نتیجه گیری مسأله حقوق بیگانه تازه و جدید نیست.در طول تاریخ همیشه به نحوی مورد بحث و رسیدگی بوده و نظریاتی نسبت به آن ابراز شده و قوانین کشورها تحت تأثیر افکار و نظریات ، وضع وضع حقوقی خاصی برای بیگانگان در نظر گرفته اند . بعضی از متفکرین شخصیت انسان را مورد توجه قرار داده و به آن تکیه می نمایند و حقوق وسیعی را برای بیگانه قائل هستند.در مقابل نظریاتی است که به حاکمیت سیاسی هر کشور بهای زیاد قائل است و می گویند هر کشور دارای یک سازمان سیاسی است و یک حاکمیت مستقل دارد و تمام این حاکمیت و استقلال متکی به اتباع آن است و اگر برای بیگانه حقی منظور گردد، از راه ارفاق است. با این خلاصه و  باتوجه به مواردی که در طول این نوشتار بدانها پرداخته شد این نتایج حاصل می شود:

• از نظر حقوق بین الملل، همه افراد بشر اعم از اتباع و بیگانگان از حقوق و آزادیهای اساسی برای زندگی برخوردارند و اسناد بین المللی حقوق بشر حداقل معیارها را برای سلسله ای از حقوق بنیادین بشر که بیگانگان نیز جزئی از آن محسوب می شوند، در ابعاد مختلف اعم از سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و مدنی تعیین می نمایند و بر این اساس، مروج معیار حقوقی مشترکی جهت احترام به کرامت و حیثیت افراد بشر هستند. تدوین این حقوق توسط سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و در رأس آنها سازمان ملل متحد در قالب یک معاهده بین المللی جامع الاطراف برای حمایت گسترده تر از حقوق بیگانگان امری ضروری می نماید. زیرا همانطور که سایر اقلیتها در قالب معاهدات خاص از حمایت جامعۀ بین المللی برخورداند، بیگانگان نیز به عنوان اقلیتی که از نظر توزیع فراوانی در هر جامعه ملی یافت می شوند، مستحق چنین توجیهی می باشند. البته بدیهی است که فقدان چنین معاهده ای در حال حاضر، به منزله نادیده گرفتن حقوق بیگانگان در قلمرو ملی نبوده بلکه کشورها موظفند کماکان بر اساس قواعد عرفی، قوانین ملی و سایر اسناد بین المللی حقوق آنها را محترم بشمارند چراکه در غیر این صورت حق کشور متبوع آنها در قالب حمایت سیاسی تجلی یافته و چه بسا موجبات مسئولیت بین المللی کشور مختلف را فراهم سازد. ناگفته پیداست که بیگانگان نیز در قبال کشور محل اقامت تکالیف و وظایفی را بر عهده دارند که در صورت عمل نکردن به آنها زمینه مجازات یا اخراج خود را مهیا می کنند. به عبارتی دیگر، حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، بیگانگان و کشور متبوع آنها در تعامل با یکدیگر بوده و عمل شایسته به آنها یکی از زمینه هایی است که موجب تقویت هرچه بیشتر اجرای حقوق بشری و در نتیجه استحکام صلح و امنیت جهانی می شود.
• دولت محل اقامت در برخورد با بیگانگان از اختیارات گسترده ای برخوردار است. لذا می تواند از ورود بیگانگان به بعضی از حرفه ها و امور تجاری جلوگیری کند مگر آن که بر اساس معاهده حق چنین کاری را نداشته باشد. دولت محل اقامت می تواند حق مالکیت یا به ارث بردن املاک و مستغلات را از آنها سلب کند با این که محدودیتهایی را در این خصوص بر آنها تحمیل کند. همچنین دولت محل اقامت می تواند آنها را ملزم به ثبت اسامی خود به منظور کنترل فعالیتشان نماید. اگر هنگام بروز یک فاجعه عمومی مثل آتش سوزی یا شیوع یک بیکاری واگیردار، بعضی محدودیتهای اداری وضع گردد در آن صورت علاوه بر شهروندان می توان آن محدودیتها را بر بیگانگان نیز اعمال کرد. میان بیگانگان مقیم و مسافران عادی تفاوت وجود دارد. اتباع بیگانۀ مقیم، به استثنای اتباعی که از حق مصونیت دیپلماتیک برخورداند، نمی توانند ادعای معافیت از مالیات عادی یا عوارض گمرکی را داشته باشند. دولت حق دارد به اموال غیرمنقولی که در تملک اتباع بیگانه غیرمقیم است در حوزه قضایی خود، و در اسناد و اوراق قرضه بیگانگان مقیم، مالیات ببندد.
