جرائم جنگی را می­توان به دو دسته تقسیم کرد. الف) جرائم جنگی بین المللی که می ­تواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیون­های چهارگانه ژنو 1949، قرار گیرد. ب) جرائم جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ می­دهد. این دسته از جرائم به عنوان تخلف از ماده 3 مشترک کنوانسیون­های چهارگانه ژنو و دیگر عرف­ها و قوانین قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربین­المللی، هستند [24]. ذکر این نکته لازم است که گرچه مرتکبین در هر دو حوزه داخلی و بین ­المللی دارای مسئولیت کیفری فردی هستند، اما در رابطه با صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم جنگی در حوزه داخلی، اختلاف نظر بسیار است. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بین ­المللی مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه شده ­اند، تکلیف دولت­های عضو کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون درنظر گرفتن تابعیت جانی یا بزه­ دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته می­شود( این همان صلاحیت جهانی است). در رابطه با نقض­های حقوق بشردوستانه در حوزه داخلی، بدلیل وجود مباحث حاکمیتی دولت درگیر، بعضی از حقوقدانان تعقیب جنایت­کاران این جرائم را یا ممکن نمی­دانند(به­دلیل اینکه با حاکمیت دولت درگیر برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در امور داخلی اوست) و یا اینکه اختیار سایر دول درنظر می­گیرند. برخی از نویسندگان تعقیب این جنایات را نه اختیار، که تکلیف دولت­ها می­دانند. در واقع، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه، چه دولت­ها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار می­گیرد که در ماده 89 پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. مطابق این ماده، «در مواقع تخلفات عمده از کنوانسیون­ها و پروتکل حاضر، طرف­های متعاهد مکلف می­شوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند». همان­طور که می­بینیم، ماده 89 به صراحت دولت­ها را مکلف به این امر می­ کند، چگونگی عمل بدان با خود دولت­هاست.[25] بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی

1. دادگاه دامپراتور سابق آلمان

این دادگاه پس از جنگ جهانی اوّل به سبب مادّه ی 227 «معاهده ی ورسای» موّرخ 1919 میلادی ، و به اتّهام ویلهلم دوم، امپراتور پیشین آلمان، به سبب نقض عمده ی قواعد اخلاقی بین المللی معاهدات، پیش بینی شده بود ؛ البّته این دادگاه هرگز تشکیل نشد؛ زیرا دولت هلند از استرداد ویلهلم دوم به قدرت های متفّق خودداری کرد.

2. دادگاه بین المللی نورنبرگ و توکیو

این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوم را آغاز کردند یا در آن، مرتکب «جنایات جنگی» شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی «متفّقین» در اعلامیه ی مسکو ( 1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» در اعلامیه ی مسکو (1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» به منظور تعقیب و مجازات «مجرمان بزرگ» از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین شد. شبیه همین اعلامیه ی پیش گفته، ژنرال مک آرتور، اعلامیه ی مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمان جنگی ژاپنی بود. طبق دو اعلامیه ی پیشین، دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ در اروپا و دادگاه نظامی بین المللیِ توکیو در خاور دور و اساسنامه ی آن ها پدید آمد. [26]

3. دادگاه های بین المللی کیفری یوگسلاوی پیشین

با آغاز درگیری ها در سرزمین یوگسلاوی پیشین و به ویژه در بوسنی هرزگوین تعرّض هایی به اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفت. شدّت سفاکی ها سبب شد که شورای امنیت با تصویب چندین قطع نامه وارد بحران شود شورای امنیت اعلام کرد کسانی که مرتکب نقض مقرّرات بین المللی شوند، مجازات خواهند شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان ها، اسیر کردن مر