این دلیل که خود نیز مأخوذ از دلایل ویتوریای اسپانیایی است از نظر تشبیهی که بین تابعیت ارضی و مفهوم اقامتگاه می شود بسیار جلب نظر می کند و در واقع هم بین اقامتگاه و تابعیت ارضی همیشه رابطه ای موجود است چنانکه می بینیم همان ممالکی که احوال شخصیه افراد را تابع قانون اقامتگاه می دانند در تابعیت هم سیستم خاک را اعمال می کنند (کشورهای انگلیسی و آمریکایی). در آمریکا تابعیت مبتنی بر سیستم خاک است در تعارض قوانین هم قانون اقامتگاه را اعمال می کنند. برعکس در فرانسه که سیستم خاک با تأنی و به تدریج قبول شده سیستم اقامتگاه هم خیلی دیر رونق گرفته است. ب) دلایل اجتماعی این دلایل عبارت از ملاحظاتی است که جنبه عمومی دارد و البته مورد استثنائی هم پیدا می شود. در این دلایل مناط حاکم در اکثریت است. می گویند بطور کلی شخصی که در محیطی متولد شد و تربیت آن محیط را پذیرفت کم کم متخلق به اخلاق مردم آن محیط می شود و به تدریج اختلاط کامل با سکنه و اهالی محل پیدا می کند و چه بسا دیده شده است که عوامل اجتماعی عوامل ارثی را از بین برده است. به عبارت دیگر اغلب تأثیر عوامل اجتماعی در شخص یسشتر از تأثیر خون بوده است. با این استدلال اعمال سیستم خاک بسیار موجه می شود بطوریکه می توان گفت کسی که در سرزمینی تولد یافته و در آنجا رشد و نمو کرده است تابعیت او به اقتضای یک اختلاط معنوی بایستی تابعیت محل تولدش باشد». ج) دلایل فایده جویی یا مصلحتی (Utilitaire) مصلحت کشورهای کم جمعیت و مهاجرپذیر[11] : اعمال سیستم خاک برای کشورهای وسیع و کم جمعیت بسیار مفید است و می توان گفت برای کشوری که سکنه آن به کمک افراد خارجی نضج و رونق پیدا می کند یک «ضرورت» است چنانکه دولت ممالک متحده آمریکا که امروزه متجاوز از دویست و پنجاه میلیون نفر جمعیت دارد به واسطه همین مهاجرت هایی که از قرن نوزدهم به بعد در آن به وقوع پیوسته ایجاد شده است. بنابراین برای کشور مهاجرپذیر این مسئله به صورت یک ضرورت ظاهر می شود که تصمیم بگیرد «تمام کسانی که در خاک آن دولت به دنیا آمده اند تبعه او باشند». نتیجه : مقایسه بین دو سیستم1 اجرای کدام یک از دو سیستم بهتر است؟ به نظر ما این مسئله جواب قاطع و یک طرفی ندارد زیرا در این موضوع یک حقیقت مطلق موجود نیست بلکه حقایق نسبی وجود دارد که بر حسب کشورهای مختلف متفاوت است. این خود یک مسئله سیاست ملی است و بایستی هر کشوری به اقتضاء وضع جغرافیایی و وضع سکنه اش آن را حل کند. البته با اعمال سیستم خاک قاعده ای که بر حسب آن هر کس به محض تولد بایستی تبعه دولت معینی باشد رعایت شده است در صورتی که سیستم خون با تمام محاسن و فوایدش (از آنجایی که بطور مطلق قابل اجرا نیست) این منظور را تأمین   نمی کند و باعث وجود آپاتریدی می شود. بنابراین بریا اینکه از یک طرف موارد آپاتریدی زیاد  نشود و از طرف دیگر تمامیت ملی در مقابل اختلاط نژاد حفظ گردد کشورها عموماً سیستم خاک و سیستم خون هر دو را پذیرفته اند. این طریقه ای است که قانون ایران هم آن را اتخاذ کرده است. قاعده دوم هیچ کس نمی تواند تابعیت خود ر از دست بدهد بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد بشر که زندگی اجتماعی اش از حقوق و تکالیف درست شده است چگونه می تواند بدون رابطه سیاسی با