاد است.
قابلیت دسترسی و جمع آوری اطلاعات این سازمان ها یکی از ابزارهایی است که می تواند حاکمیت هر کشوری را به چالش بکشاند و حتی وابستگی برخی از این سازمان ها به سازمان های بین المللی می تواند مشروعیت یک نظام سیاسی را زیر سؤال ببرد. از سوی دیگر در صورت هدایت و مدیریت صحیح همین NGOها و نظارت بیشتر بر عملکرد، آنها می توانند به بازوی حمایتی دولت تبدیل گردند.
بر همین اساس می توان گفت که با در کنار هم قرار دادن ابعاد مطلوب « فرصت ها» و نامطلوب « آسیب پذیری ها و تهدیدات» که از اقدامات «سمن » ها نشأت می گیرد؛ شایسته است که سازمان های امنیتی کشور، خصوصاً نیروی انتظامی که خود یکی از مراجع ذیصلاح درخصوص اعطای مجوز تأسیس به این سازمان هاست به وظایف کنترلی و نظارتی خود واقف بوده تا بتواند با برخورداری از امکانات و مقدورات خود از لطمات احتمالی بر امنیت عمومی جامعه جلوگیری نماید(زال پور، 1385: 10-11).
بنابراین با عنایت به وجود تعداد چشم گیر سازمانهای مردم نهاد در سطح شهر کرمانشاه و مبهم بودن چگونگی فعالیت آنها از یک سو و همچنین شعار پلیس مبنی بر مردم محور بودن از سوی دیگر؛ پژوهش پیش رو انجام گرفته و بنا دارد بررسی نماید که آیا سازمان های مردم نهاد می توانند در مدیریت جرائم در این شهر نقش داشته و آیا می توان از تجربیات کشورهای دیگر بهره گرفت و از NGO ها بعنوان بازوی کمکی پلیس استفاده نمود.
 
1–2- سؤالات تحقیق
سؤالات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.
الف)سؤال اصلی:
نقش سازمان های مردم نهاد با مدیریت جرائم (شهر کرمانشاه) چه رابطه ای دارد؟
ب)سؤالات فرعی :
1- فعالیت سازمان های مردم نهاد با شناسائی جرائم چه ارتباطی دارد؟
2- فعالیت سازمان های مردم نهاد با پیشگیری از جرائم چه ارتباطی دارد؟
3- فعالیت سازمان های مردم نهاد با کنترل جرائم چه ارتباطی دارد؟
4- فعالیت سازمان های مردم نهاد با روند جرم چه ارتباطی دارد؟
1–3- اهمیت و ضرورت تحقیق
بی شک آگاهی از علل شکل گیری و اثرات پدیده های مختلف اجتماعی؛ جهت شناخت نقاط قوت، ضعف و تعدیل کاستی ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که این شناخت با ارزیابی کامل پدیده مورد نظر صورت می گیرد.
پدیده مشارکتدر میان جوامع انسانی از دیرباز وجود داشته وتشکل های غیر دولتی بطور سنتی فعالیت های مختلفی را عهده دار بودند. لیکن این گروه ها از انسجام لازم برخوردار نبوده اند و نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری های ملی نداشته اند. تنها در نیم قرن اخیر به ویژه از اواسط دهه 1980 شکل نوینی از این تشکل ها بوجود آمد و فعالیت های آن ها به ویژه در جوامع توسعه یافته گسترش یافته و حتی مرزهای ملی را در نوردیده و به اقصی نقاط جهان کشیده شد و جوامع دیگر را تحت تأثیر قرار داد.
فعالیت سازمانهای مردم نهاد (NGOS)به عنوان روشی نوبرای مشارکت وسهم پذیری شهروندان درتعیین سرنوشت خویش واثرگذاری فعال درروند توسعه وچالش ها ی حاصل ازآن اهمیت ویژه ای یافته است.
امروزه انواعی از سازمان های مردم نهاد در سطح کشور و استان کرمانشاه در حال شکل گیری است که دامنه فعالیت آن ها روز به روز متنوع تر و پیچیده تر می شود که با اعمال مدیر یت صحیح و استفاده از آن توانمندی ها می توان از گسترش این سازمان ها بعنوان یک فرصت و ابزار توسعه در زمینه های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و فرهنگی کشور نام برد(بهرامی و همکاران،507:1389) .
نگاهی به ویژگی های سازمان های غیر دولتی(NGOS) نشان می دهد که به لحاظ حقوقی این سازمان ها تابع کنوانسیون ها و مقرراتی که دولت ها را محدود می کنند نیستند و درنتیجه دست آنها برای انجام برخی کارها بازتر است. همچنین درنظام بین المللی نیز محدودیت های دولتی برای آنها وجود نداشته و آنها ملزم به تبعیت از افکار عمومی نیستند و ملیت برای آن ها مفهومی متفاوت دارد و برخی اوقات وابستگی های اعضای آنها نیز فراملیتی است .
لذا موضوع سازمانهای غیردولتی چندی است که به یکی ازموضوعات بحث برانگیز در محافل دولتی و غیردولتی کشور تبدیل شده و ازبرخی سمن ها بعنوان فرصت و برخی دیگر بعنوان تهدید یاد می کنند. بهرحال طی سال های اخیر شاهد حضور گسترده سازمان های مردم نهاد درعرصه های مختلف کشور بعنوان یک واقعیت اجتماعی بوده ایم.
بر این اساس تحقیق پیش رو جهت بررسی نقش سازمان های غیر دولتی مردم نهاد در مدیریت جرایم شهر کرمانشاه انجام گرفته و در پی شناسایی و بکارگیری صحیح این پتانسیل هاست.
این وضعیت که در کشورهای اروپایی بخشی از مسائل امنیتی وازجمله جلو گیری وحتی کشف جرایم از طریق کاراگاههای خصوصی انجام می گیرد واین اقدام با عث کاهش حجم کار پلیس وطبیعتا فراق بال بیشتری برای توجه به مسائل مهم تر می گردد مجقق را بر آن داشت که بررسی نمایدحال که شرایط سپردن پاره ای از وظایف پلیس در ایران به بخش خصوصی نیست آیا می توان از توان بلقوه سازمانهای مردم نهاد در مدیریت جرایم بهره گرفت واین توان بلقوه را بلفل نموده واز آن در مدیریت جرایم شهر کرمانشاه بهره برد .
1–4- اهداف تحقیق
اهداف در نظر گرفته شده برای این پژوهش به شرح ذیل می باشد :
الف)هدف کلی:
ارزیابی نقش سازمانهای مردم نهاد (سمن ) در مدیریت جرائم شهر کرمانشاه.
 
ب)اهداف جزئی :
– شناخت رابطه سازمانهای مردم نهاد با شناسا ئی، پیشگیری، کنترل و روند جرائم در شهر کرمانشاه.
– ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت NGOS در مدیریت جرائم.
 
1–5- فرضیات تحقیق
با توجه به سؤالات تحقیق و در راستای آن ها فرضیات تحقیق عبارتند از:
1- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد باپیش بینی از وقوع جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
2- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با پیشگیری جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
3- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با کنترل جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
4- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با روند جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .
تعداد صفحه : 142
قیمت : 14700 تومان