• از آنجایی که قوانین جزایی، قوانین سرزمینی می باشند، لذا در مورد اعمال صلاحیت جزایی تفاوتی بین بیگانگان و اتباع یک دولت وجود ندارد. یک دولت می تواند اتباع بیگانه را به خاطر جرمی که علیه امنیت و استقلالش انجام داده اند ولو اینکه جرم در خارج از سرزمین دولت مزبور انجام شده باشد در سرزمین خود مورد تعقیب و مجازات قرار دهد.
• دولت محل اقامت باید به آزادی، جان و اموال اتباع احترام بگذارد. لذا از نظر بین المللی دولت وظیفه دارد که بیگانگان را حمایت و حفاظت نمودهو نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود، بلکه مکلف به رفتاری دوستانه با همه بیگانگان می باشد. چنانچه اتباع بیگانه تعهدات و تکالیف محلی خود را از قبیل پرداخت مالیات، جریمه و امثالهم را انجام داده باشند، حق ترک کشور محل اقامت را داشته و آن کشور نمی تواند مانع این امر شود. اتباع بیگانه در حال عزیمت باید اجازه داشته باشند که همانند اتباع داخلی، دارایی های منقول خود را با خود ببرند و دارایی های غیرمنقول را به اتباع داخلی واگذار نمایند. همچنین هر کشوری مسئول اعمال مخالف حقوق بین الملل دستگاه حکومتی خود، یعنی ارگانهای اجرایی، قضایی و قانونگذاری می باشد. لذا آنچه در اثر فعل یا ترک فعل ارگانهای مذکور لطمه یا خسارت به بیگانه وارد شود موجب مسئولیت دولت مزبور می شود و باید از عهده خسارات وارده برآید. ممکن است در قوه مقننه قانونی وضع شود و یا در قوه مجریه نیز فعلی یا ترک فعلی رخ دهد که موجبات تضییع حقوق اتباع بیگانه را فراهم آورد و خسارات مالی و یا جانی به دنبال داشته باشد که دولت باید از عهده آن برآید. البته نمی توان دولت محل اقامت را در همه مواردی که به بیگانگان خسارت یا لطمه وارد می شود مسئول دانست؛ از جمله هنگامی که خسارات وارده ناشی از رفتار تحریک آمیز بیگانگان باشد یا این که دولت محل اقامت به بیگانگان اخطار قبلی داده باشد که کشور را ترک کنند ولی بیگانگان آن را مراعات ننموده باشند.
• در صحنه بین المللی، حقوق مالی اتباع بیگانه و شرایط آن تابع عهود منعقد میان دولتهاست و مقرراتی که طبق رفتار متقابل بین دولتها پیش بینی می شود، تعیین کننده حقوق و تکالیف آنها می باشد. همینطور، اشخاص حقوقی به حکم قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند که برای افراد قایل شده است مگر حقوق و تکالیفی که ذاتاً متعلق به انسان ها است مانند پدر شدن، همسر شدن، ارث بردن و … برای مثال شرکت تجاری (الف) می تواند مانند انسان ها صاحب حساب بانکی شود ولی نمی تواند ازدواج کند، پدر شود یا … .
• در مورد بیگانگان، طبق حقوق ایران، چه اشخاص حقیقی (افرادی که تبعه کشور های خارجی هستند) و چه اشخاص حقوقی (موسسات و شرکت های خارجی)، اصل بر آن است که آنها از کلیه حقوق مقرر در قوانین ایران برخوردار می باشند مگر آنکه قانون به طور صریح آنها را از بعضی از آن حقوق محروم کرده باشد.

