این تعریف، تعریف مالکیت فردی است که هر یک از افراد جامعه می تواندآن را دارا باشد .در مقابل اموالی

که موضوع مالکیت فردی قرار می‌گیرد ،اموالی هستند که مالک خاص ندارد.[۶۳]

ب ـ تقسیم بندی انواع اراضی

اراضی را از چند منظر می توان تقسیم بندی کرد که عبارتند از:

الف – موقعیت و محل استقرار

این اراضی به دو نوع تقسیم می شود:

۱ـ اراضی شهری یا اراضی واقع در محدوده شهر: برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ «اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است…».

۲- اراضی غیر شهری یا اراضی خارج از محدوده شهری : اراضی که خارج از محدوده شهر و شهرک واقع است.

ب ـ از نظر بهره برداری

شامل اراضی بابر، دایر ، موات ، اراضی ملی و جنگلها می شود که متعاقباً تشریح خواهد گردید .

اراضی جمع ارض میئ باشد که در فارسی ‌به این زمین گفته می شود .در اصطلاحات ذیل به کار رفته است . هم چنین از جهاتی دیگر نیز اراضی تقسیم بندی می شود که در فقه و منابع اسلامی بیان شده است[۶۴]

ج ـ انواع اراضی از دیدگاه اسلام

۱)زمین بایر از اصل یا موات بالاصاله

۲)زمین بایر عارضی یا موات بالعارض

۳)زمین آباد از اصل یا محیاء بالاصاله (در حکم زمین موات بوده و در قوانین ، جزء انفال می‌باشد)

۴)زمین آباد عارضی یا محیاه بالعارض[۶۵]

۵)ملک خصوصی که ممکن است یک یا چند نفر مالک داشته باشد. به طور کلی انواع اراضی را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

اراضی موات، بایر ،دایر، ملی[۶۶]

که در زیر تعاریف آن ها را ذکر می‌کنیم.

۱ـ اموال دولتی وعمومی

دولت برای انجام خدمت عمومی و اجرای وظایف خود ، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی[۶۷]به معنای عام را می توان به دو دسته تقسیم کرد:[۶۸]

۱)اموال عمومی ـ این اموال بر دو قسم است :

الف :اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار داده می شود مانند پل ها، خطوط راه آهن

،موزه ،کتابخانه‌های عمومی و پارکها[۶۹]

مشترکات عمومی چنان که از نام آن معلوم می شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از آن ها برای افراد مطابق قوانین مربوط به آن خواهد بود .هیچ یک از افراد نمی تواند در این گونه اموال تصرفی نمایند که دیگران از استفاده از آن محروم گردند. به عبارت دیکر تملک این اموال به وسیله افراد در مواد ۲۴و۲۵ قانون مدنی صریحاً منع گردیده است . ماده ۲۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد : «هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی که آخر آن ها مسدود نیست تملک کند».ولی کوچه هایی که آخر آن ها مسدود است هرگاه ملک افراد باشد آن ها می‌توانند در آن هر گونه تصرفی بنمایند ، به عنوان مثال هرگاه کوچه بن بستی متعلق به یکی از خانه های مجاور است و خانه های دیگر در آن حق عبور دارند ، مالک کوچه می‌تواند با توافق دیگران آن را جزء خانه خود بنماید .و هرگاه کسی حقی در آن کوچه نداشته باشد مالک می‌تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بکند و موافقت دیگران لازم نیست . و هرگاه کوچه بن بست نباشد مانند کوچه هایی است که آخر آن ها مسدود نیست و از مشترکات عمومی است. [۷۰]

ب :اموالی که اختصاص به یک خدمت عمومی داده شده است مانند بیمارستان عمومی و اشیا ء مورد نیاز این بیمارستان .

۲)اموال اختصاصی دولت و هر شخص حقوقی حقوق عمومی که در آن اموال مانند اشخاص خصوصی عمل می‌کنند .اموال شخص اداری اگر متعلق به دولت باشد اموال دولتی نامیده می شود (ماده ۲۶ قانون مدنی) مانند مزارع نمونه دولتی و یا قنات شهرداری که آب آن را برای مصرف باغات می فروشد.اینجا قواعد تملک خصوصی حکومت می‌کند.[۷۱] و تقاضای ثبت املاک دولتی و املاکی که به موجب قوانین خاص در مالکیت دولت قرار می‌گیرد از طرف سازمان‌های مربوطه به عمل می‌آید.[۷۲]مراد از سازمان‌های مربوطه اداره دارایی و شهرداری محل می‌باشد که مکلف به درخواست ثبت املاک متعلق به دولت و شهرداری می‌باشند.[۷۳]شهرداری هم مانند دولت دارای اموال عمومی و اختصاصی می‌باشد .‌بنابرین‏ نباید عبارت (اموال عمومی )را در کنار (اموال دولتی ) نهاد که موجب اشتباه خواننده گردد. ماده ۲۶ قانون مدنی نیز گواه این مطب است که شهرداری همانند دولت دارای اموال عمومی می‌باشد.

اثر بارز خصوصی این اشخاص ، قابلیت نقل و انتقال است ‌بنابرین‏ اموال عمومی شخص اداری قابل نقل و انتقال نیست مگر اینکه نص خاص قانون آن را از قلمرو خود خارج کرده و در قلمرو اموال اختصاصی شخص اداری قراردهد. مانند ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد: «هرگاه در نتیجه طرح هادی شهر داری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک در آید آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت».[۷۴]

الف ـ ضابطه تشخیص اموال دولتی وعمومی

طرز تشخیص اموال و مشترکات عمومی و تمییز آن ها از سایر اموال دولتی ، از مباحث مهم حقوق اداری است ولی ، چون در حقوق مدنی نیز این گونه اموال به لحاظ حق اشخاص مورد گفتگو است اجمالاً آن را بیان می‌کنیم .

پاره ای از نویسندگان ، اموالی را در شمار مشترکات عمومی آورده اند که طبیعت آن ها اقتضا دارد که ، به ملکیت خصوصی در نیاید و مورد استفاده عموم مردم قرارگیرد : مانند ساحل دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی .عده ای دیگر معیار را مصرفی قرارداده اند که دولت برای این قبیل اموال معین ‌کرده‌است .آن ها می‌گویند باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد.

برای توجیه نظر اخیر که مورد تأیید بسیاری از نظریه پردازان بزرگ حقوق عمومی ،واقع شده است باید گفت اموال عمومی به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:

الف : پاره ای از آن ها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص می‌تواند استفاده مطلوب را بکند .مانند پل ها ، باغها و راه های عمومی.

ب : دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند راه آهن، سیمهای تلفن وتلگراف.

پس تمام اموالی که که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی اختصاص یافته است از اموال عمومی است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می شود از مفاد مواد ۲۴تا ۲۷ قانون مدنی نیز چنین بر می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است .[۷۵]

ب ـ فایده تشخیص اموال دولتی و عمومی

قانون مدنی به تفصیل تفاوت احکام مربوط به اموال عمومی و دولتی را بیان نکرده فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است .در حقوق عمومی ما نیز هنوز رویه خاصی ایجاد نشده است ؛ولی از قابل تملک نبودن اموال عمومی ممکن است این نتایج استنباط شود :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...