هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آن‌ها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد.در حقیقت اصالت نسخه­ی اصل ملازمه با اصالت نسخه­ای دارای کپی امضای منتسب الیه ندارد و درصورتی‌که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می‌تواند با دشواری روبرو شود. ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 نوشته الکتریکی یا ((داده پیام)) را در حکم ((نوشته­ی)) سنتی قرار داده است. به‌موجب بند(ی)ماده 2 قانون مزبور((امضای الکترونیکی)) عبارت ازهر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده پیام)) است که برای شناسایی امضاکننده­ی ((داد پیام)) مورداستفاده قرار می‌گیرد.بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارند و قابل‌لمس نمی­باشند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای مثال شماره­ی رمز) که شناسایی امضاکننده داده پیام را امکان‌پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌شود(مانند شماره‌ی رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک ، پس از واردکردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است). امضای سند به‌منزله‌ی آگاهی از مفاد سند و تأیید قبول آن انجام می‌شود. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار نماید که سند سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم و یا تکمیل آن انجام‌شده ، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش اوست. اما پرسش این است که اگر سفید امضا بودن سند عادی اثبات گردید، حسب مورد مفاد سند (درصورتی‌که برگ ، بدون نوشته امضاشده باشد)یا آن قسمت که پس از امضا تکمیل‌شده (درصورتی‌که بخشی از آن پیش از امضا تکمیل‌شده باشد)تا چه حد اعتبار دارد؟ در حقوق ایران نظر داده‌شده است که ((… تسلیم سند سفید امضا به دیگری به‌منزله‌ی دادن نمایندگی برای تنظیم سند است و عرف این نمایندگی ضمنی را درک می­ کند و می­پذیرد…)) بنابراین نظر برای بی‌اعتبار ساختن سند سفید امضا خوانده باید نه تنها سفید امضا شدن سند را اثبات نماید بلکه اثبات نماید، که ((… از این امضا سو استفاده شده است. یعنی این و نایب امضاکننده برخلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدام فضولی زده و سند را مخالف تبانی مبنای آن تنظیم کرده است)). در تأیید این نظر به ماده 673 ق.م.ا مصوب 1375 که سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا را جرم می­داند و قاعده­ی ((لیس علی الامین الا الیمین)) نیز استناد شده است اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی‌توان در تمام موارد دارنده‌ی سفید امضا را در نوشتن هر چه در سند آمده با آنچه ادعای نمایندگی آن می‌شود بر دوش نماینده است و درنتیجه قراینی باید بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود.برای مثال در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاکننده آن را بی‌آنکه تکمیل نماید به دارنده داده باشد، می‌توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغی است که در آن چاپ‌شده است بنابراین نظری که سند سفید امضا را در تمام موارد معتبر دانسته و همواره امضاکننده را مدعی مخالف متن سند با نیابت ادعایی استناد کننده به سند قابل دفاع نمی­باشد.آرایی که در این خصوص دیده شده نیز مؤید نظر مزبور نمی‌باشد. برای مثال: ((نظر به اینکه فرجام خواه امضای ذیل رسید عادی ابرازی فرجام خوانده را منسوب به خود دانسته و مدعی شده است که نام برده از سفید مهری که برای منظور دیگری به او سپرده‌شده بوده است سوءاستفاده کرده و در متن برگ مزبور رسید وجه سفته‌های مورد دعوا را نوشته و مورداستفاده قرارداده است و نظر به اینکه … فرجام خواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه­ی او نوشته نشده بود دلیلی اقامه نکرده…حکم فرجام‌خواسته به اکثریت آرا ابرام می‌شود)).  1-2-9 -3 انواع سند عادی ویژگی اسناد عادی، در برابر اسناد رسمی این است که آن اسناد هر یک یا هیچ­یک از ارکان سند رسمی را ندارند، اما علی­القاعده دارای امضا، مهر یا اثرانگشت منتسب­الیه است بنابراین اسنادی مانند چک، سفته، برات، سهام شرکت­ها،فیش پرداخت وجه به‌حساب بانکی، قول‌نامه، مبایعه‌نامه،فاکتور خریدوفروش کالا، رسید عادی دریافت، نامه ی خصوصی و… سند عادی شمرده می‌شوند. این اسناد نه تنها قابل‌شمارش نیستند، بلکه دسته‌بندی دقیق و جامع آن‌ها نیز شدنی نیست درعین‌حال چند دسته­ی مهم آن‌ها در زیر آورده می‌شود. 1-2-9 -4  اسناد تجاری اسناد تجاری، کلیه اسنادی را در برمی‌گیرد که بین تجار ردوبدل شده و معمولاً قابل معامله می­باشند.نه تنها چک، سفته و برات بلکه اسنادی مانند بارنامه، قبض انبار را هم در برمی‌گیرند و درهرحال سند عادی شمرده می‌شوند. 1-2-9-5  سند عادی گواهی امضاشده سند عادی ((گواهی امضاشده))، سندی است که درستی امضای آن را مأمور رسمی صالح گواهی کرده باشد چنین سندی، وصف عادی بودن سند را از دست نمی­دهد.