 مواردی که بیگانگان از نظر حقوقی از آنها محروم هستند، عبارتند از : حقوقی که قانون آن را به طور صریح منحصر به اتباع ایران می داند یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. برای تشخیص این موضوع که این حقوق کدامند، در هر موردی باید به قانون مربوط به همان مورد مراجعه کرد. برای مثال برابر اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. همچنین در مورد حقوقی که به صراحت قانون، منحصر به اتباع ایران می باشد و به این مناسب بیگانگان از آن محروم هستند، حق کار در بعضی مشاغل می باشد. برای مثال برابر ماده 12 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس، دارا بودن تابعیت ایران است.

• مورد دیگر اینکه بیگانگان افزون بر املاک مزروعی، از تملک املاک غیرمنقول دیگر مازاد بر آنچه که برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند، محروم می باشند. بنابراین اتباع بیگانه مالک در ایران، در اموال غیرمنقول، محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود است ضمن اینکه صدور جواز این اموال برای اتباع بیگانه و مواد مندرج در آن نیز خود دارای شرایطی است.
• برابر آیین نامه استملاک اتباع خارجی، بیگانه ای که می خواهد ملکی را در ایران خریداری کند، باید قبل از انجام معامله از دولت ایران مجوز کسب کند. برای تحصیل و به دست آوردن این مجوز، باید درخواست خود را طی اظهارنامه ای همراه با مدارک لازم به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تسلیم کند. این درخواست و اظهارنامه در سازمان ثبت اسناد و املاک مورد بررسی قرار می گیرد، سپس نظریه سازمان به وزارت امور خارجه اعلام می گردد. این وزارتخانه نیز پس از بررسی های لازم و معمول، نظر خود را اظهار می نماید و در صورت لزوم حتی از ریاست جمهوری نیز استعلام می کند. در پایان پس از موافقت مقامات مذکور، اتباع بیگانه اجازه انجام معامله را خواهد داشت. البته باید در نظر داشت که این اجازه فقط در مورد خرید ملک برای سکونت یا صنعت یا کسب خود فرد بیگانه است.

فرد متقاضی بیگانه برای کسب موافقت دولت ایران باید از حیث قانون ایران دارای اهلیت برای انجام معامله باشد. برای مثال مجنون و صغیر و سفیه نباشد. در ضمن باید دارای پروانه اقامت دائم در ایران باشد و تعهد کند که در صورت انتقال محل اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ خروج از ایران، به یکی از اتباع ایرانی یا خارجی که اجازه دولت ایران را کسب کرده، بفروشد وگرنه اداره ثبت به نیابت از او مبادرت به فروش آن کند. در صورت فوت بیگانه ای که ملکی را در ایران به این ترتیب خریده، ثبت ملک به نام ورثه او در دفتر املاک، موکول به آن است که ورثه او نیز مجوز لازم را از دولت ایران کسب کرده باشند.

• در امور شخصی و خصوصی بیگانگان در ایران، در امور مربوط به ازدواج و طلاق، اگر زن و شوهر تبعه یک دولت خارجی باشند، مشکلی پیش نمی آید و قانون کشور متبوع بر روابط آنها حکومت می کند. اما اگر زن و شوهر تبعه دو کشور مختلف باشند، روابط شخصی و مالی بین آنان تابع قوانین کشوری است که شوهر تبعه آن محسوب می شود. برای مثال اگر بخواهیم روابط شخصی یک شوهر پاکستانی و یک زن فرانسوی را در ایران از حیث خرج و نفقه یا سکونت حل و فصل کنیم، قانون کشور پاکستان بر روابط این دو حاکم خواهد بود.