ایجاب کننده آن است که معامله در موضوع تحت تصرف او صورت می­گیرد و قبول کننده آن کسی است که فقط ارزش را می ­پردازد. منظور اصلی، مبادله آن چیزی است که نزد ایجاب کننده است. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که هیچ لزومی ندارد که در همه عقدها ایجاب و قبول باشد (یک طرف حتماً اصالت داشته باشد و طرف دیگر اصالت نداشته باشد) و به اصطلاح عوض و معوض باشد. ممکن یک معامله صد در صد معاوضه باشد و هر دو طرف به یک نسبت اصالت داشته باشند. به عنوان مثال لزومی ندارد که در معاوضه دو خانه به صورت ایجاب و قبول و یا عوض و معوض باشد. می ­تواند بیع باشد به طوری که یک خانه را مبیع و خانه دیگر را ثمن قرار دهند. در این حالت این معاوضه در باب بیع نبوده و معامله جدیدی است و هیچ ضرورتی ندارد که مقررات خاص بیع را داشته باشد. بنابراین در باب بیمه نیز می­توان گفت که بیمه، معامله­ای است که در آن ایجاب و قبول شرط نیست و ضرورتی ندارد که یک طرف، عوض و طرف دیگر معوض فرض شود. در نتیجه بیمه معامله مستقلی است. هم­چنین در عقد، لازم نیست که معاوضه هم در کار باشد. به عنوان مثال عقد نکاح این گونه بوده و معاوضه نیست. حتی مهریه نیز به عنوان هدیه مطرح است[5].

2-3-4- عقد لازم و جایز

عقد لازم آن است که هر یک از طرفین بعد از انجام معامله دیگر نمی­تواند آن را فسخ نماید؛ مانند بیع. اما عقد جایز عقدی برگشت­پذیر است؛ مانند وکالت. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

2-3-5- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟

عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم دانست. این مساله در فقه نیز مطرح است که اصل در همه عقود لازم است، مگر این­که دلیلی بر جایز بودن آن باشد. بیمه­گر یا بیمه­گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند. پس عقد بیمه، عقدی لازم است. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

2-4- عقد (قرارداد) وکالت

بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. از این تعریف نتایجی به دست می­آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:

1. اثر عقدوکالت اعطای نیابت است:

بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می­داند و به او اختیار می­دهد که به نام و حساب موکل، تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می­دهد، در حکم واسطه است و آن­چه می­ کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می­شود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است.

2. نیابت در امور اعتباری و ارادی است:

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می­آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می­شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می­شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. پاره­ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می­ کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده است که “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. شکل ایجاب چنان که گفته شد، ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد؛ مانند این که زن نسبت به شوهر در پاره­ای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالت­نامه باید سند رسمی باشد؛ زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضا کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدف­ها ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد. قبول زمان انعقاد در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر است و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند

2-4-1- وکالت با واسطه یا حق توکیل

اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می­شود؛ با وجود این موکل می ­تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را «حق توکیل» می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی­شناسد، می ­تواند به معتمدی که در این­باره آگاهی لازم را دارد، وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می ­تواند به کسی وکالت دهد که او را نمی­شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد. بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده­اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می­داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود «حق توکیل» را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قراین خاص اعلام می­ کند. در ماده ۶۷۲ ق.م. آمده است که “وکیل در امری نمی­تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد” و ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می دارد که “اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می­شود، مسوول خواهد بود.”

2-4-2- اهلیت موکل