گواهی امضای اسناد عادی توسط سردفتر اسناد رسمی معمولاً انجام می‌شود اما نباید پنداشت که سردفتر می‌تواند امضای هر سند عادی را گواهی نماید.در حقیقت برای نمونه، گواهی امضای اسنادی مانند سند خریدوفروش که به‌صورت عادی تنظیم‌شده باشند،جز در موارد استثنایی، با مقررات مالیاتی تعارض پیدا می­ کند یا آن را با رعایت کلیه­ی مقررات، به‌صورت رسمی تنظیم کنند. 1-2-9-6 سند عادی در حکم سند لازم­الاجرا اسناد عادی در حکم سند لازم­الاجرا اسنادی است که اجرای مفاد آن بدون نیاز به گرفتن رأی از دادگاه و با مراجعه­ی مستقیم به اداره­ی ثبت امکان‌پذیر است (مانند چک)، برخلاف سند غیر لازم­الاجرا که اجرای آن مستلزم صدور حکم از دادگاه است. 1-2-10   اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران     اسنادی که هریک از طرفین اقامه می‌نمایند، ممکن است در خارج از ایران تنظیم‌شده باشد در این صورت اگر سند را مأمورین صالح ایرانی در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات ایران تنظیم نموده باشد سند رسمی است و با سند رسمی که در ایران تنظیم می‌شود از حیث شرایط، اعتبار،توان اثباتی و … تفاوتی ندارد. بنابراین منظور از ((اسناد تنظیمی خارج از ایران)) اسنادی است که به‌وسیله مأمورین سایر کشورها، در خارج از ایران تنظیم‌شده است.این دسته از اسناد، در صورتی در دادگاه‌ها و حتی ادارات ایران پذیرفته می‌شود که شرایط ماده 1295 ق. مدنی حاصل باشد. به‌موجب این ماده ((محاکم ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولاً- اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه‌ی ایران نباشد. ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به‌موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم‌شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً-نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی و یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. بنابراین ممکن است نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور محل تنظیم، موافقت اسناد را با قوانین محل تنظیم گواهی کرده باشد. در این صورت چون دادگاه‌های ایران علی­القاعده نمی­توانند صحت مهر و امضای مأمور ایرانی در خارج را تشخیص دهند، ماده 1296 ق. م. قبول شدن اسناد مزبور در دادگاه‌های ایران را متوقف بر این دانسته که وزارت خارجه یا ((حکام ایالت و ولایت))امضای نماینده­ی ایران در خارج را گواهی کرده باشند. در عمل اسناد مزبور برای گواهی صحت امضا به وزارت خارجه داده می‌شود.در تفسیری که یکی از حقوقدانان از مواد 1295 و 1296 ارائه داده‌اند، باید اسناد عادی نوشته و امضاشده در خارج نیز مشمول مقررات مواد مزبور دانسته شود. اما چون ((موافقت سند با قوانین محل تنظیم)) منصرف به ((مقررات شکلی تنظیم سند)) است که تنها درباره­ی اسناد رسمی مصداق دارد و اسناد ((شکل)) ویژه‌ای ندارند، نظر مزبور قابل‌تأمل است، پس باید مقررات مزبور را تنها ناظر به اسناد رسمی تنظیم‌شده در خارج دانست. در حقیقت ، اگر هم اعتبار اسناد عادی مشروط به امری باشد، امر مزبور ماهوی است.شرایط ماهوی سند، حتی در اسناد رسمی تنظیمی خارج از ایران که احراز آن‌ها برای مأمور وزارت خارجه گاه غیرممکن و درهرحال دقت  و احاطه‌ی همه جانبه­ای را می­طلبد، به مناقشه­ی احتمالی و استدلالات حقوقی طرفین و وکلای آن‌ها و قضاوت دادگاه واگذار می‌شود.دادگاه‌ها­ی ایران نیز در عمل ترجمه­ی رسمی اسناد عادی را کافی دانسته و مناقشه­ی احتمالی درباره‌ی محتوای سند با قوانین کشور محل صدور را به عهده­ طرفین واگذار می‌نمایند. 1-2-11 اسناد مسلم الصدور اسنادی که صدور آن‌ها مسلم شمرده‌شده و می‌توانند اساس تطبیق  قرار گیرد ، ماده 223 به سندی که خط ،  مهر ، امضا یا اثرانگشت آن نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد تصریح‌شده است ، ماده مزبور مقرر می‌دارد .« خط ،  مهر ، امضا یا اثرانگشت اسنادی عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل‌شده باشد ، نمی‌توان اساس تطبیق قرارداد هرچند که حکم به صحت آن شده باشد .» .هرگاه طرفین در انتخاب سندی توافق نمایند آن سند می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد حتی اگر قانون‌گذار آن را در فرض عدم توافق مسلم الصدور نداند برای مثال ، خوانده نسبت به اصالت سفته‌ای که منتسب به مورث اوست تردید نماید و طرفین توافق نمایند که سفته‌ی دیگری چک ، نامه‌ای خصوصی یا … که به امضای مورث است اساس تطبیق قرار گیرد دادگاه باید آن را اساس تطبیق قرار دهد. با توجه به مفهوم ماده 223 ق.ج محتویات و مندرجات سند عادی که در دعوایی ابراز گردیده و نسبت به اصالت  تعرض نشده می‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد و به درخواست ذینفع دادگاه باید پرونده‌ی آن دعوا را مطالبه نماید .