بازرس شرکت نیز مکلف است گزارشی که حاوی جزئیات معامله باشد به انضمام نظر جامع خود (راجع به معامله مذکور) به همین مجمع تقدیم کند. ماده 129ل.ا.ق.ت. راجع به دو گزارش مزبور چنین مقرر می‌دارد: «… و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاص حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند…». بنابراین بازرس نمی‌تواند در گزارش خود به ذکر کلیات اکتفا کند، به طور مثال فلان معامله با فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته، بی‌شک گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد، نامه مدیر یا مدیر عامل ذینفع شرایط اساسی معامله مثل قیمت به زمان پرداخت ثمن، سود معین شده در قرارداد، تضمین‌های احتمالی و موارد دیگر باشد، عدم رعایت دستور قانونگذار در مورد بیان جزئیات معامله موجب بی‌اعتباری گزارش بازرس خواهد بود. هم چنین است اگر بازرس ضمن گزارش مذکور، نظر شخصی و کارشناسانه خود را راجع به معامله انجام شده به مجمع عمومی تقدیم نکند. هرگاه مجمع عمومی براساس چنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند، تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده 270ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 قابل ابطال است. چنانچه موضوع معامله به بازرس اطلاع داده نشود، هر زمان که بازرس متوجه معامله مذکور گردد باید طبق ماده 151ل.ا.ق.ت. عمل نموده و مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد. به موجب قسمت اخیر ماده 129: «… عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت». به نظر می‌رسد منظور از مدیر عامل ذینفعی که حق رأی در جلسه هیأت مدیره را ندارد، مدیرعاملی است که عضو هیأت مدیره نیز می‌باشد. زیرا اگر مدیرعامل مذکور عضو هیأت مدیره نباشد، در جلسات هیأت مدیره قانوناً حق رأی ندارد. همچنین مدیر عامل ذینفعی که حق رأی در مجمع عمومی ندارد، مدیرعاملی است که الزاماً سهامدار شرکت است. بنابراین چنانچه مدیر مذکور از بین صاحبان سهام انتخاب نشده باشد، به ناچار در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی تصمیم گیرنده در مورد معامله‌ای که هیأت مدیره اجازه آن را داده است، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت می‌باشد. معاملاتی که با اجازه هیأت مدیره منعقد گردیده و به اولین مجمع عمومی گزارش آن داده شده از دو حالت خارج نیستند یا مورد تصویب مجمع عمومی قرار می‌گیرند یا رد می‌گردند. در هر دو حالت معاملات مذکور در مقابل اشخاص ثالث معتبر است (مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد، که در این مورد بعداً توضیح داده خواهد شد) و به موجب مفهوم مخالف قسمت اول ماده 131ل.ا.ق.ت. معاملات مذکور قابل ابطال نمی‌باشند، به عقیده یکی از اساتید حقوق تجارت عدم قابلیت ابطال این گونه معاملات منطقی نیست چه ممکن است معامله انجام شده متضمن زیان قابل ملاحظه‌ای برای شرکت باشد. البته قانونگذار پیش‌بینی کرده است که در چنین صورتی جبران خسارت وارده بر شرکت برعهده مدیر یا مدیران یا مدیرعامل ذینفع است ولی این راه‌حل برای جبران خسارت شرکت کافی نیست. چه ممکن است اشخاص اخیر معسر یا ورشکسته باشند[76]. لازم به ذکر است که قانونگذار از فرض موردی را که مجوز معامله موضوع ماده 129 از هیأت مدیره صادر شده ولی گزارش آن به مجمع عمومی داده نشده، پیش‌بینی نکرده است. در اصل چنین معامله‌ای باطل نیست زیرا تصویب مجمع عمومی شرط صحت معاملات موضوع ماده اخیرالذکر نمی‌باشد. به هر حال بنظر می‌رسد این مورد مشمول ماده 130ل.ا.ق.ت. می‌باشد. زیرا به موجب ماده مذکور چنانچه معاملات موضوع ماده 129 «در هر حال» تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود و شرکت نمی‌تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید ولی می‌تواند جبران خسارات وارده را از مدیران ذینفع مطالبه نماید. به موجب ماده 130 «معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب[77] که شخص ثالث[78] در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خساراتی وارد آمده باشد، جبران خسارت برعهده هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده به شرکت می‌باشند». صدر ماده مذکور به صراحت مشخص نیست که منظور از معاملات موضوع ماده 129 معاملاتی است که هیأت مدیره با آن موافقت کرده است یا خیر. به هر حال با توجه به ماده 131ل.ا.ق.ت. می‌توان به این نتیجه دست یافت. که منظور مقنن در ماده 130 معاملاتی است که به تأیید هیأت مدیره رسیده است بخصوص به لحاظ قرار دادن عبارت «ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود» معلوم می‌گردد و مراد قانونگذار در ماده اخیرالذکر معاملاتی است که مجوز آن توسط هیأت مدیره صادر گردیده خواه توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفته باشد یا نه. به هر حال ماده 130 در شرح خود، معاملات مذکور در فوق را در مقابل اشخاص ثالث معتبر می‌شناسد. مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. که در این صورت شرکت می‌تواند به دلیل تدلیس یا تقلب ثالث حسب مورد کیفری یا مدنی بودن موضوع تدلیس وتقلب، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید. به غیر از موارد تدلیس و تقلب هرگاه از معاملات موضوع ماده 129ل.ا.ق.ت. (معاملاتی که مجوز آن توسط هیأت مدیره صادر شده است) ضرری به شرکت وارد آمده باشد، شرکت فقط می‌تواند جبران خسارت آن را مطالبه نماید و نمی‌تواند ابطال آن را بخواهد. در دعاوی مذکور، خوانده دعوی حسب مورد هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه این نوع معاملات را داده‌اند. تا اینجا مطالب راجع به معاملاتی بود، که هیأت مدیره مجوز آن را صادر کرده بود. حال اگر معاملات موضوع ماده 129 بدون صدور مجوز هیأت مدیره منعقد شود و بعد گزارش آن به مجمع واصل گردد باید دید تکلیف آن چگونه است. در این مورد قسمت اول ماده 131ل.ا.ق.ت. مقرر می‌دارد: «در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع، در مقابل شرکت باقی خواهد بود…» صدر این ماده صراحت دارد بر اینکه موضوع آن راجع به معاملاتی است که بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده. معاملات مذکور از نظر تصویب آن در مجمع عمومی عادی سالانه با دو حالت تصویب یا عدم تصویب مجمع عمومی مواجه است. در صورتی که مجمع عمومی آنها را تصویب کند معاملات انجام شده مزبور معتبر بوده و از این نظر به هیچ وجه قابل ابطال نمی‌باشد. و ادعایی علیه مدیران شنیده نخواهد شد ولی در صورتی که از معامله مذکور ضرر و زیانی به شرکت وارد آمده باشد، مدیرانی که دخالت در معاملات مذکور داشته‌اند مسئول خواهند بود. هرگاه معاملات مذکور به تصویب مجمع عمومی نرسد شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله بطلان آن را از دادگاه تقاضا کند و چنانچه معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن ، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در این حالت نیز مانند مورد فوق‌الذکر (مجمع عمومی انجام معامله را تصویب کرده است) مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت پابرجا خواهد بود. نکته شایان ذکر این‌که، در این مورد خاص مقنن اجازه مجمع را علاوه بر دلیل مدیریت به عنوان یکی از پیوست‌های دادخواست ضروری می‌داند.[79]