نتیجه گیری در این تحقیق سعی شد تا بحث اداره اموال مشاع را که پیش از این کمتر بدان پرداخته شده بود و تا حد زیادی مغفول مانده بود را مورد بررسی قرار دهیم، شاید بتوان گفت دلیل اصلی این عدم بررسی منسجم و کامل موضوع اداره اموال مشاع در نوشته های اساتید حقوق خود ریشه در این امر دارد که در قانون مدنی ایران به این موضوع بصورت سطحی و گذرا پرداخته شده است. این در حالیست که موضوع اداره اموال مشاع به واسطه خاصیت اشتراکی بودن این اموال از اهمیت ویژه برخوردار است، از همین رو است که در حقوق بسیاری از کشورها این موضوع را در قوانین خود بطور مفصل مورد بحث قرار داده اند. حتی می بینیم در کشوری همچون مصر که خود کشوری اسلامی است این موضوع دقیقاً مورد قانون گذاری قرار گرفته است ولی درقانون ایران شاید از آن جا که در فقه امامیه این موضوع بیشتر بر اساس ماهیت توافقی و رجوع به توافق و دریافت اذن از شرکاء و بحث مدیریت که آن هم خود مبتنی بر قواعد و مقررات وکالت است کمتر به این موضوع پرداخته شده و قانون گذار همانند کتابهای فقهی در باب تعیین قواعد و مقررات حاکم بر تعیین مدیر به بیان موادی پرداخته است که اگر آن هم ذکر نمی شد بی اشکال نبود چرا که با وجود باب خاصی در قانون مدنی که مقررات حاکم بر عقد وکالت را بیان می کند و ذکر این مطلب که مدیر شرکت مدنی وکیل شرکاء است دیگر نیازی به این مواد و مقررات هم نبود. در این تحقیق ما سعی کردیم با توجه به نواقص قانونی بکوشیم راهکارهایی را برای حفظ اموال مشاع از خرابی و تخریبی که ممکن است در اثر نبود مقررات خاصی در این زمینه حادث شود ارائه دهیم. اهمّ این راهکارها را می توان به شرح ذیل بیان کرد: 1-یکی از نواقصی که در سیستم حقوقی ایران بنظر میرسد وجود دارد عدم تفکیک میان مفهوم اشاعه (شرکت غیرعقدی) وشرکت عقدی است، از همین رو میبینیم در ماده 571 ق.م به بیان تعریف شرکت غیرعقدی بسنده شده است حال آنکه با وجود ذکر مبحث شرکت در قسمت عقود   در قانون مدنی تعریفی از مفهوم شرکت عقدی ارائه نشده است برهمین اساس میتوان گفت: در ابتدا باید قانون ایران مفهوم شرکت عقدی و  شرکت غیر عقدی را از هم جدا کند و پس از آن این نکته روشن گردد که تعریف شرکت عقدی چیست؟ آیا می تواند خود اشاعه زا باشد یا همان گونه که بسیاری گفته اند صرفاً ناظر بر تصرف در مال مشاع است. البته این نقص قانونی خود برگرفته از نقص بزرگتری است که در سیستم حقوقی ما وجود دارد و آن نیز عدم یکپارچگی در وضع قوانین و استفاده از منابع مختلف است چنانکه میبینیم بحث شرکت به یکباره در قانون مدنی از متون فقهی به زبان فارسی برگردانده شده است بی آنکه مسائل و مشکلات نگاه شود. در روبروی این موضوع در قانون تجارت بطور کامل از حقوق و قانون تجارت فرانسه برداشت صورت گرفته است از همین رو می بینیم که قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری ندارد چرا که درقانون منبع قانون تجارت ایران یعنی قانون تجارت فرانسه چنین تعریفی وجود نداشته است ولی اگر در قانون تجارت فرانسه چنین تعریفی داده نشده است بدلیل آن است که در قانون مدنی این کشور عقد شرکت تعریف شده است واز آن جا که در این کشور قانون تجارت و قانون مدنی منطبق با یکدیگر و به موازات یکدیگر تدوین شده است چنین امری (نبود تعریف شرکت تجاری) دردسرساز نیست. پیشنهاد می شود در این زمینه قانون گذار ضمن استفاده از منابع و متون فقهی که بی شک منبع ارزشمند استنباط قوانین است نیازهای