تهدید در صورتی عنوان مجرمانه به خود می‌گیرد که به صورت غیرقانونی و نامشروع باشد به عبارت دیگر موضوعی که هدف جرم تهدید قرار می‌گیرد باید حمایت قانون به همراه داشته باشد یعنی ارزشی باشد که در صورت تعرض و تجاوز قانونگذار ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نموده باشد، در غیر این صورت تهدید ارتکابی جرم نمی‌باشد. بنابراین اگر شخصی از جرم ارتکابی فرد دیگر را هنوز کشف و آشکار نگردیده است باخبر شود و وی را به افشای جرم ارتکابی و یا اعلام آن به مراجع صلاحیت‌دار تهدید کند اصولاً چنین عملی نمی‌تواند تهدید مجرمانه تلقی گردد. عنصر مادی جرم تهدید با توجه به اطلاق واژه (به هر نحو) می‌تواند به صورت شفاهی یا با بهره گرفتن از الفاظ و کلمات ترساننده مبنی به تهدید طرف یا به صورت کتبی و نوشتاری دال بر تهدید طرف و یا حتی به صورت تهدید عملی و با توسل به اقدامات و اعمالی مستقیم بر روی شخص مخاطب محقق شود ولی در هر حال لازم است که تهدید صورت گرفته در شخص تهدید شونده موثر واقع شود و موجب نگرانی و تشویش خاطر و موجب سلب آزادی اراده او گردد. از طرف تهدید باید صریح باشد و چنانچه شخصی به دیگری بگوید شکمت را پاره می‌کنیم چنین تهدیدی به لحاظ عدم صراحت (تهدید به قتل) محسوب نمی‌شود.[83] تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. در این خصوص واقعی و یا غیرواقعی بودن تهدید بی‌تأثیر است ولی تهدید وقتی مورد قبول مراجع قضایی واقع می‌شود که غیرقابل مقاومت بوده و به اندازه کافی شدید و موثر باشد تا بتواند موجب سلب آرامش و اراده تهدید شونده گردد. از طرفی تهدیدکننده نیز باید بتواند تهدید ارتکابی‌اش را فعلیت بخشیده و قادر بر عملی ساختن موضوعی که مورد تهدید قرار می‌دهد باشد. در این راستا اگر تهدید شونده ملتفت باشد که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را عملی سازد و اصلا در عالم واقع چنین تهدیدی جنبه‌ی اجرایی به خود نمی‌گیردو یا اینکه خود تهدید شونده به سهولت قادر به دفع تهدید ارتکابی باشد، تهدید ارتکابی جرم محسوب نمی‌گردد. ممکن است تهدیدکننده ضمن تهدید تقاضای وجه یا مال یا انجام امر یا ترک فعلی را بنماید ولی آنچه مجرد است اینکه تقاضا یا عدم تقاضا تأثیری در جرم تهدید نخواهد داشت زیرا جرم مزبور جرمی است مطلق و تحقق نتیجه در آن شرط نیست اما اگر تهدید ارتکاب توأم با امر و تقاضا و خواسته‌ای باشد بید اعمال مذکور به طور غیرقانونی و نامشروع باشد تا جرم محقق گردد و در صورتی که امر یا تقاضا قانونی باشد نه نفس تهدید جرم است و نه تقاضا یا امر.[84]

ب) بزه‌دیده جرم تهدید

1) شخص حقیقی

در شمول جرم تهدید نسبت به شخص حقیقی هیچ تردیدی وجود ندارد. در واقع طرف تهدید علل‌القاعده شخص حقیقی است، مضافاً اینکه نه تنها خود شخص حقیقی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بلکه دامنه شمول آن را به خویشاوندان دور و دوستانی که وضعیت آنان چندان برای مرتکب اهمیت ندارد تسری است. در جرم تهدید مشخص بودن طرف شرط است لذا تهدید به قتل شخص یا اشخاص ناشناس و یا عده‌ای که امکان انجام آن عملاً میسر نباشد را نمی‌توان در شمول جرم تهدید قرار داد.[85]

