1-4 تبیین سنتی مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق خارجی

1-4-1 مفهوم دین و تعهد و انتقال آنها از دیدگاه حقوق داخلی

1-4-2  تعهد

هرچند امروزه به علت روابط اقتصادی، برخی از حقوق‌ دینی، شبیه حقوق عینی گشته، اما حقوق داخلی ما همچنان تقسیم سنتی حقوق عینی و دینی را معتبر دانسته است. به رابطه حقوقی میان اشخاص، حق دینی یا تعهد گفته می‌شود. طلبکار یا دائن را به صاحب حقی می‌گویند که توانایی مطالبه امری را از دیگری دارد و در مقابل، متعهد یا مدیون به شخصی گفته می‌شود که در مقابل دیگری، انجام دادن امری را ملتزم می‌شود. دائن یا طلبکار تنها حق مراجعه به شخص معینی دارد که در مقابل او ملتزم گردیده بنابراین توانایی مطالبه آن را از اشخاص دیگر ندارد. که البته این امر بخاطر اصل نسبی بودن قراردادهاست چراکه قاعده‌ی نسبی بودن قراردادها، یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است.[67] همینطور اینکه طلبکار در حق دینی حق تعقیب ندارد البته برخلاف حق عینی که حق تعقیب وجود دارد و همه ملزم به رعایت حقوق صاحب حق هستند، به عبارت دیگر حقی که طلبکار بر مدیون دارد صرفاً بر دارایی موجود مدیون است و آن دارایی که قبل از اقدام طلبکار، به دارایی دیگران منتقل شده، قابلیت اقدام از سوی طلبکار بر روی آن مال وجود ندارد. همچنین اصل بر این است که صاحبان حق دینی در بهره‌برداری از اموال مدیون (اعم از توقیف و فروش و وصول طلب) با یکدیگر برابر هستند اما صاحبان حق عینی بر صاحبان حق دینی مقدم بوده، چراکه حق تقدم مثل حق تعقیب مختص حقوق عینی است. بنابراین با دقت در حقوق داخلی ما، اصلی استنباط می‌شود که به موجب آن، شخصی بودن رابطه دینی از اوصاف تعهد بوده که وجه ممیزه با حقوق عینی نیز محسوب می‌شود.[68] نکته دیگر که باید به آن توجه کرد اینکه بر اساس اصاله‌ اللزوم، اجرای هر تعهدی که به موجب قانون ایجاد شده بر مدیون و متعهد واجب است و هر طرف آنچه را که به عهده گرفته است انجام دهد.[69] به عبارت دیگر، آنچه که در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است، ایجاد تکلیف و الزام است و قابلیت جمع با اختیار ندارد. هرچند در عقود جایز، مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد، تعهدی را که بر عهده اوست به اجرا در نیاورد، اما با این حال، نمی‌توان قید الزام آور بودن تعهد را از آن گرفت. چراکه در عقود جایز تا زمانی که توسط هریک از طرفین، فسخی صورت نگرفته، متعاهدین تکلیف به اجرای تعهد خویش دارند. به عبارت دیگر آنچه که مورد جواز یا لزوم قرار می‌گیرد عقد است نه تعهد که می‌بایست میان آن دو تفاوت قائل شد. همانطور که قبلاً نیز گفته شد حق دینی یا شخصی به حقی گفته می‌شود که شخصی نسبت به دیگری پیدا می‌کند و می‌تواند به موجب آن انجام دادن کاری را از او بخواهد که اصل حق را به اعتبار صاحب آن طلب و به اعتبار مدیون، تعهد یا دین گفته می‌شود. طلبکار حق دینی به طور غیر مستقیم می‌تواند آن را بر روی اشیاء اعمال کند چراکه اعمال این نوع حق صرفاً از طریق مدیون است.[70]