دولتی یعنی بدون تابعیت باشد. این قضیه چنین نتیجه می دهد که هر گاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند به ناچار بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید یعنی تابعیت شخص بایستی «پیوسته» باشد. به عبارت دیگر افراد ناگزیرند که پیوسته با دولتی از لحاظ سیاسی مرتبط باشند و این بستگی و ارتباط در هیچ لحظه نباید منقطع شود وگرنه خیلی آسان است که هر کس بستگی خود را با دولت متبوعه اش قطع کند و آزاد از هر گونه وظیفه و تکلیفی به سر برد. قاعده پیوسته بودن تابعیت در قدیم الایام : استثنائات فراوان داشته است. مثلاً طبق ماده 17 سابق قانون مدنی فرانسه (که بعداً به موجب قوانین سال های 1885 و 1927 نسخ شده است) هر فرد فرانسوی که با قصد جلاء وطن به خارج از کشور عزیمت کند تابعیت فرانسوی خود را از دست می دهد. همچنین در کشور آلمان به کسانی از اتباع آلمان که با اظهار صریح خود ترک وطن می کردند «گواهی نامه سلب تابعیت آلمان» اعطا می گردید و از آن پس آنها می توانستند به عنوان مهاجر از کشور آلمان خارج شوند. استثنائات قاعده فوق الذکر به صورت دیگری هم وجود ندارد که در جای خود قابل توجه است از جمله یکی سلب تابعیت به عنوان مجازات و دیگر سلب تابعیت در اثر پناهندگی را می توان ذکر کرد. سلب تابعبت به عنوان مجازات : در قوانین که مخصوصاً بعد از جنگ بین الملل اول وضع شده است موضوع سلب تابعیت به عنوان مجازات زیاد دشده می شود مبنای آن را هم تقصیر تبعه می دانند و می گویند تبعه ای که رفتارش با بقای تابعیت تطبیق نمی کند باید از او سلب تابعیت شود. در قانون تبعیت فرانسه (مصوب 19 اکتبر 1945) در مواد 96 تا 100 مواردی از سلب تابعیت به عنوان مجازات پیش بینی شده است النهایه بعضی از این موارد شامل همه فرانسوی ها می شود از جمله در موردی که تبعه فرانسه یک تابعیت مؤثر خارجی را به موقع اجرا در بیاورد (مثل اینکه تذکره کشور خارجی بگیرد) و برخی دیگر شامل کسانی است که به تابعیت فرانسه قبول شده اند مثل مورد کسی که به تابعیت فرانسه پذیرفته شده و خدمت نظام وظیفه را در فرانسه انجام نمی دهد. هر دو صورت مبنای سلب تابعیت چنانکه اشاره کردیم تقصیر تبعه یعنی ابراز عدم صداقت و وفاداری نسبت به قوانین و شئون ملی فرانسه می باشد. همچنین در قانون تابعیت کشورهای متحده آمریکای شمالی موارد سلب تابعیت به عنوان مجازات را ملاحظه می نمائیم. مثلاً محکومیت در اثر امتناع از خدمت در ارتش یا نیروی دریایی آمریکا در زمان جنگ موجب   از دست دادن تابعیت آمریکا می شود و همچنین است ایراد سوگند وفاداری نسبت به یک کشور خارجی. در بعضی کشورهای دیگر مثل آلمان و اتریش (قبل از جنگ بین الملل اخیر) مجازات سلب تابعیت برای کسانی که مخالف رژیم کشور قلمداد می شدند مقرر گردیده بود. در قانون ایران هم نظیر این تصمیم مشاهده می شود. طبق ماده 981 قانون مدنی ایران کسانی که به تابعیت ایران قبول می شوند و در خارج کشور اقامت دارند در صورتی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالف و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد. سلب تابعیت در اثر پناهندگی : بعضی از کشورها از جمله روسیه شوروی و آلمان از اتباع خود که به دولت خارجی پناهنده می شوند سلب تابعیت می کنند.