2- شخص حقوقی

آن چه در این خصوص حائز اهمیت است پاسخ به این پرسش است که آیا ارتکاب جرم تهدید علیه شخص حقوقی قابل تصور است، یعنی این که آیا شخص حقوقی می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد؟ به نظر می‌رسد هرچند بیان الفاظی مانند (دیگری9 و (شرفی و نفسی) و (خود یا بستگان) در متن ماده 669 ق.م.ا. ظهور بر شخص حقیقی دارد اما با توجه به ماده 558 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: اشخاص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی می‌شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن شود مانند حقوق و تکالیف و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. دامنه شمول تهدید نسبت به شخص حقوقی در خصوص مواردی که با مفاد این ماده مطابقت داشته و جزء حقوق فطری و مختص شخص حقیقی نباشد فاقد هرگونه اشکالی است.[86] برای نمونه می‌توان به موردی اشاره کرد که فردی یک شرکتی دارویی را که تولیدکننده انحصاری داروی خاصی است بدین نحو تهدید نموده که اگر فلان مبلغ را به او نپردازند دستورالعمل و فرمول آن دارو را افشا خواهد کرد. بنابراین باید با توجه به شرایط و احکام خاص در هر مورد بررسی شود که آیا می‌توان تهدید علیه اشخاص حقوقی را نسبت به آن مورد خاص‌ پذیرفت و آیا مواد ناظر به جرم تهدید با این مورد خاص مطابقت دارد یا خیر؟

3-  نقش وسیله در جرم تهدید

اصولاً وسیله تأثیری در تحقق جرم ندارد و در فرایند جرم انگاری جرایم به ندرت از ارکان و اجزای جرم تلقی می‌گردد. در ماده 669 ق.م.ا. تهدید به قتل، ضررهای نفسی و یا شرفی و مالی و غیره مقید به هیچ وسیله‌ای نیست و وسیله‌ای در آن تصریح نشده است به عبارت دیگر قانونگذار با تصریح عبارت (به هر نحو) صرف تهدید و صرف‌نظر از هرگونه وسیله‌ای را مدنظر قرار داده است. اما نوع خاصی از جرم تهدید که قانونگذار در آن به نقش وسیله ارتکابی در تحقق جرم اشاره داشته است تهدید به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه‌ی دیگر موضوع ماده 617 ق.م.ا. می‌باشد. در این ماده قانونگذار با توجه به نوع ماهیت وسایل اترکابی که معمولاً ارعاب و ترس و تأثیرپذیری بیشتری نسبت به سایر موضوعات تهدید بر تهدیدکننده عمیق می سازد و مجازات را تشدید نموده و به مقابله با این نوع خاص از جرم تهدید برخواسته است. ماده 617 ق.م.ا. در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر کس به وسیله‌ی چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی نماید یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود». قبل از انقلاب در لایحه‌ی قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و هر نوع اسلحه دیگر در ماده یک تهدید به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه را جرم شناخته و برای آن مجازات درنظر گرفته است که در حال حاضر با توجه به وضع ماده 617 ق.م.ا. ماده یک این قانون نسخضمنی شده است. اولین نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که سلاح در جرم ارتکابی ممنوعیت داشته پس صرف حمل اسلحه در حالت مخفی و بدون اینکه مرتکب بدان توسل کند و فرد را مورد تهدید قرار دهد نمی‌تواند موضوع ماده 617 ق.م.ا. قرار گیرد. منظور از اسلحه، اسلحه واقعی است نه اسلحه قلابی، زیرا اساساً چنین وسایلی عنوان اسلحه اطلاق نمی‌گردد. عبارت هر نوع اسلحه دیگر بیان‌گر این نکته است که مقنن چاقو را نیز اسلحه تلقی نموده است و با درنظر گرفتن قید هر نوع مطلق اسلحه اعم از سرد و گرم مشمول این ماده قرار می‌گیرد. جرم تهدید اگر با بهره گرفتن از سلاح صورت گیرد این مورد را باید از شمول ماده 669 ق.م.ا. خارج و مرتکب را طبق ماده 617 ق.م.ا. تحت تعقیب قرار داده و مجازات نمود.