مفاد این ماده که در حقوق ما تازگی دارد بر مصالح گوناگون اجتماعی مبتنی است: قانونگذار خواسته است کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها و کارگاه ها زیان می بینند، در مقام جبران خسارت، با کارگران و کارمندان روبرو نسازد و زیانی را جبران نشده باقی نگذارد. به تعبیر یکی از حقوقدانان: (کاتوزیان،5:1388) «عدالت اجتماعی اقتضا دارد کسی که از کار کارگاه ها، سود می برد باید زیان های ناشی از آن را نیز تحمل کند. به اضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی برقرار سازد که از وارد شدن زیان به دیگران جلوگیری شود، طبیعی است کارفرما باید سبب قوی تر شمرده شود و سهم او نیز در این راه محاسبه گردد.» بر این نظریه ایرادی وارد است. اگر این نظریه مبنای مسئولیت باشد، چگونه زیان دیده می تواند علیه گماشته (کارگر یا کارمند) مستقیماً اقامه دعوی نماید و در صورت تأدیه خسارت توسط کارفرما، حق رجوع به گماشته را داشته باشد. می­بایست خاطر نشان کرد که قانونگذار اینجا قائل به نظریه خطر نبوده است زیرا اگر چنین بود، اثبات بی تقصیری کارفرما نیز نمی بایست او را از چنین مسئولیتی معاف سازد. در حقوق خارجی نیز عده ای از جمله ژوسران و برتراند قائل به نظریه خطر در مقابل منفعت می باشند. به طور کلی طرفداران این نظریه معتقدند که کارفرما به دلیل سود بردن از کار کارگر موظف به تحمل مسئولیت عمل وی می باشد. این نظریه با قاعده “من له الغنم فعلیه الغرم” و قاعده “الضمان بالخراج” سازگار است. (غمامی،42:1376) اگر چه بعضی از حقوقدانان داخلی نیز تصور کرده اند که قانونگذار برای کارفرما مسئولیت مبتنی بر خطر ایجاد کرده است، (طباطبائی وهمکاران ،1388) اما به نظر می رسد اینگونه نباشد زیرا اگر چنین بود، اثبات بی تقصیری کارفرما، نباید وی را از مسئولیت معاف می ساخت؛ حال آنکه بند دوم ماده 12 قانون مسئولیت مدنی که بیان می کند: «… مگراینکه محرز شود تمام احتیاط های مزبور را به عمل آورده است…» باید اذعان نمود که برای کارفرما فرض تقصیر شده است، به این معنا که اگر از فعل کارگر خسارتی به بار آید چنین فرض می شود که او در انتخاب کارگر شایسته و پیشگیری از ضرر به غیر، احتیاط لازم را انجام نداده است. به همین سبب اگر معلوم شود وی تمام احتیاط های لازم را بر مبنای اوضاع و احوال مبذول داشته است، از مسئولیت بری خواهد شد. به عبارت دیگر برای اینکه نظریه ایجاد خطر و رعایت عدالت اجتماعی در ایجاد فرض مسئولیت برای کارفرما اثر قاطع داشته باشد، باید پذیرفت که ماده 12 ق. م. م. با نظریه تقصیر بیشتر سازگار است. زیرا اگر نظریه خطر مبنای مسئولیت باشد اثبات اینکه کارفرما رعایت احتیاط های لازم را نموده است در قضیه مؤثر نیست و موجب معافیت وی از مسئولیت مدنی نمی گردد. (احمد وند،17:1384) 4-2-2-1-1- شرایط تحقق مسئولیت کارفرما علاوه بر شرایط عمومی مسئولیت، مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی جهت مسئول شناختن کارفرما وجود شرایطی لازم است که به اختصار به این شرایط اشاره ای خواهیم داشت. 4-2-2-1-2- کارفرمایان مشمول قانون کار قانونگذار با آوردن قید “مشمول قانون کار” آن دسته از کارفرمایانی را که مشمول قانون کار نیستند از دایره شمول حکم این ماده خارج ساخته است. مطابق بخش نخست ماده 3 قانون کار: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند…» همچنین مطابق ماده 1 قانون کار در تعریف کارگر: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند.» بنابراین کسی را می توان کارگر نامید که به دستور کارفرما و بر طبق تعلیماتی که او می دهد کار می کند، تابع کارفرما است و چنانکه او می خواهد انجام وظیفه می کند. 4-2-2-1-3- لزوم خسارت درحین انجام کار یا به مناسبت آن. در ماده 12 ق. م. م قانونگذار احراز رابطه سببیت بین عمل و خسارت وارده در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن را کافی دانسته تا کارفرما مسئولیت پیدا کند. (احمدوند،1384) ماده 6 قانون تامین اجتماعی مصوب نهم تیرماه 1354 در تعریف حوادث ناشی از کار می گوید: «…حوادثی است که در حین انجام وظیفه و سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد.» قید “به مناسبت انجام کار” در ماده 12 برای این است که اگر کاری در زمره لوازم انجام وظایف کارگر باشد، زمانی که کارگر به انجام آن می پردازد در حکم وقتی به حساب آید که بکار اصلی خود مشغول است. برای مثال اگر ماشین کارخانه نیاز به تعمیر داشته باشد و کارگر ناچار شود که آن را به تعمیرگاه برد، حوادثی که هنگام رفت و آمد کارگر رخ می دهد مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی است و زیانهای وارد شده به اشخاص ثالث را باید کارفرما جبران کند، مگر اینکه ثابت شود تقصیری نداشته است. (غمامی،92:1376) 4-2-2-1-4- مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر آیا مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر است ؟ یکی از حقوقدانان (همان،93:1376) در پاسخ به این سؤال چنین آورده است: «با اینکه مسئولیت کارفرما به منظور تضمین دین کارگر به وجود آمده است، ولی از مفاد ماده 12 چنین برمی آید که زیان دیده به طور مستقیم حق دارد به کارفرما رجوع کند و نیازی به اثبات تقصیر کارگر ندارد. کارفرما نیز، برای رهایی از این مسئولیت باید ثابت کند که خود او احتیاط های لازم را بجا آورده است و احراز بی تقصیری کارگر او را معاف می سازد.» در واقع، بر خلاف آنچه ادعا شده است مسئول بودن کارگر و کارفرما با هم ملازمه ندارد. زیرا احتمال دارد که عیوب ابزار کار یا موادی که از طرف کارفرما در اختیار او واگذار شده است، زیان را به بار آورد. پس باید پذیرفت که مسئولیت کارفرما مخلوطی از مسئولیت ناشی از فعل کارگر واعمال مربوط به خود او است. به همین جهت نیز، رجوع کارفرما به کارگر مشروط بر این است که کارگر مطابق قانون مسئول شناخته شود و مفهوم این شرط به خوبی نشان می دهد که ممکن است کارگر مسئول نباشد و با وجود این کارفرما به جبران خسارت محکوم شود. با وجود این، باید دانست که چون کارگر مباشر ورود ضرر است چگونگی کار او در مسئولیت کارفرما نقشی اساسی دارد. چنانکه اگر ثابت شود قوه قاهره و یا فعل شخص ثالث علت ورود زیان بوده است کارفرما نیز از مسئولیت بری می شود زیرا او مسئول زیان هایی است که کارگر یا کارمند سبب اصلی آن بوده است. همچنین اثبات این امر که کارگر در نتیجه دفاع مشروع یا اجبار به دیگری ضرر زده است، کارفرما را در اثبات رعایت احتیاط های لازم یاری می دهد و اماره تقصیر را نسبت به او سست می کند.