دادگاه در جهت احراز چگونگی حادثه از نظر فنی و تعیین اشخاص مسؤول موضوع را به کارشناسی ا رجاع می نماید،کارشناس رشته حوادث،پس از بررسی موضوع و ملاحظه صحنه حادثه،نظر خود را اعلام می نماید و نهایتاً عوامل اصلی وقوع حادثه را عدم دقت راننده جرثقیل در هنگام بلند کردن پل آهنی بوسیله جرثقیل و سهل انگاری کمک راننده (حادثه دیده)در استقرار در محلی که همواره احتمال سقوط اجسام وجود داشته است و نیز عدم نظارت کارفرمای کارگر حادثه دیده(صاحب جرثقیل)بر عملکرد صحیح راننده و کمک راننده می داند و آنان را به ترتیب به میزان 60درصد و 20درصد و 20درصد در ایجاد حادثه مقصر اعلام می نماید.که با اعتراض صاحب جرثقیل،موضوع به هیات سه نفره کارشناسان (دو نفر کارشناس رشته حوادث ناشی از کار و یک نفر کارشناس رشته ساختمان)ارجاع می گردد که این هیات راننده جرثقیل را با توجه به اینکه محیط دکل جرثقیل را کنترل و محاسبه نکرده است ،30درصد مقصر اعلام می نمایدو جوشکار را به علت اینکه بعضی از تیر آهن های(پلها)نصب شده(از جمله پلی که در اثر برخورد سقوط کرده است را به طور کامل جوش نکرده است ،به میزان 30درصد مقصر دانسته است ،و مسؤول کارگاه را که مسؤول هماهنگی  و نظارت کلی بوده است 40درصد مقصر اعلام می نماید،با اعتراض به نظریه و پذیرش آن از سوی دادگاه این بار هیات پنج نفره کارشناسان رشته حوادث ناشی از کار انتخاب و اظهار نظر می نمایند و صاحب جرثقیل(کارفرمای کارگر)به میزان 20درصد ،راننده جرثقیل به میزان 40درصد و جوشکار را 20درصد در حادثه مقصر اعلام می نمایند،مجدداً ا زسوی بعضی از اصحاب پرونده به نظریه هیات پنج نفره اعتراض می شود و دادگاه نیز برای چهارمین بار قضیه را به کارشناسی ارجاع می دهد و هیات هفت نفره با ترکیب سه نفر کارشناس رشته ساختمان و چهار نفر کارشناس رشته حوادث ناشی از کار ،انتخاب و به دادگستری تهران جهت اجرای آن نیابت می دهد،که این هیات در دو گروه اظهار نظر می نمایند،و هر دو گروه حادثه را اینطور در نظر می گیرندکه یکی از تیر آهن های نصب شده خود به خود سقوط و به مرحوم متوفی که مشغول بستن زنجیر قلاب جرثقیل به تیر آهن دیگری بوده است اصابت می نماید،و بر این اساس ،هر دو گروه مسؤولیت را به عهده جوشکار (60درصد)دانسته اند،اما گروه کارشناسان حوادث ناشی از کار،40درصد دیگر مسؤولیت را متوجه مهندس ناظر که رئیس کارگاه نیز بوده است،دانسته اند ولی گروه کارشناسان ساختمان ،40درصد دیگر مسؤولیت را متوجه مهندس ناظر و مالکین ساختمان و راننده جرثقیل و صاحب جرثقیل،اعلام نموده اند(از 5 تا 15درصد). با توجه به اینکه این هیات کارشناسان در مورد تجزیه و تحلیل چگونگی وقوع حادثه به اشتباه رفته و نظریه آنان از جهاتی قابل پذیرش نبوده است ،و با اعتراض مهندس ناظر و جوشکار ،دادگاه موضوع را به هیات نه نفره از کارشناسان حوادث ناشی از کار و رشته ساختمان ارجاع که نهایتاً نظریه آنان بر اساس مسؤولیت کلیه عوامل بوده است بدین نحو که جوشکار 30 درصد ،مهندس ناظر و رئیس کارگاه 25 در صد ،مالک جرثقیل 20 درصد(با توجه به استفاده زنجیر به جای کابل برای اتصال آهن به قلاب جرثقیل و عدم استفاده از طناب مهار هنگام بالا بردن آهن و عدم آموزش و نظارت کارگران)،خود راننده جرثقیل به علت بی احتیاطی،عدم مراقبت و تعجیل در کار به میزان 15 درصد و مرحوم متوفی(حادثه دیده)به علت استقرار در محل خطرناک و زیر بار جرثقیل به میزان 10 درصد.

