ج)سایر آثار مثبت ناشی از دعوی مختومه سایر آثار مثبت اعتبار امر مختوم جزائی عبارتست از مواردی از قبیل تاثیر حکم نهائی صادره در احتساب مجازات در مورد تعدد و تکرار جرم رفع اثر تعلیق مجازات قبلی ، حق در خواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه حمایت خانواده،اعمال مجازات های تبعی و تکمیلی و اقدامات تامینی مقرر در قانون است.[7] حال پس از اینکه به مفهوم و اثر اعتبار امر مختوم  کیفری پرداختیم به تعریف و ماهیت اعتبار امر مختومه در حقوق فرانسه می پردازیم. دیوان کشور فرانسه در آرای مورخ 4 مارس 1922و 1921در تعریف این اصل بیان داشته :”مقصود از این اصل در مسائل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زائل نگردد”.[8] و در تعریفی دیگر گفته می شود آرایی که دیگر به وسیله واخواهی ، استیناف و یا فرجام خواهی قابل اعتراض نباشد ، اعتبار امر مختومه را میابد .این موضوع مبین آنست که “امر قضاوت شده حقیقی فرض میشود” پنداشته میشود که خود قضات معمولاً باید امکان اجتناب از اشتباه را فراهم سازد . بدون شک این اماره مصونیت از خطا گاهی اوقات مورد استهزاء قرار می گیرد .با این حال این دیر باوری باید آنچه را که “حقیقت” قضائی است درک کند .قاضی که تبرئه میکند بندرت میپذیرد که متهم قطعاً مقصر نیست:او تنها در اکثر مواقع می پذیرد که دلایل بزهکاری برای محکومیت کافی نیستند .اعتبار امر قضاوت شده از سوی قاضی کیفری جلوی از سرگیری مجدد همان پرونده را می گیرد اما همانطور که می دانیم این امر به قاضی حقوقی نه برای جبران خسارت ناشی از جرم ممکن است بوی رجوع شود تحمیل می شود . بر عکس آنچه بیان شد ،اعتبار امر مختوم حقوقی تاثیری بر رای کیفری ندارد.(مگر آنچه مربوط به قرار اناطه دادگاه کیفری است ) [9] ب) در حقوق مدنی در حقوق مدنی “اصولاً هر وقت حکم دادگاه قطعیت پیدا کند به این معنی که قانوناً تجدید رسیدگی نسبت به آن منع شده باشد گفته می شود که واجد امر مختوم گردیده است و دیگر نمی توان همان دعوی را مجدداً طرح کرد .و این یک اماره قانونی است به این معنی که  قانون حکم دادرس را دلیل بر حجت مفاد آن دانسته است و تجدید گفتگو را در امری که مورد حکم قرار گرفته اکیداً منع نموده است و فلسفه این منع آن است که قانونگذار خواسته است مرافعات تا ابد طول نکشد یعنی اگر یکی از طرفین دعوی محکوم شود ولی بتواند دوباره  تجدید دعوی کند دادرسی پایانی نخواهد داشت .زیرا بالاخره هر یک از آنان که در هر مرحله محکوم شوندمی توانند تجدید دعوی نمایند لذا قانونگذار به موجب بند 6 ماده 84به منظور نظم عمومی جلو تکرار را گرفته و آن را قابل ایراد (بدون آنکه لازم باشد پاسخ مدعی را بدهد)دانسته است و نه تنها در صورت ایراد اصحاب دعوا ، بلکه دادگاه هم در صورت احراز قضیه محکوم بها بموجب ماده 89 قرار رد دعوی را میدهد. لذا وقتی امری با رعایت مقررات رسیدگی و محکوم به ،واقع شده و صحت آن قابل تردید نباشد ،آن دعوی بطور قطع مختومه تلقی می گردد و در این صورت اگر خوانده ایراد امر مختوم نماید و دادگاه نیز آن را واجد خصوصیات اعتبار امر مختوم دانسته و آن را مورد قبول قرار دهد همینطور که گفته شد مستنداً به ذیل ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوی را صادر مینماید.”[10] ج) نتایج عملی تفکیک امر مختوم کیفری علاوه بر اینکه بر امر کیفری حاکمیت دارد بر امر حقوقی نیز حاکمیت دارد مثلاً بند 6 ماده 426قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر جعلی بودن سند مستند حکم دادگاه را از موجبات اعاده دادرسی قرار داده است . اعتبار امر مختومه در دعوای خصوصی موثر در دعوای عمومی نیست زیرا مبنا و ارکان این دو دعوا متفاوت از یکدیگرند ،اما در دادگاه کیفری در ضمن رسیدگی به دعوی عمومی ،به دعوای خصوصی هم رسیدگی کرده و حکم قطعی صادر شده اشد ، هر دو دعوا اعتبار اعتبار امر مختومه را پیدا خواهد کرد. اعتبارامرمحکوم به دارای دو جنبه منفی و مثبت است که جنبه منفی آن در مورد اعتبار قضیه کیفری در امر کیفری میباشد و جنبه مثبت آن در مورد اعتبار قضیه کیفری در امر مدنی است. جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم به بدین معناست که هرگاه دادگاه کیفری تصمیمی گرفت که قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی نمیباشد این تصمیم در برابر همه دادگاه ها ی کیفری اعتبار منفی دارد  یعنی دادگاه های دیگر نمیتوانند آن دعوا را تعقیب نمایند.