مقدمه

امروزه بحث مسئولیت و اشکال آن جهت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی به یکی از اصول ممتاز و مهم حقوقی تبدیل شده است. مسئولیت با تدبیر عقلانی براساس پایه گذاری احترام به حقوق دیگران و ضرر نزدن و جبران ضرر، همزاد شکل گیری زندگی اجتماعی حیات یافته است. مسئولیت، حاصل تجاوز از حدود مورد قبول و توافق جمعی است. هر چند مسئولیت در اشکال اولیه بیشتر خصیصه مادی داشته لیکن هم‌اکنون قلمرو آن وسعت یافته و متوجه تکلیف به جبران هر نوع خسارت وارده به اشخاص است. اعم از اینکه منشأ آن جرم، شبه جرم، عدم اجرای قرارداد، تأخیر در انجام قرارداد باشد. این وجه از حقوق مدنی بیشتر در کشورهای پیشرفته صنعتی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. به هر تقدیر مسئولیت در قوانین موضوعه ایران محدود به مسئولیت ناشی از روابط افراد و اشخاص حقوق خصوصی نبوده و انگیزه تدارک ضرر و ضرورت جبران خسارت به عنوان هدف کلی قوانین مزبور دامنه مسئولیت را گسترش داده و به دولت و سازمان‌های حقوق عمومی نیز تعمیم داده شده است. اگر چه حرفه سردفتری اسناد رسمی از زمان پیدایش آن تاکنون از اعتبار و حیثیت خاصی برخوردار بوده و همواره نیز در بین مشاغل رسمی از وجهه بالایی بهره مند است و همین خصوصیت نیز داعی اصلی و قوی شاغلین و گروندگان این حرفه گشته است. اما دایره گسترده و دائم مسئولیت‌های شغلی و الزامات قانونی مرتبط با این شغل که نزد شاغلین این حرفه امری محسوس و ملموس است و عدم تناسب بین میزان مسئولیت و مزایا و امتیازات مادی و معنوی این حرفه و نامتناسب بودن مسئولیت سردفتران در مقایسه با سایر مشاغل موجود در جامعه ما واقعیتی انکار ناپذیر است و احراز چنین مشهودی با کمترین بررسی اجمالی نیز میسر است. ما در این پایان نامه خواستار بررسی این مطلب هستیم تا مقایسه­ای را بین مسئولیت مدنی و انتظامی که قانون برای سردفتر اسناد رسمی گذاشته با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می­ کنند همچون قضات، اداره ثبت احوال و اداره ثبت اسناد بیان نماییم تا مسئولیت خطیر و مهم این افراد آشکار گردد. در فصل اول این رساله به بیان کلیات پرداختیم و در فصل دوم مقایسه را بین مسئولیت مدنی سردفتر با سایر مراجع صدور سند رسمی انجام دادیم و فصل سوم را به مقایسه مسئولیت انتظامی این افراد اختصاص داده­ایم.