بخش  سوم:بعضی مقررات مرتبط با قضیه

در جهت قضاوت صحیح تر خوانندگان و تشخیص بهترمسؤول یا مسؤولین قضیه مرور بعضی از مقررات ضروری به نظر می رسد.شکی نیست که موضوع پرونده حادثه ناشی از کار تلقی می گردد و هیچ یک از اصحاب دعوی منکر این امر نشده اند،بنابراین مقررات کار و کارگری و تامین اجتماعی بر قضیه حاکم است و این موضوع شاید از مسلمات قضیه باشد. شخص مقتول(حادثه دیده)کارگر صاحب جرثقیل و دستمزد خود را از وی می گرفته است و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده است. ماده چهار قانون کار در تعریف کارگاه می گوید:کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی،کشاورزی،معدنی،ساختمانی، ترابری،مسافربری،خدماتی،تجاری،تولیدی،اماکن عمومی و امثال آنها… ماده دو قانون مذکور در تعریف کارگر مقرر می دارد که:کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل در یافت حق السعی اعم از مزد،حقوق،سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.و ماده سه همین قانون کارفرما را شخصی حقیقی یا حقوقی می داند که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. بند هشت ماده دو قانون تامین اجتماعی درتعریف حادثه می نویسد:حادثه ازلحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهدو موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد،و ماده 60 همین قانون در تعریف حوادث ناشی از کار مقرر کرده است:حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد،مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد،اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد،مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد،حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات دیگر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود. در آیین نامه های حفاظتی کارگاه های ساختمانی در فصل اول تعاریف و مقرراتی به شرح ذیل قابل توجه می باشد: تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی: صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع عملیات ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول نماید و یا خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می گردد. تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی: کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کار و به حساب خود به کار می گمارد اعم از این که پیمانکار اصلی،پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد. تعریف مهندس ناظر:مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود،مسؤولیت نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بر عهده می گیرد. تعریف حادثه ناشی ازکار:حادثه ناشی از کار به استناد ماده 60 قانون تأمین اجتماعی حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برا ی کارگر اتفاق می افتد و موجب صدماتی بر جسم و روان وی می گردد و… . تعریف شخص ذیصلاح: شخص ذیصلاح از لحاظ این آیین نامه شخصی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی از وزارت مسکن و شهرسازی یا پروانه مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی در رشته مربوطه باشد. ماده سه این آیین نامه مقرر کرده است:مسؤولیت اجرای مقررات این آیین نامه بر اساس مواد91(1) و 95(2) قانون کار بر عهده کارفرماست و ماده چهار تصریح کرده است  هر گاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات ساختمانی از ابتدا تا پایان را کلاً به یک پیمانکار محول نماید،پیمانکار مسؤول اجرای مقررات این آیین نامه در کارگاه خواهد بود. ماده پنج آیین نامه مقرر کرده است:هر گاه صاحب کار اجرای قسمت های مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکاران مختلف محول نماید ،هر پیمانکار در محدوده پیمان خود،مسؤول اجرای مقررات این آیین نامه خواهد بود و پیمانکارانی که بطور هم زمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول به فعالیت هستند،باید در اجرای مقررات مذکور با هم همکاری نمایند و صاحب کار مسؤول ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.و در ماده شش آمده است :هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسؤول اجرای مقررات این آیین نامه بوده و پیمانکار اصلی مسؤول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود. در ماده هفت در مورد تکلیف مهندسان ناظر مقرر شده است:هر گاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیاتی ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشته باشد،فوراً مراتب را همراه با راهنمایی ها و دستورالعمل های لازم،کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند.کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده،متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد. با توجه به تعریف های مندرج در این آیین نامه و مفاد مواد پنج و شش آن و در نظر گرفتن مواد قانون کار به نظر می رسد در ماده سه کارفرما با صاحب کار اشتباه گرفته شده است و صحیح آن است که مسؤولیت اجرای مقررات در ابتدا و بطور مطلق به عهده صاحب کار باشد(طبق تعریف آیین نامه)نه کارفرما که طبق تعریف این آیین نامه عموماً پیمانکار است،و این صاحب کار در واقع معادل همان کارفرمای مندرج در قانون کار است. همچنین طبق قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 1352:کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن نزد سازما نهای بیمه اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.و طبق قانون نظام صنفی مصوب سال 1383،افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی،انتظامی،بهداشتی،ایمنی،حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد،رعایت و اجرا نمایند.طبق ماده 85 قانون کار دستورالعمل هایی که توسط شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصویب می شود برای کلیه کارفرمایان،کارگاهها و کارگران الزامی است.و طبق ماده 91 این قانون مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود.هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسؤولین واحد ،حادثه ای رخ دهد،شخص کارفرما یا مسؤول مذکور از نظرکیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسؤول است.و در ماده 171 آمده است :در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود،دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل،نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکالیف نماید.

مبحث چهارم :دفاع وکلای اصحاب دعوی

در این پرونده سه نفر از وکلا از طرف مالک جرثقیل ،مالکین ساختمان و مهندس ناظر و جوشکار دخالت داشته اند. وکیل محترم صاحب جرثقیل،ضمن دفاع از موکل خود،مسائلی از قبیل وجود قرارداد بین مالکین ساختمان و شخص جوشکار،انجام کار جرثقیل بر اساس ساعت و تعجیل جوشکار در