بند سوم) شرایط پرداخت به وعده با توجه به مفاد این ماده، پرداخت به وعده دارای شرایطی است که شرایط آن:

1. در صورت تعیین پرداخت به وعده از ناحیه دادورز برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ را فی‌المجلس به حساب سپرده‌ دادگستری پرداخت کند.
2. برنده مزایده از تاریخ جلسه مزایده یک ماه فرصت دارد مابقی قیمت را پرداخت کند.

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط ماده 129 قانون اجرای احکام توسط برنده مزایده بشرح ذیل است الف) عدم پرداخت 10 درصد مبلغ در جلسه مزایده: در این صورت دادورز باید به محض برنده اعلام شدن 10 درصد را از خریدار اخذ نماید تا وی را برنده اعلام کند. چنانچه نسبت به پرداخت فی‌المجلس اقدام ننماید، دادورز باید جلسه مزایده را ادامه دهد تا مطابق قانون نسبت به خریدار بعدی عملیات اجرایی ادامه یابد. ب) عدم پرداخت مابقی ده درصد: در صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ ظرف یک ماه از ناحیه برنده مزایده هزینه مزایده به نفع دولت کسر و مزایده تجدید می‌شود و این عدم پرداخت و طی این مدت به هر طریقی حاصل شود، موجبات اجرای ماده 129ق.ا.ا.م. را فراهم می‌آورد که می‌تواند انصراف از مزایده هم باشد. تبصره: پرداخت ده درصد مقید در ماده 129 ق اجرای احکام مانع از دریافت نقدی وجه حاصل از فروش از برنده مزایده نیست و چنانچه دادورز با این موضوع مواجه شود که در چندین بار پس از پرداخت 10 درصد نسبت به مابقی اقدامی معمول ندارد، می‌تواند معامله را نقدی مقرر کند حتی آگهی نماید.

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده

از آنجایی که هدف از توقیف مال اخذ محکوم به است قانونگذار نیز اجازه فروش اموال توقیف شده را به میزان محکوم به داده و در تاکید آن حتی به دادورز اجازه داده که چنانچه امکان فروش قسمتی از اموال توقیف شده باشد، دادورز آن را تفکیک نموده تا حقوق محکوم علیه ضایع نگردد و باید بقیه اموال به وی مسترد شود. ماده 130 ق.ا.ج.ا.م. (اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به هزینه‌های اجرایی کافی باشد، بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌شود). دادورز پس از اخذ محکوم به از قسمتی از اموال، مابقی را به صاحب کالاها مسترد می‌دارد ـ می‌تواند مشاعی باشد.

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده

ماده 134 قانون اجرای احکام اشعار می‌دارد: تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. به موجب ماده 338 قانون مدنی بیع با ایجاب وقبول واقع می‌شود و فروشنده می‌تواند برای تسلیم مبیع اجلی قرار دهد (341 ق مدنی) چنانچه در بیع ذکری برای تسلیم مبیع نگردد بیع قطعی محسوب و ثمن حال محسوب می‌شود. از آنجائی که خریدار حاضر در جلسه مزایده با توجه به شرایط خاص آن وارد معامله می‌شود الزام مندرجه در ماده 134 قانون اجرای احکام یک الزام عام و امری است برای اجرای احکام (دادورز) و برنده مزایده الزام‌آور است فلذا تا زمان عدم پرداخت کلیه بهای معامله امکان تسلیم فراهم نمی‌گردد. نکته: آیا می‌توان برای انجام مزایده قید عدم تسلیم مال مورد مزایده کرد؟ اختلاف نظر از آنجا ناشی می‌شود که تسلیم مال مورد مزایده از شرایط مزایده جهت آگهی موضوع ماده 122 ق اجرای احکام نمی‌باشد. بعضی‌ها نظر دارند که با توجه به عدم تسلیم مال جهت شرایط مزایده خریدار یا برنده مزایده پس از انجام معامله می‌تواند بطرفیت اجرای احکام و متصرف و مالک طرح دادخواست نموده و تحویل مبیع را بخواهد.