دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی پ) دعاوی مربوط به شرکت ها مطابق ماده 22ق.آ.د.م : « این قبیل دعاوی، در صورتی که مربوط به اصل شرکت و یا بین شرکت و شرکاء باشد و همچنین اختلافات حاصل بین شرکاء (راجع به شرکت ) و نیز دعاوی اشخاصی خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، باید در دادگاه محلی اقامه شودکه مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است.» مستفاد از رای وحدت رویه 29- 8/18/1363 دیوان عالی کشور: امکان طرح دعوا در محل استقرار شعبه یا نمایندگی شرکت به این معنی نیست که شعبه یا نماینده شرکت طرف دعوا قرار بگیرد بلکه خود شرکت باید طرف دعوا قرار بگیرد. [48] ج) دعاوی توقف (ورشکستگی) مطابق ماده 21ق.آ.د.م دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی، اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است در صورتی که بازرگان در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی از نظر محلی صالح است که بنگاه بازرگانی، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است مطابق ماده 22ق.ج دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. هـ) دعوای اعسار مطابق ماده 24 ق.آ.د.م دعوای اعسار به طور کلی باید در دادگاهی مطرح شود که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است. البته دعوای اعسار از هزینه دادرسی که ممکن است ضمن دادخواست اصلی یا جداگانه مطرح شود اگر مربوط به مرحله بدوی باشد در صلاحیت همان دادگاه بدوی است و اگر مربوط به مرحله تجدیدنظر یا فرجام باشد در دادگاهی رسیدگی می شود که رأی مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده است . (ماده 505 ق.آ.د.م) پس از صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی اثر این حکم در مراحل بعدی از قبیل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی سرایت خواهد داشت.[49] د) دعوای خسارت با توجه به ماده 515 تا 522 ق.آ.د.م دعاوی خسارت را می توان به سه دسته تقسیم نمود. دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین، دعوای خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن و دعوای خسارت دادرسی که به ترتیب در مواد 522، 515و 519ق.ج پیش بینی شده اند.[50] ن) دعوای طاری به استناد ماده 17ق.آ.د.م دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هر یک از آنها علیه ثالث اقامه می نمایند و همچنین دعوایی که شخصی ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می نماید دعوای طاری نامیده می شود. این دعاویی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد باید در دادگاهی اقامه شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. رسیدگی به دعوای طاری چنانچه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید. بنددوم : انتخاب دادگاه صالح توسط خواهان در مواردی قانون گذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آنها را برای اقامه دعوا انتخاب نماید. الف)دعاوی بازرگانی و دعاویی منقول ناشی از عقد و قرارداد به استناد ماده 13ق.آ.د.م «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود» برای مثال چنانچه شخصی که مقیم تهران است به موجب قراردادی که در مشهد منعقد شده متعهد شود که یکصدتن گندم در شیراز تحویل متعهدله نماید و از انجام این تعهد خودداری کند، متعهد له می تواند در دادگاه عمومی یکی از دو شهر مشهد (محل وقوع عقد است) و یا شیراز (محل اجرای تعهد است) به انتخاب خود اقامه دعوا نماید. ب) دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت اشخاص خارج از شرکت می توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می باشد، در دادگاه محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود اقامه نمایند (ماده 23 ق.آ.د.م) این اختیار خواهان نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت یعنی مرکز اصلی شرکت که در ماده 11 قانون مزبور پیش بینی شده ، نمی باشد. پ) تعدد خواندگان به استناد ماده 16 ق.آ.د.م چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه دادگاه های مختلف اقامت دارند مدعی می تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته دعاویی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.