صرف نظر از اختلاف نظرهای مذکور قدر مسلم آن است که بجز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور (قاضی تحکیم) جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجرا است. در اسـلام نـسـبت به شرایط قاضى بسیار سخت گیرى شده و این امر نشانگر اهمیتى است که اسلام براى قضاوت قائل است . قضاوت و داوری صحیح مرتبه ای از مراتب ولایت است و شاخه ای از شجره ریاست عامه که برای پیامبر و جانشینان او مقرر شده است. برخی مسلمان بودن و داشتن دانش شرعی را از شرایط ضروری برای احراز منصب قضا ذکر کرده اند. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1373، برای نخستین بار اصطلاح فقهی «قاضی تحکیم» به کار گرفته شد. به موجب ماده 6 قانون مزبور «طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» تحکیم در لغت، از جمله، به معنای «داور کردن، حکم ساختن» آمده است؛ بنابراین می توان گفت قاضی تحکیم شخصی است که طرفین اختلاف، او را برگزیده و حکم کردن در اختلاف خود را به وی واگذار کرده اند. در مشروعیت قاضی تحکیم و شرایط لازم در فقه اتفاق نظر وجود ندارد. برخی نظر به مشروعین آن داده اند اما گفته اند که باید تمامی شرایط قاضی را داشته باشد. بعضی نیز نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم مختص زمان ها یا مکان هایی است که ستمگران حاکمند؛ عده ای از فقها نیز مراجعه به قاضی تحکیم را فقط در امور کیفری مشروع نمی دانند. اما، برخی از فقها نظر داده اند که در نظام قضایی اسلام چنین تاسیسی وجود ندارند؛ عده دیگری آن را بدون هیچ قید و شرطی جایز دانسته اند. عده ای نیز آن را در زمان غیبت امام معصوم (ع) مشروع و عده ی دیگر، در زمان غیبت، نامشروع می دانند! عده ای نفوذ حکم قاضی تحکیم را مستلزم رضای طرفین به حکم می دانند و عده‌ی دیگری رضای بعد از حکم را لازم نمی دانند. هریک از نظرهای مزبور، البته، مستند به کتاب و سنت و اجماع هم می باشد! در ق. ت. د. ع. ا.، شرایط قاضی تحکیم پیش بینی نشده است. علاوه بر این، ترتیب مراجعه به قاضی تحکیم، رسیدگی و صدور رای توسط قاضی مزبور نیز مسکوت مانده است. اگرچه تفاوت های زیادی بین داور و قاضی تحکیم وجود دارد اما باید پذیرفتکه علت سکوت مورذد بحث اعتقاد بر این مورد بوده که مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص قاضی تحکیم نیز لازم الرعایه است است. بدین معنا که قاضی تحکیم مقرر در ماده 6 قانون مزبور، همان داور مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است. بخش نامه ای از سوی رئیس قوه قضاییه به دادگاه های عمومی سراسر کشور فرستاده شده که این امر را می رساند: «… و در مواردی که اصحاب دعوا تمایل داشته باشند که اختلاف آنها بدون تشریفات و با بهره گیری از این وسیله ی سهل رسیدگی گردد ارجاع به قاضی تحکیم (داوری) ممکن باشد. بدیهی است همانطور که در قانون پیش بینی شده احکام داوری وسیله ی اجرای دادگستری به مورد اجرا درآید…» اگرچه داوری امروزه سادگی ابتدایی خود را از دست داده و روز به روز پیچیده تر، حقوقی تر و سازمانی تر می شود، اما در عین حال، ماهیت آن تغییری نکرده است. عنصر جوهری و اصلی داوری حضور طرف هایی است که درگیر اختلافی شده اند و نمی توانند شخصاً آن را حل کنند و توافق می‌نمایند که شخص خصوصی (و به دادگاه دولتی) اختلافی شده اند و نمی توانند شخصاً آن را حل کنند و توافق می نمایند که شخص خصوصی (و به دادگاه دولتی) اختلاف را، با رایی که صادر می کند، و نه با مصالحه، فصل نماید. البته، طرفین می توانند به داور اختیار صلح نیز تفویض نمایند، در این صورت داور می تواند اختلاف را به سازش و سازش نامه ای که تنظیم می نماید فیصله دهد. داوری را دارای محاسن زیادی دانسته اند. اصالت تشریفات حذف می گردد؛ سرعت، صرفه جویی در هزینه و مخصوصاً اعتمادی که طرفین به قاضی منتخب دارند نیز از امتیازات داوری به شمار آمده است. در عین حال، داوری معایبی دارد که نباید نادیده گرفته شود. صرف نظر نمودن از برخی تضمینات شکلی و انصراف پیشاپیش از برخی طرق شکایت از جمله معایب داوری است. علاوه بر این، باید توجه داشت که داوری همواره موجب تسریع در فصل خصومت نمی گردد، زیرا در بسیاری موارد مذاکرات مربوط به موافقت نامه ی داوری بیش از اندازه شروع به داوری را به تاخیر می اندازد. در اکثر موارد داوری داخلی، رای داور طوعاً از سوی محکوم علیه اجرا نمی شود و کار به اجرای اجباری رای داور می کشد (البته، در داوری های بین المللی، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاً اجرا می شود). مهمتر اینکه طرف بازنده همواره این گرایش طبیعی را دارد که نسبت به رای داور اعتراض نموده و این مرتبه به دادگاه دولتی مراجعه نماید؛ امری که موجب گردیده سازماندهی دقیق تر شکایت از رای داور روز به روز بیشتر احساس شود، که خود، در عین حال، زمینه را برای تاخیر بیشتر در فصل خصومت فراهم می نماید.

منابع

منابع فارسی

• افتخار جهرمی ، گ . 1387 . تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 27 و 28
• امیر معزی ، ا . 1388 . داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ، چاپ اول . تهران : انتشارات دادگستر
• تاپ من، م . 1369 . جرح و صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی، ترجمه م میرفخرایی . مجله حقوقی ، شماره12
• جهانشاهی ، م . 1387 . نگاهی نو به داوری ، مجله فرهنگ
• خمینی ، ر . 1403 . تحریرالوسیله ، تهران : انتشارات اعتماد
• دشتی ، م . 1383 . ترجمه نهج البلاغه . قم : موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین
• دهخدا ، ع . 1373 . لغتنامه ی دهخدا . تهران : دانشگاه تهران
• زندی ، م . 1388 . داوری ، چاپ دوم . تهران : انتشارات جنگل
• سنگلجی ، م . 1380 . قضا در اسلام . تهران : انتشارات دانشگاه تهران
• شمس ، ع . 1382 . موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 37
• شمس ، ع . 1384 . آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم . تهران : انتشارات دراک
• شهیدی ، ج . 1378 . نهج البلاغه ، چاپ چهاردهم ، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی
• علویان ، س . 1388 . تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره
• عمید زنجانی ، ع . 1367 . فقه اساسی ، ج 3 ، چاپ اول ، تهران : امیر کبیر