دادگاه های بین المللی کیفری ارگان هایی هستند که به حفظ نظم و امنیت بین المللی کمک می کنند، و این نقش را از راه محاکمه و مجازات عاملان نقضهای شدید هنجارهای بنیادین بین المللی ایفا می کنند و این خود مستلزم رعایت حقوق اساسی بشر در این زمینه یعنی برپایی محاکمات عادلانه و علنی است. حفظ نظم دادگاه نیز اگرچه ممکن است گاه برخی محدودیت ها را ایجاب کند، اما بعید می نماید که مستلزم منع رسانه ها و مردم از دسترسی به جلسات دادرسی باشد. باری، توجه به این نکته مهم غیر علنی بودن محاکمه تنها به میزانی و فقط تا زمانی موجه است که به طور قطع و یقین ضرورت داشته باشد، و تصمیم گیری در این باره اگر چه خود می تواند به شکل محرمانه انجام گیرد، لیکن در صورت تصمیم به برگزاری محاکمه سری، دلایل آن قطعا باید اعلان گردد.

گفتار پنجم- اصل برابری سلاح ها

در این گفتار یکی دیگر از الزامات دادرسی عادلانه یعنی ” اصل برابری سلاح ها”  که شامل مفهوم این اصل و آثار اصل برابری است، مورد بررسی قرار می گیرند. و همانطور که در فصل اول بیان شد، رعایت تساوی بین اصحاب دعوا از ویژگی نظام اتهامی بود که در ماده 67 اساسنامه دیوان به برابری طرفین اشاره شده است.

1- مفهوم اصل برابری

آنجا که سخن از برابری قضائی است، گاه گفتگو بر سر تساوی همگان نزد محاکم است و گاه مراد برابری اصحاب دعوا در فرآیند قضائی است. آنچه در جمله نخست بند یک ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و بیانی خاص از آموزه کلی برابری، مندرج در ماده 26 آن است و در هیچ معاهده حقوق بشری عام دیگری یافت نمی شود، برابری قضائی در معنای نخست است. مقصود از حق برابری نزد محاکم، یا برابر بودن همه نزد دادگاه، این است که همه اشخاص باید بدون تمایز ن‍‍ژادی، مذهبی، جنسی، مالی و غیر آن از حق دسترسی یکسان به دادگاه بهره مند باشند.[99] پس عدم دسترسی به دادگاه و برپایی محاکم جداگانه برای گروه های خاص اشخاص، به نحو فهرست شده در بند یک ماده دو میثاق، ناقض مقرره مندرج در بند یک ماده چهارده آن است.[100] ولی تعبیری که در بند 3 ماده 14 میثاق آمده، ناظر به معنای دوم، یعنی برابری طرفین در فرآیند دادرسی است. بدیهی است چنانچه وضعیت طرفین و رفتار با آنها در طی محاکمه به نابرابری میان آنان بیانجامد اصل برابری نقض شده است.[101] همانگونه که اگر رفتار دادگاه با افراد در پرونده های مختلف بر اساس تعلق آنها به گروه های مختلف نژادی، مذهبی و غیر آن تبعیض آمیز باشد. اصل برابری میان خواهان و خوانده یا دادستان و متهم، مهمترین معیار دادرسی عادلانه است. برای مثال اگر دادستان در یک رسیدگی استینافی حاضر است اما متهم از حضور در آن محروم، یا آنکه یک کارشناس دادگاه آن چنان موضع تحکمی بگیرد که در واقع نقش یک شاهد را برای دادستان ایفا کند،[102] این اصل نقض شده است. از این اصل به اصل برابری سلاح ها یاد می شود (Chaisaree,2001, 291). اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا، از این جهت درست مطابق با ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنظیم شده اند. ماده 21 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده 20 دادگاه رواندا، هر دو در بند 1 همان جمله نخست بند 1 ماده 14 میثاق را تکرار می کنند و در بند 4 که از حداقل تضمینها برای متهم سخن می گویند از بند 3 ماده 14 میثاق الهام گرفته اند. اما در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) طی ماده 67 که به بیان حقوق متهم اختصاص یافته تنها به بیان برابری با تعبیر اخیر (بند 3 ماده 14) اکتفا شده است و از برابری همه نزد دادگاه سخنی نرفته است. شاید به این دلیل بوده که برابری در این معنی مشمول اصل کلی برابری به نحو مندرج در ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و نیازی به تکرار آن در همه اسناد و معاهدات بین المللی نیست. به هر تقدیر آنچه در اینجا مورد سخن است، برابری طرفین در فرآیند قضائی است که از آن به عنوان اصل[103] یاد می شود و از عناصر اصلی دادرسی عادلانه است. به تعبیری اصل محاکمه عادلانه در سه معیار عمده فروکاسته می شود که عبارتند از: برابری طرفین، علنی بودن محاکمه، و سریع بودن آن (Cassesse,2003, 395). برابری طرفین یک جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است، که بر مفهوم محاکمه به عنوان نزاعی بین دو طرف استوار است. طبق این رویکرد، برای هر دو طرف دادرسی داشتن حقوق مساوی اجتناب ناپذیر است، در غیر این صورت مبارزه منصفانه‌ای میان دو معارض وجود نخواهد داشت و ناظران نسبت به نتیجه متعاقد نخواهند شد. پس این اصل دو طرفه است و دادستان نیز حق دارد در موضع نامساعدی، در مقایسه با متهم، نباشد. Cassesse, 2003, 396)). از این رو در حالی که در یک سیستم تفتیشی نیاز به برابر سازی امکانات میان متهم و دادستان مهم است، در شیوه «دو پراسس» کامن لایی، ذاتاً مفروض است که طرفین در استفاده از فرصتها و امکانات شکلی برای دفاع از مواضع متعارض خودشان از برابری بهره مند خواهند شد. ضمن اینکه اگر در نظام «دو پراسس» مقیاسهای شکلی نسبتاً برابر بیشتر به زیان متهم باشد، حق برابری می تواند برای رفع چنین عدم توازنی به کار آید (Bassiouni, 2003, 613).

