2.(الف) کشورهایACP در تجارت خود با کمیسیون اروپایی نباید میان اعضا تفاوت گذارند و بایستی در قبال اعضای جامعه اقتصادی اروپا رفتاری داشته باشند که از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار ملت کامله الوداد نباشد. (ب) رفتار ملت کامله الوداد اشاره شده در بند الف نبایستی در رابطه با روابط تجاری یا اقتصادی میان دولت های ACP یا میان یک یا بیش از یکی از دولت های ACP با دیگر کشورهای در حال توسعه اعمال شود. [347] 1-TD/B/609 ADD .1. (vol .v), p. 177. موافقت نامه بانکوک (ب) ماده 10: در موضوعات تجاری هر گونه مزیت ، نفع ، امتیاز یا مصونیتی که توسط یکی از دولت های شرکت کننده در رابطه با محصولی که مبدا یا مقصد آن در هر کشور شرکت کننده یا هر کشور دیگری اعطا می شود بایستی فورا و بدون قید و شرط به محصولی که در سرزمین دیگر اعضا شرکت کننده تولید شده یا به منظور فروش به آنجا انتقال می یابد تسری یابد. ماده 11: مقررات ماده 10 نباید در رابطه با ترجیحاتی اعمال شود که از سوی دولت های شرکت کننده … (ب) منحصرا به کشورهای در حال توسعه دیگر قبل از لازم الاجرا شدن این موافقت نامه اعطا شده است… (د) به هر کشور شرکت کننده دیگری و یا کشورهای در حال توسعه عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) که با کشور شرکت کننده مبادرت به تشکیل یک گروه واحد اقتصادی (اتحادیه اقتصادی) می کنند اعطا شده است. (هـ) به هر کشور شرکت کننده دیگر و یا دیگر کشورهای در حال توسعه ای که با دولت شرکت کننده یک موافقت نامه همکاری صنعتی منعقد می کنند یا در بخش های دیگر تولیدی در چارچوب ماده 12 یک شرکت مختلط را تشکیل می دهند. ماده 12: کشورهای شرکت کننده موافقت می کنند تا ترجیحات تعرفه ای و غیر تعرفه ای خاص را که به نفع محصولات مندرج در موافقت نامه های همکاری صنعتی و شرکت های مختلط در بخش های دیگر تولید می باشد و یا با مشارکت دیگر کشورهای در حال توسعه که اعضا گروه مذاکرات تجاری ESCAP هستند و منحصرا به نفع کشورهای شرکت کننده در موافقت نامه های گفته شده یا شرکت های مختلط اعمال می شوند را بررسی نمایند. [348] 1-” official records of the general assembly , thirty – second session ” , supplement no. 11, (A/32/11) , para (44-43). [349] 2-YILC , 1978, vol .II, part two , p.68. [350] 3-Article II:I of the GATS [351] جوامع اروپایی اشاره داشتند به اینکه برخلاف ماده (2)1 ، ماده 17 گاتس راجع به تهدید به رفتار ملی صراحتا بیان کرده است که این تعهد هم به تبعیض قانونی و هم به تبعیض دو فاکتو قابل اعمال است. Vanden bossche , peter , op. cit , pp.(368-9). [352] هرچند نهاد استیناف با این ایده که گاتس تبعیضات دو فاکتو را هم شامل می شود موافق بود اما استدلال پانل را کاملا قانع کننده نیافت زیرا پانل ماده 2 گاتس را در پرتو گزارش های تفصیلی پانل از تعهد به رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات تفسیر نموده بود. نهاد استیناف به این نتیجه رسید که ماده 2 گاتس مربوط به رفتار ملت کامله الوداد است و نه رفتار ملی . لذا مقرراتی که مربوط به تعهدات رفتار ملی در گاتس و رویه پیشین گات راجع به تعهد به رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات 1994 می شود لزوما ارتباطی با تفسیر ماده 2 گاتس ندارد . مطابق با نظر نهاد استیناف پانل می توانست مبنای استدلالی محکم تری برای مقایسه تعهد ملت کامله الوداد در ماده 2 گاتس با تعهدات ملت کامله الوداد در گات 1994 داشته باشد.