روزمره و تالی فاسد عدم جوابگوی به این نیازها را در نظر داشته باشد. 2-نقص دیگری که در قانون مدنی ایران بچشم میخورد آنست که قانون گذار ایرانی برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر ساختار خاصی برای موضوع اداره اموال مشاع در نظر نگرفته است و صرفاً این موضوع رابه توافق شرکاء واگذار کرده است که این خود میتواند ایجاد مشکل کند واز همین رو باید گفت: قانون گذار باید در بحث اداره اموال مشاع نقش فعالتری برای خود در نظر بگیرد نه اینکه فقط این موضوع را به توافق شرکاء محول کند چرا که در بسیاری از موارد چنین توافقی بوجود نمی آید و با توجه به قوانین موجود شرکاء نمی توانند برای اداره اموال مشاع وارد عمل شوند. در این تحقیق ما راهکارهایی را بیان کردیم که یا اصلاً در قانون از آن نامی برده نشده است و یا به صورت نصف و نیمه در قانون مدنی بیان شده است ولی باید توجه داشت این راهکارها حداکثر در حکم یک مُسکِّن است ولی خود نمی تواند مشکل را حل کند و این قانون گذار است که باید وارد عمل شود. بر همین اساس توصیه میشود که اولاً برای مالکین که سهم بیشتری در مال مشاع دارند سهم بیشتری نیز در اداره این اموال قائل شد و ثانیاً سعی کرد تا نظر اکثریت شرکاء در اداره اموال مشاع بتواند زمینه عملی شدن پیدا کند و نه اینکه شرکایی که شاید در اقلیت کامل هم باشند بتوانند جلوی نظر اکثریت را بگیرند. از همین رو است که در قانون تملک آپارتمان ها قانون گذار پس از ذکر لزوم عمل به توافق احتمالی میان شرکاء بر اعمال نظر اکثریت تاکید می کند (ماده 6 ق.ت.آ) 3-یکی دیگر از نواقصی که در قانون مدنی به نظر نگارنده وجود دارد حال آنکه کتب حقوقی کمتر به بیان آن پرداخته اند نقش دادگاهها در اداره اموال مشاع است. در قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه این موضوع به سکوت برگزار شده است شاید دلیل اصلی سکوت در این زمینه در فقه امامیه را تمایل به حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تعدی وتجاوز به حقوق آنها باید دانست ولی ذکر این نکته نیز الزام آور است که با توجه به خصوصیت اشتراکی بودن اموال مشاع و این که احتمال سوءاستفاده افراد از حق خود می رود قانون گذار باید دست دادگاهها را در اداره اموال مشاع بازتر بگذارد. چنان که در حقوق بسیاری از کشورها همچون مصر و فرانسه این مطلب به چشم می خورد برای مثال دادگاه بتواند در صورت امتناع بدون عذر موجه یکی از شرکا وارد عمل شده وبجای او تصمیم بگیرد یا آنکه حق وی را در اعمال تصمیم و نظر خود به کنار نهد. می توان گفت دلیل و مبنای لازم برای مجاز شمردن تصرف دادگاهها نیز در فقه امامیه وجود دارد که آن هم لزوم دفع ضرر و جلوگیری از سوء استفاده از حق است که در این زمینه فقه امامیه حتی جلوتر از بسیاری از سیستم های حقوقی است چنانکه این امر حتی در قانون اساسی ایران هم پذیرفته شده است.   منابع و مآخذ: الف) کتب فارسی

1. ابراهیمی، داوود، ترکه و نحوه حفظ ماترک قبل از تقسیم، نشر خط سوم، چاپ اول، 1381.
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(کلیات،معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) نشر سمت، چ دوازدهم، 1388.
3. اسکینی ربیعا، حقوق تجارت(شرکت های تجاری، جلد اول)، نشر سمت، چ چهاردهم، 1388.
4. اسماعیلی تبار، احمد وحسینی، سید احمد رضا و مهوری، حسین، منابع فقه شیعه(ترجمه جامع الاحادیث آیت الله بروجردی)، نشر فرهنگ سبز، چ اول، 1388.