2- آثار اصل برابری

برای برابری در فرآیند دادرسی دو جنبه می توان تصور کرد: یکی اینکه دادگاه نسبت به طرفین رفتاری یکسان داشته باشد. برای مثال اگر در رسیدگی پژوهشی دادستان را دعوت می کند، متهم را نیز فراخواند، یا اگر جهت رفع مانعی بر سر راه دادستان برای تأمین دلیل دست به اقدامی می زند و مثلاً قرارهای لازم را به این منظور صادر می کند، برای متهم نیز متقابلاً در صورت نیاز، چنین کند. دیگری اینکه طرفین خود از امکانات و وسایل برابر برخوردار باشند، این جنبه برابری میان دادستان و متهم، موضوع بحث انگیزی بوده و در دادگاه کیفری ویژه یوگسلاوی سابق مورد چالش واقع شده است. چه اینکه دادستان و متهم در قضایای کیفری حقوق متفاوتی دارند، اما مادام که به نابرابری طرفین منجر نشود مغایر با اصل برابری نیست (Nowak, 1993,239). رفتار برابر مستلزم آن نیست که چیزی را که فقط یک طرف نیاز دارد، دیگری هم دریافت کند. اصل برابری طرفین مقتضی آن است که طرفین امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را، دست کم تا آنجا که در شکل گیری رأی دادگاه مؤثر است، داشته باشند و هر طرف از فرصت اعتراض به ادله طرف دیگر برخوردار باشد (Jones,2003, 279). از طرف دیگر اصل برابری در موارد گوناگون از سوی دادستان مورد استناد واقع شده است که مدعی بوده باید نوعی تناسب میان حقوق متهم و اختیارات دادستان باشد.[104] لیکن نمی توان ادعا کرد که دادستان نیز حقی همانند متهم نسبت به استماع عادلانه با برابری کامل دارد. این حقی است که طبق اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی به طور مشخص به متهم اختصاص یافته، نه آنکه برای هر طرف دادرسی پیش‌بینی شده باشد. در پرونده کایشما- رازیدانا[105]، وکیل مدافع درخواست کرد دستور داده شود تا دادستان تعداد وکلا، مشاوران، معاضدان و کارشناسان روی پرونده مربوط به کلمنت کایشما را کاهش دهد و نیز منابعی که از آغاز پرونده در دسترس دادستان است و مدت زمانی را که صرف می کند، اعلام کند. وکیل مدافع متهم این تقاضا را بر پایه اصل برابری طرفین استوار کرد که به مقتضای آن وسایل و منابع دادستان و متهم باید تقریباً برابر باشد. شعبه دادرسی این استدلال را رد کرد و اظهار عقیده نمود که «حقوق متهم و برابری میان طرفین نباید با برابری وسایل و منابع خلط شود، دادگاه معتقد است که حقوق متهم به نحو مقرر در ماده 20 (بند 2 و ردیف «ب» از بند4) اساسنامه به هیچ وجه نباید اینگونه تفسیر شود که متهم مستحق همان ابزار و منابع در دسترس دادستان است.»[106] دادگاه نتیجه می گیرد که وکیل متهم هیچ مورد نقضی از حقوق متهم طبق مقررات مندرج در بند 2 ردیف «ب» بند 4 ماده 20 اساسنامه دادگاه رواندا را ثابت نکرده است. اما قاضی وارا طی رأی جداگانه ای در پرونده تادیچ[107] درباره درخواست دادستان برای تأمین اظهارات شاهد متهم گفت اصل برابری در اصل به قصد کمک به متهم بوده است: «مقصود از این اصل این بوده است در یک دادرسی عادی، برخورداری متهم از وسایل لازم برای آماده سازی و عرضه دفاعیه اش، برابر آنچه در دسترس دادستان است… تأمین گردد.» لیکن همانگونه که اشاره شد، اصل برابری برای متهم با داشتن برابری شکلی با دادستان معادل گرفته می شود. از آنچه گذشت چنین بر می آید که اجرای برابری طرفین به ویژه در محاکمات کیفری بین المللی باید متمایل به طرفداری از متهم باشد به منظور تحصیل برابری با دادستان و ارائه دفاعیه نزد دادگاه، تا از هر گونه بی عدالتی علیه متهم جلوگیری شود.