1-4-3 انتقال و تبدیل تعهد و دین

پس از روشن شدن اصطلاح‌های تعهد و دین، لازم است به مبحث بسیار مهم انتقال و تبدیل تعهد و دین بپردازیم تا بتوان احکام و آثار خرید دین در امور بانکی را چه در حقوق داخلی و چه در حقوق خارجی بهتر استنباط کنیم و سکوت قانونی را بدین نحو جبران نماییم. یک تعهد ممکن است با تراضی طرفین آن و یا تراضی آن دو با اشخاص ثالث منتقل شود و یا تغییر کند و شخصی جای طلبکار یا بدهکار را بگیرد. در زمان‌های گذشته که حکومت اراده به شکل کنونی نبود، هر تغییر در تعهد می‌بایست در قالب خاصی صورت می‌گرفت اما پس از آن، حاکمیت اراده و آزادی آن سبب گشت که اهمیت گذشته قالب‌ها و نهادهای حقوقی کم رنگ شود. البته هرچند طرفین آزادند که با توافق هر تعهدی را که تمایل داشتند ایجاد، تغییر یا اسقاط نمایند اما در عین حال آثار این توافق نسبت به دیگران را قانون معین می‌کند. همچنان که به تفصیل گفته شد، ضمان و حواله و تبدیل تعهد از موارد بارز ایجاد، تغییر و تحول در مفاد تعهد و طرفین آن محسوب می‌شوند. در ادامه، انتقال طلب و دین، در دوران معاصر با پیوند با نهادهای حقوقی پیشین، به عنوان عمل حقوقی که تابع اراده است سبب بهبود شدن برخی از آن‌ نهادها گشت؛ به نحوی که امروزه، دارنده سند تجارتی با ظهرنویسی و گاه با تسلیم ساده سند در وجه حامل توانایی انتقال طلب خود به دیگری را دارد، بدون اینکه شکل پیچیده نهاد تبدیل تعهد مانع انجام این امر باشد و یا خرید و فروش برگهای وام شرکت‌ها در بورس (مانند سایر کالاها) بدون اطلاع شخص مدیون، حال آنکه قانونگذار ما چنین انتقالاتی را معتبر دانسته و عدم رعایت تشریفات نهادهای مشابه همچون تبدیل تعهد را مانع نفوذ چنین انتقالاتی ندانسته و این خود نشان از این دارد که حقوق در حال پیشرفت است و هرجا که نیاز به تغییر باشد رخ می‌دهد و حقوقدانان نیز باید با لحاظ این پیشرفت‌ها، سبب توسعه حقوق گردند.[71] همچنین نکته‌ای که باید مورد تدقیق قرار گیرد اینکه در قانون مدنی مفاهیم تبدیل تعهد و انتقال دین و طلب با یکدیگر التقاط یافته به نحوی که آن مرز سنتی و تاریخی خود را ندارد. تعهد توأمان دارای دو چهره‌ی شخصی و مادی است به نحوی که هم محدود به رابطه دو شخص طلبکار و بدهکار است و هم در روابط تجاری کنونی، طلب به عنوان یک ارزش در دارایی طلبکار مانند سایر اموال می‌تواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد و عرفاً امکان قبض دین وجود دارد. از آنجا که تعهد یا دین به عنوان مالی با ارزش در دنیای تجارت پذیرفته شده می‌تواند در معاملات به ویژه در روابط تجاری، به سادگی منتقل شود. در انتقال طلب، طلب طلبکار به دارایی شخص دیگری منتقل می‌شود به نحوی که انتقال گیرنده از هر حیث جانشین انتقال دهنده می‌شود و از همان مزایا برخوردار است. ممکن است انتقال طلب به وسیله قرارداد بین طلبکار و شخص ثالث (چه با دخالت بدهکار چه بدون دخالت او) انجام شود یا اینکه به قهر انجام شود مانند مرگ طلبکار. صاحب حق در انتقال طلب می‌تواند از آن به عنوان مالی با ارزش استفاده نماید که البته این اعتبار بدهکار است که به این مال ارزش می‌دهد و در صورت ایسار شخص مدیون، طلبکار توانایی این را پیدا می‌کند که طلب خود را مانند چک تضمین شده وسیله پرداخت دین و تأمین نیازهای مادی خود کند. مخصوصاً در موردی که طلب به صورت مؤجل است که طلبکار می‌تواند به جای رسیدن اجل، با کم کردن مبلغ آن طلب بر اساس میزان اجل، مبادرت به انتقال حق خود به دیگران کند و بتواند پول مورد نیاز خود را از آن طریق بدست آورد. همچنین اگر بدهکار به عهد خود عمل نمی‌کند، طلبکار می‌تواند بدون پرداخت هزینه دادرسی و حق وکالت همچنین مواجه شدن با اطاله دادرسی، با کاستن از مقدار طلب مبادرت به انتقال آن به خریدار کند و دچار مشقت‌های گفته شده نگردد. اهمیت امکان انتقال طلب از آنجاست که، بخش مهمی از دارایی‌های اشخاص در دوران معاصر به شکل مطالبات آنها نمود پیدا می‌کند. نظریه پردازی‌های تئوریک تلاشی بوده برای اینکه مفهوم سنتی تعهد را در هم ریخته به نحوی که از رابطه طلبکار و بدهکار خارج گردد و برای دستیابی به منافعی است که می‌تواند در تأمین سرعت معاملات و گردش پول و متعاقب آن توسعه تجارت کمک شایانی کند.[72]