و اگر چنین دعوایی مجدداً مطرح گردید بلافاصله باید خاموش شود و حتی نیازی به ایراد از سوی ذینفع هم ندارند.تصمیماتی که اعتبار امر مختومه را دارند لازم نیست از سوی دادگاه بعمل آمده باشد بلکه دادسرا هم چنانچه قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر کند همین اعتبار را خواهد داشت . البته در مورد قرار منع تعقیب باید توجه داشت که چنانچه این قرار بدلیل فقد ادله اتخاذ شده باشد اعتبار امر مختومه دائمی را ندارد بلکه اعتبار آن بصورت موقت است و در صورت بدست آمدن  دلیل ، مجدداً قابل طرح میباشد “ “جنبه مثبت اعتبار امر مختومه تاثیری است که در دعوای خصوصی دارد یعنی اگر چه امر مختومه موجب سقوط دعوی خصوصی نمیشود اما در آن تاثیر دارد و قاضی دعوای خصوصی نمیتواند تصمیمی بگیرد که با تصمیم کیفری تعارض داشته باشد اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی تصمیمی که دادگاه حقوقی قبلاً در مورد دعوای خصوصی گر فته است تاثیری در تصمیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای عمومی ندارد. اگر دادگاه کیفری به دعوای خصوصی نیز رسیدگی کند و از جهتی آن را رد نماید مانعی وجود ندارد که آن دعوا به جهت دیگری در دادگاه حقوقی مطزح شود مانند اینکه شخصی به اتهام تخریب ملک غیرتحت تعقیب قرار گیرد اما دادگاه مالکیت متهم را احراز نماید و در نتیجه دعوای خسارت را رد کند شاکی می تواند دعوای دیگری را مبنی بر ابطال سند مالکیت متهم در دادگاه حقوقی مطرح کرده و خسارتهای وارده را مطالبه کند.” [11] گفتار دوم :هدف اعتبار امر مختومه اهداف اعتبار امر مختومه را میتوان در 4 قسمت بررسی کرد و ذیلاً در هر مورد توضیح مختصری ارائه می دهیم:

• به منظور حفظ نظم عمومی

 علماءعلم حقوق اعتبار امر مختومه را (بدون اینکه معلوم شود منظور از این اعتبار منع تجدید رسیدگی به ضرر یا نفع متهم است ) از قواعد مربوط به نظم عمومی می دانستند در حالیکه مفهوم نظم عمومی در ارتباط با هر یک از طرفین دعوا توجیه متفاوتی دارد زیرا حسب مطالب یاد شده همانطور که نظم عمومی جامعه ایجاب میکند تجدید رسیدگی به ضرر متهم (اعم از اینکه حکم صادر شده در حق او ، درست یا نادرست باشد)مطلقاً ممنوع گردد.همان مصلحت اجتماعی اقتضاء میکند در مواردی که با ارائه دلایل جدید یا تکمیلی امکان اثبات بیگناهی ،یا موارد حقانیت محکوم علیه وجود دارد ،بتوان در حکم صادر شده قبلی که بنا به حکمت دستوری و ملاحظات اجتماعی تا قبل از ثبوت خلاف از اعتبار امر  مختوم جزائی با نظم عمومی جامعه بطور مطلق و بدون تفکیک و توجیه آثار آن از لحاظ حق تعقیب دادستان و حق درخواست تجدید نظر محکوم علیه ،حاکی از عدم توجه به ماهیت دوگانه قاعده اعتبار امر مختوم جزائی می باشد . [12] نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند متضمن نتایج زیر است. -)ایراد امر مختوم در تمام مراحل :دادسراها و دادگاها اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود -)توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال میگردد ، حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند. -)طرفین خصوصاً متهمان نمیتوانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند -)در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی ، چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیرالذکر ابطال خواهد گردید[13]